تونس: المعارضة تطالب بسحب قانون المصالحة الاقتصادية والمالية

الحكومة ترى أن المشروع من أركان العدالة الانتقالية

تتواصل الوقفات الاحتجاجية في تونس الرافضة لمشروع قانون "المصالحة الاقتصادية والمالية" الذي طرحه الرئيس الباجي قائد السبسي وتطالب أحزاب المعارضة ومنظمات مدنية بمنع تمرير هذا القانون في المجلس التشريعي مشدّدين على ضرورة سحب الرئيس لمشروعه الذي سيكرس حسب قولهم "منظومة الفساد" التي ثار عليها الشعب ويطالب بمحاسبتها واسترجاع الأموال التي نهبتها والمقدرة بآلاف الملايين من الدينارات التونسية، كما ترى المعارضة أن تمرير هذا القانون سيقسم التونسيين في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى الوحدة وتضافر الجهود للخروج من وضعها المتردي، لكن رئاسة الجمهورية أكدت تشبثها بتمرير المشروع وعدم سحبه، وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية معز السيناوي "لن يتم سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية من مجلس نواب الشعب". وبيّن السيناوي أن "مراجعة القانون وتعديله وتنقيحه ستتم على ضوء ما يتوصل إليه نواب المجلس بعد عرضه للنقاش" لافتا إلى "وجود عدم فهم للقانون رغم أن الرئاسة قد أوضحت منذ البداية أنه مشروع قابل للنقاش والتعديل".
وذكر الناطق الرسمي للرئاسة أن هناك مغالطات ومزايدات "سياسية" بشأن هذا القانون من قبل العديد من الأطراف مبينا أن المشروع "يعد ركنا من أركان العدالة الانتقالية" وأنه سيتعرض إلى جانب صغير من مهام هيئة الحقيقة والكرامة، وسيحسم فيها بسرعة ولن يمس من مهامها المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان والتعذيب والأمور السياسية والمخالفات المالية التي تعد جوهر عمل الهيئة".
وأضاف أن الهيئة "ستكون ممثلة في لجنة المصالحة تكريسا للعدالة الانتقالية". مبيّنا أن من أهم أهداف هذا المشروع استرجاع أموال الدولة المنهوبة لتحريك الدورة الاقتصادية ومجابهة المشاكل الجوهرية للبلاد واعتبر السيناوي أن المآخذ بشأن مشروع هذا القانون تعد أمرا عاديا مبينا أنه "سيخطو خطوة في اتجاه بناء العدالة الانتقالية وتحقيق المصالحة وفق الأركان التي حددها وفي آجال سريعة" وفق تصريحه.
من جهته قال الوزير مدير الديوان الرئاسي والقيادي البارز في حزب نداء تونس رضا بلحاج أن قانون المصالحة لن يصبح قانونا إلا بعد إدخال التعديلات عليه من قبل نواب الشعب الذين سيتفاعلون مع مقترحات المجتمع المدني والطبقة السياسية والرأي العام، مضيفا أنه وبعد خمس سنوات من الثورة وانتخاب مؤسسات سياسية دائمة يمكن أن نسجل بارتياح أن تونس نجحت في تحقيق الانتقال السياسي بسلام ولكن توجد مخاطر اقتصادية لأسباب داخلية وخارجية عديدة، والكل يعلم أن عدم تحقيق أهداف الثورة في مجالات التوازن بين الجهات والتنمية والاستثمار فإن الشعب لن يبالي كثيرا بالإنجازات السياسية، فالبلاد اليوم في حاجة ملحة إلى انطلاقة فورية في المجال الاقتصادي ووضع حد لحال "الانكماش الاقتصادي" وهذا الانكماش له أسباب خارجية مثل المناخ الاقتصادي الدولي وبينها الاستثمار الخارجي، لكنه مرتبط كذلك بعوامل داخلية من بينها تأثر الوضع الاقتصادي جراء «انكماش» الإدارة وكبار الموظفين والمستثمرين التونسيين، وبخصوص العدد الإجمالي لهؤلاء الموظفين السامين والمسؤولين السابقين في الإدارة الذين سيشملهم قانون المصالحة وهم في حدود 7 آلاف موظف سام ومسؤول وطني وجهوي والأبحاث متواصلة وقائمتهم ستطول. وهؤلاء جميعا ليس بينهم من تورط في الارتشاء والفساد لكنهم عرضة للتبعات بسبب تطبيق تعليمات سياسية وادارية، ويقدر من يعتبرون «متهمين» ب300، والبقية «شهود» التحقيق مفتوح معهم وقد يتطوّر.