التأجير يخفض أسعار الاستقدام 50%

أسهم قرار تأجير العمالة المنزلية لمدة محدودة ثم نقل الكفالة لاحقا في خفض أسعار الاستقدام بنسبة 50%.
وأشارت مصادر ل«الوطن» إلى أن هناك اختلافا في تأجير العاملات بين الشركات والمكاتب، إذ إن المكاتب ملزمة بنقل كفالة العاملة على العميل، بعكس الشركات التي تمتلك حرية بقاء العاملة على كفالتها لمدة طويلة سواء سنة أو سنتين، مؤكدة أن مدة تأجير العاملة تعد فترة تجربة عند العميل، وإذا نالت استحسانه يتم نقل كفالتها عليه، موضحة أنه لن يتم إعطاء صاحب المكتب تأشيرات أخرى إلا في حال نقل كفالة العاملات منه إلى العملاء. وبذلك ينهي القرار أزمة الاستقدام، ويحد من مشكلة التلاعب والتأخير.


بينما أكدت مصادر ل"الوطن" أن قرار فتح الاستقدام للمكاتب للعمالة المنزلية من خلال التأجير بشروط مدة محددة ومن ثم يتم نقل كفالتها للعميل، أوضح متعاملون في جدة أن القرار الجديد سيسهم بخفض أسعار الاستقدام للمكاتب بنسبة 50% عن أسعار الشركات، وفي هذا السياق عقدت شركات ومكاتب الاستقدام بالمنطقة الشرقية لقاء أمس بغرفة الشرقية استعرضت فيه بنود اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام العمل الخاصة بنشاط الاستقدام والآليات المتعلقة بالتراخيص وغيرها من الاشتراطات المختلفة.
وأكدت المصادر أن مدة تأجير العاملة تعد فترة تجربة عند العميل، وإذا نالت استحسانه يتم نقل كفالتها عليه، موضحة أنه لن يتم إعطاء صاحب المكتب تأشيرات أخرى إلا في حال نقل كفالة العاملات من صاحب مكتب الاستقدام إلى العملاء.
وأشارت المصادر إلى أن هناك اختلافا في تأجير العاملات بين الشركات والمكاتب، حيث إن المكاتب ملزمة بنقل كفالة العاملة على العميل بعكس الشركات التي تمتلك حرية بقاء العاملة على كفالتها لمدة طويلة سواء سنة أو سنتين.
إلى ذلك استعرض لقاء شركات ومكاتب الاستقدام بالمنطقة الشرقية بنود اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام العمل الخاصة بنشاط الاستقدام، حيث تضم 52 مادة لشركات ومكاتب الاستقدام والآليات المتعلقة بالتراخيص وغيرها من الاشتراطات المختلفة.
واقترح ممثلو مكاتب شركات الاستقدام الوطنية تأسيس مركز إيواء مركزي أو استئجار أحد المجمعات السكنية بالشراكة بين شركات الاستقدام والمكاتب، بحيث تستقبل فيه العمالة سواء العامة أو المنزلية، لاسيما وأن اللائحة الجديدة ألزمت جميع المؤسسات باستقبال العمالة في أماكن إيواء عوضا عن استقبال العملاء للعاملات في المطارات.
وأكد رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية، محمد المحمدي، صدور قرار من وزارة العمل بفتح باب الاستقدام من كمبوديا، مشيرا إلى أن عدد مكاتب التعاقدات في كمبوديا المرخصة للتعامل مع مكاتب الاستقدام الوطنية تتجاوز 50 مكتبا في الوقت الراهن، مضيفا، أن هناك العديد من القرارات الجديدة في طريقها للصدور في الأيام المقبلة من وزارة العمل.