من أجل تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في تونس

الرئيس السبسي يعرض مشروعاً للمصالحة الشاملة

كما كان منتظراً، عرض رئيس الدولة الباجي قائد السبسي على أنظار مجلس الوزراء المنعقد ظهر الثلاثاء، مشروع قانون المصالحة الشاملة التي كان بادر بطرحها منذ يوم 20 مارس الماضي، وتقضي بطي صفحة الماضي بعد إعادة الحقوق إلى أصحابها حتى يتلتف الجميع إلى بناء تونس والإسهام في النهوض باقتصادها.
وقال السبسي إن الدولة اليوم تحتاج إلى كافة أبنائها من الموظف إلى الطالب إلى رجل الأعمال، مشيراً إلى أن أصحاب رؤوس الأموال تحدوهم الرغبة في إقامة المشاريع التنموية التي من شأنها أن تساهم في حلحلة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها تونس، إلا أن أحكام منع السفر الصادرة بحقكم لا تزال تكبل تحركاتهم وتعوق نشاطاتهم.
وأضاف رئيس الدولة لدى تقديمه مشروع القانون، بأنه يشعر بالغبن كلما رأى موظفاً سام أو أحد كوادر الدولة المهمين وهو يعاني ويلات التتبعات القضائية جراء تنفيذه تعليمات عليا في النظام السابق. وكشف الرئيس عن أن المشروع الجديد للمصالحة يتعلق بثلاثة أصناف من التونسيين، الموظفين الذين تعلقت بهم تهم أداء أعمال تدخل تحت طائلة القانون دون تحقيق منفعة شخصية، والصنف الثاني يتعلق بكل الذين عملوا وغنموا المرابيح حتلى باستعمال الرشوة وهؤلاء مطالبون بإعادة الأموال إلى الدولة وتبرئ ذمتهم في حال تم الصلح، وثالث الأصناف الذين اقترفوا مخالفات الصرف ويمنحهم القانون الصلح حتى في حال صدر بحقهم حكم قضائي.
وأوضح رئيس الدولة بأنه مع الصلح والمصالحة وطي صفحة الماضي في إطار احترام القانون والعدالة الانتقالية التي تعتبر من أساسيات مطالب الثورة التونسية، ملاحظاً إن رئاسة الدولة أحدثت لجنة مشتركة لوضع أسس المصالحة الوطنية لتظل مستجيبة لروح العدالة الانتقالية، مبيناً أنه يتعين على مجلس الوزراء بعد التداول حول مشروع القانون الجديد إحالته على أنظار مجلس نواب الشعب ليقول أعضاؤه كلمتهم فيه، كاشفاً عن أن اجتماعات برؤساء الأحزاب الممثلة في لمجلس أثمرت توافقاً حول جوهر هذا المشروع.