بعد نحو عامين من المماطلة، أقرت محكمة إسرائيلية بأن قاتل الفتى الشهيد محمد أبو خضير، كان بكامل قواه العقلية عندما أقدم على جريمته، وسط توقعات بإصدار حكم السجن مدى الحياة عليه، ولكن عائلته قالت إنها لن تكتفي بهذا، وستسعى من أجل هدم منزله وإسرائيليين آخرين شاركا في الجريمة. وقال محامي العائلة، مهند جبارة، في تصريحات إلى "الوطن" "المحكمة الإسرائيلية أقرت بأن القاتل كان بكامل قواه العقلية وعلى دراية بتفاصيل جريمته التي خطط لها مسبقا، وتمت إدانته بثلاث جرائم، هي القتل ومحاولة خطف الطفل الفلسطيني موسى زلوم، قبل يوم واحد من خطف أبو خضير، وحرق محال تجارية فلسطينية في بلدتي صور باهر وحزما في القدس. وستنعقد المحكمة مجددا يوم الثالث من مايو المقبل للنطق بالحكم، ونتوقع إصدار حكم المؤبد وعشرات السنوات بحقه". هدم منازل القتلة كان يوسيف حاييم بن دافيد، 31 عاما، أقدم وإسرائيليان اثنان آخران في الثاني من يوليو 2014 على اختطاف أبو خضير من أمام منزله في بلدة شعفاط بالقدس وضربه في السيارة ومن ثم سكب البنزين عليه وإحراقه حيا في غابة في القدس الغربية، بعد وقت قصير من الخطف. وفيما حكمت على أحد الإسرائيليين بالسجن المؤبد وعلى آخر بالسجن 21 عاما، أرجأت المحكمة إصدار الحكم ضد ابن دافيد حتى النظر في تقرير طبي، زعم أنه لم يكن في كامل قواه العقلية لحظة تنفيذ عملية القتل. ولكن المحكمة قبلت أمس رأي الطبيب النفسي التابع للنيابة العامة، الذي أكد أنه يكذب حينما يدعي الجنون. وقال جبارة "عائلة الشهيد لن تكتفي بالإدانة، وستسعى لإصدار أقصى عقوبة ضده، وقرار المحكمة الأخير يفتح الطريق أمام المطالبة بإجراءات عقابية إضافية، بما فيها هدم منازل القتلة، فقد كنا نخشى أن تؤجل النظر في طلب هدم منازلهم، بادعاء عدم صدور قرار إدانة، ولكن بعد الإدانة سنتوجه بطلب إلى وزير الداخلية الإسرائيلية لهدم منازل المجرمين، وإذا لم يوافق سنتوجه للمحكمة العليا لإلزامه". مفاوضات سياسية قالت السلطة الفلسطينية إنها تريد التفاوض مع إسرائيل للتوصل لاتفاق كامل ونهائي حول الترتيبات الاقتصادية مع إسرائيل، بعد أن أشارت إلى تسربات مالية بمئات الملايين من الدولارات. وأضافت في تقرير قدمته أمس إلى اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة الذي ينعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل "التسربات المالية الناتجة عن الإجراءات الإسرائيلية على مدى السنوات ال15 الماضية قد كلفت الخزينة الفلسطينية 3.6 مليارات على الأقل وهو ما يعادل نحو 33 % من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين 2014. وكل عام هناك خسارة إضافية بمقدار 312 مليون دولار وهو ما يعادل 26 % من العجز في الميزانية الوطنية السنوية". ويشدد التقرير على أن وقف التسربات المالية يعزز بشكل كبير من قدرة الحكومة على خدمة مواطنيها، لأنها تعرقل تحقيق الحكومة الفلسطينية الهدف المزدوج بالنمو الاقتصادي والاستقلال المالي من المساعدات الدولية".
