السجن لاثنين من قتلة الفتى أبو خضير

أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة أمس حكماً بالسجن المؤبد في حق يهودي (17 عاماً) بعد إدانته بخطف الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير (17 عاماً) وقتله حرقاً أواسط عام 2014، وعلى يهودي آخر (16 عاماً) بالسجن الفعلي 21 عاماً بعد إدانته بجريمة الخطف فقط. ولم تصدر المحكمة بعد قرارها في شأن المتهم الثالث في الجريمة الذي يدّعي محاموه أنه مصاب بمرض نفسي.
ورفضت عائلة أبو خضير الحكم قائلة إن المحكمة عملت على تخفيف الحكم على المشاركين في جريمة الخطف والحرق والقتل، علماً أنهم ارتكبوها بصورة جماعية.
وقال حسين أبو خضير، والد محمد، إنه سيستأنف الحكم أمام المحكمة العليا للمطالبة بالسجن المؤبد للمتهم الأصغر. واتهم السلطات بالتساهل مع المتهم لأنه يهودي وليس عربياً. وقال: «الدلائل كلها، ومن بينها صور الكاميرات في المحال التجارية، بيّنت أن مجموعة من اليهود خطفت ابني محمد ثم قتلته حرقاً». وأضاف أن القضاء الإسرائيلي حمّل الجريمة لشخص واحد، وبرأ الخاطفيْن الآخريْن على رغم مشاركتهما الواضحة في الجريمة. وتابع أن مجموعة من ثلاثة من اليهود خطفت ابنه وقيّدته وأضرمت فيه النار وليس شخصاً واحداً.
وأوضح الوالد أن العائلة احتجت بشدة على الحكم داخل المحكمة فور صدوره، وقال: «الحكم بالنسبة إلينا يعني أن محمد تعرض للخطف والقتل والحرق اليوم مجدداً». وتساءل: «هل يعقل أن يُحكم أحد القتلة بعد اتهامه وإدانته بخطف محمد وضربه وتعذيبه بالسجن لمدة 21 عاماً فقط؟». وأضاف أن الحكم المخفف الذي صدر بحق أحد القتلة يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين.
من جانبها، قالت والدة محمد: «إسرائيل أثبتت اليوم أنها دولة غير ديموقراطية... القضاء يكيل بمكيالين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فأولادنا عندما يلقون الحجارة يُحكم عليهم بالسجن لسنوات طويلة، ويجري قتل كل من يحاول تنفيذ هجوم أو الحكم عليه بالسجن المؤبد، أما من قتلوا ابني محمد عن سبق إصرار وترصد ومثّلوا جريمتهم، فيجري الحكم على أحدهم بالسجن لمدة 21 عاماً». وتابعت: «ثلاثة مستوطنين حكموا على محمد بالموت وعذبوه وأحرقوه حياً، وأنا اليوم أرفض الحكم المخفف على أحدهم، وأطالب بالحكم المؤبد».
وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، إنه لو كانت القضية عكسية، أي لو أن مجموعة من الفلسطينيين خطفت إسرائيلياً وقتلته حرقاً لحكم على الجميع بالسجن المؤبد مرات. من جانبه، قال محامي العائلة مهند جبارة إن هيئة القضاة قررت تعويض عائلة أبو خضير 60 ألف شيكل (نحو 15 ألف دولار) من المتهميْن الاثنين، وتعويض عائلة زلوم (التي حاول المستوطنون خطف طفلها) 10 آلاف شيكل. وبيّنت التحقيقات التي نشرتها وسائل الإعلام العبرية أن القتلة سكبوا البنزين على محمد بعد أن خطفوه الى أحراش في القدس، ثم أضرموا النار فيه وهو مقيّد. وقال المحامي إن محامي الدفاع الإسرائيلي أخرج أحد القتلة من القضية بعد أن ادعى محاموه أنه يعاني من مشكلات نفسية وعقلية. وعادة ما يقضي المحكوم عليه بالسجن المؤبد في إسرائيل 25 عاماً خلف القضبان، وقد يحصل بعض السجناء على عفو لحسن السلوك بعد قضاء ثلثي مدة العقوبة.
من جهة ثانية، واصل الجيش الإسرائيلي أمس حصار بلدة قباطية قرب جنين على خلفية قيام ثلاثة من أبناء البلدة بتنفيذ عملية في القدس المحتلة أول من أمس أسفرت عن مقتل مجندة إسرائيلية واستشهاد الشبان الثلاثة. وشهدت قباطية مواجهات واسعة أمس أصيب خلالها تسعة مواطنين بأعيرة نارية ومعدنية، فيما اعتقل الجنود ثلاثة شبان من البلدة.
وقال الموقع الإلكتروني لإذاعة «صوت إسرائيل» باللغة العربية، إن الجهات الأمنية الإسرائيلية تدرس سلسلة من الإجراءات لوقف التدهور الأمني، من بينها إمكان فصل شمال الضفة عن جنوبها، وفحص إمكان سحب تصاريح العمل من أقارب منفذي العمليات، مضيفاً أن تعليمات صدرت إلى الجنود على الحواجز في الضفة بتشديد إجراءات الفحص، خصوصاً قرب القدس والمعابر.