تونس تدشن أول سفينة حربية محلية الصنع

دشنت تونس في القاعدة البحرية العسكرية في العاصمة، أول سفينة عسكرية محلية الصنع والثانية من نوعها في القارة الأفريقية، فيما عبرت منظمات مدنية عن استعدادها للتظاهر من أجل إسقاط مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي.
وأطلقت تونس على الباخرة التي أشرف على صنعها ضباط البحرية التونسية بالتعاون مع شركة محلية اسم «خافرة الاستقلالP201 « ويبلغ وزنها 80 طناً وطولها 27 متراً بسرعة 25 عقدة في الساعة.
وقال وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني، إن «هذا الإنجاز يُعتبر الثاني من نوعه في القارة الأفريقية بعد دولة جنوب أفريقيا، ويؤكد قدرة الشباب التونسي على القيام بالمستحيل»، مشيراً الى استعداد الجيش لصناعة قطع بحرية أخرى يوجَه بعضها للتصدير.
وبدأ الجيش التونسي بصنع السفينة منذ آذار (مارس) 2013 وأنهوا العمل بها في تموز (يوليو) الماضي.
من جهة أخرى، أكد قائد أركان البحرية العسكرية الجنرال محمد الخماسي أن «استقلال P201»، تشكّل انطلاقة لاستقلال تونس في مجال التصنيع البحري، مضيفاً أن «صناعة الباخرة تأتي في إطار السعي لتوفير قطع بحرية قادرة على التصدي للتهديدات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد، وتطوير أنظمة الدفاع البحرية واستجابة للمتطلبات الأمنية الجديدة في تونس».
في سياق آخر، هددت منظمات مدنية غير حكومية تونسية بالتظاهر من أجل التصدي لمشروع قانون اقترحه الرئيس التونسي يتعلق بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي.
ودعت التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان إلى «تجنيد قوى المجتمع المدني للتصدي لقانون المصالحة والتحرك عند الاقتضاء في الشوارع بطرق سلمية وقانونية».
وجاء في بيان مشترك للجمعيتان، أن مشروع قانون مصالحة مع رجال أعمال مقربين من النظام السابق يُعتبَر «تنكراً للثورة وشعاراتها إضافة إلى تضمنه خروقات عدة للدستور».
وكان مجلس الوزراء التونسي أقر منذ أسبوعين مشروع قانون للمصالحة الوطنية شمل رجال أعمال وموظفين في الدولة خلال فترة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ويهدف الى العفو عمَن تورط في الاستيلاء على المال العام وعن موظفين تورطوا في قضايا فساد.
ويرى مسؤولون أن المصالحة ستساهم في ضخ أموال هامة لخزينة الدولة وستؤسس لمناخ يشجع على الاستثمار في البلاد التي تشهد تردياً اقتصادياً واجتماعياً، ويُنتظر عرض مشروع القانون على البرلمان للمصادقة عليه.