تزايد التوتر بين أنقرة وجماعة غولن

صعّد إيقاف السلطات التركية 88 شخصا من جماعة فتح الله غولن، في إطار حملات دهم وتحقيقات جرت في تسع ولايات تركية، من التوتر في البلاد. وذكرت مصادر محلية أن فرق مكافحة الجرائم المالية التابعة لمديرية أمن إسطنبول ضبطت 88 شخصا خلال حملة دهم شنتها ضدّ عناصر تطلق عليها تسمية "الكيان الموازي"، في تسع ولايات تركزت أغلبها في إسطنبول، مشيرة إلى أن المشتبهين أوقفوا بدعوى "الانتماء لمنظمة إرهابية"، ومخالفة القوانين من أجل تأمين الدعم المادي للإرهاب. وأضافت المصادر أن قرار التوقيف شمل عددا من رجال الأعمال وقياديين، إضافة إلى مجموعة من العاملين في بنك آسيا.
قرار توقيف
أصدرت النيابة العامة في وقت سابق قرارا بتوقيف 140 شخصا بتهمة تقديم دعم مادي بقيمة 17 مليون دولار للكيان الموازي خلال الفترة من عام 2004 إلى 2015. وأوضحت المصادر أن الاعتقالات أعادت التوتر المعهود إلى المشهد السياسي التركي من جديد، وذلك بعد أن تم ضبط مقربين من "حركة الخدمة" بقيادة فتح الله غولن. وأشارت إلى أن الحملة الجديدة تعد استمرارا لسلسلة من الاعتقالات والنقل والفصل، استهدفت الآلاف من رجال الأمن المتهمين بالانتساب إلى حركة الخدمة، وآخر تلك الحملات تمت قبل أشهر.
في الأثناء ذهب محللون إلى أن العملية الأمنية الأخيرة فتحت جولة جديدة من الحرب السياسية والاقتصادية التي تدور رحاها حاليا في تركيا بين حكومة حزب العدالة والتنمية، وجماعة غولن، متوقعين أن تشتد المعركة بين الطرفين في الأيام المقبلة.
ما بعد الانتخابات
شنت الحركة حملة ضد الحكومة المنتخبة، وهو ما أدى إلى تزايد الغضب ضد الحركة في معظم الأراضي التركية، بما فيها معاقلها، بينما أعلنت حكومة إردوغان أن الجماعة سرية تعمل ضد المصالح الوطنية في البلاد. وأصدرت الحكومة تحذيرا لأصدقاء غولن في الساحة الدولية، بما فيها الإدارة الأميركية، حيث يعمل غولن ويتخذ من ولاية بنسلفانيا مقرا لإقامته ويقود الحركة من هناك. في السياق ذاته، خاطبت تركيا، الولايات المتحدة في هذا الشأن، كما أن واشنطن تتابع الإجراءات القانونية عن كثب، وسط توقعات بأنه لن يكون هناك سبب لمقاومة قرار باعتقال وتسليم فتح الله غولن إذا قامت أنقرة بمخاطبة الإنتربول من أجل ذلك، خاصة أن الحركة تعمل بما يضر مصالح الحكومة الأميركية في تركيا.
الكيان الموازي
يشار إلى أن حركة غولن تشعبت على مدى العقود الماضية، وشكلت دولة موازية للدولة التركية في قطاعات القانون والقضاء والبيروقراطية الحكومية. وفي السنوات الأخيرة بدأت هذه المجموعة في تولي مسؤولية مؤسسات الدولة بأكملها وتوجيهها بما يخدم مصالح الحركة بدلا من اتباع الطريقة المثلى للدولة ذاتها. وظهرت قوة الحركة بوضوح بعد أن وجهت أمرا للشرطة باعتقال رئيس المخابرات الوطنية التركية "هكان فيدان"، مما فتح باب الصراع بين الحركة والحكومة التركية على مصراعيه. وبعد فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم بأغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية، العام الماضي، أكد عبر تصريحات العديد من قياداته تصميمه على محاسبة حركة غولن على الجرائم التي ارتكبتها.