تسبب جهل بعض المزارعين في إيقاف معدات وآليات مخصصة لزراعة الأعلاف، بلغت قيمتها 110 مليارات ريال، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، مما جعلهم يواجهون خسائر كبيرة نتيجة ذلك، خصوصا أن معظمهم يجهلون بعض المعلومات التي تمكنهم من الانتقال إلى زراعة منتج آخر. دراسة شاملة تعكف وزارة الزراعة على إعداد دراسة شاملة لتحديد نطاق الإيقاف وجميع الأحكام التفصيلية التي تضمن التقيد به، بما فيها تحديد آليات الرقابة والمتابعة والجهات المعنية بها، والجزاءات التي ستطبق على المخالفين لتلك الأحكام، وتوفير بدائل مناسبة تضمن عدم تأثر مربي الماشية بالإيقاف، وتوافر الأعلاف بأسعار مناسبة. إيقاف زراعة القمح أكد رئيس لجنة الزارعة والأمن الغذائي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض محمد فهد الحمادي، أن قرار إيقاف زراعة القمح جاء بسبب النقص في موارد المياه، والاكتفاء باستيراده من الدول المصدرة، لافتا إلى أن هناك مزارعين من ذوي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المحافظات والقرى يجهلون كيفية التوجه إلى زراعة منتجات أخرى، مبينا أن هذه الفئة ستتوقف بشكل نهائي عن الزراعة. محاصيل الخضروات أوضح مدير الجمعية الزراعية في منطقة المدينةالمنورة المهندس حمود عليثه الحربي، وجوب الاستفادة من معدات الري واستخدامها لإنتاج محاصيل الخضروات ذات العائد الاقتصادي، مبينا أن المملكة ما زالت تستورد كثيرا من أنواع الخضار، لافتا إلى أن التحول لزراعة الخضار له فائدة للمستهلك والمنتج، ويحد من استيرادها، مشيرا إلى أن أعداد الماشية في المملكة "الضأن والماعز" تزيد عن 8 ملايين رأس، في حين يتم استيراد ما يقارب 7 ملايين لتغطية الاحتياج المحلي، موضحا أن الأمر الأهم الذي يجب أن يركز عليه متابعة وتقييم خطط وجهود الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية من الأعلاف المركزة، وتطوير أساليب تربية الماشية والبحث العلمي لإنتاج أعلاف خضراء من نباتات البيئة المحلية الأقل احتياجا للمياه، إضافة إلى استثمار الجزر في البحر الأحمر والخليج لزراعة الأعلاف على الندى والطل، ودراسة جدوى تلبية احتياج المملكة من الحبوب خلال إنشاء محطات تحلية للأغراض الزراعية، والتي ستوفر أكثر من 20 مليارا سنويا، ويحقق أمنا غذائيا وطاقة كهربائية، ويخلق فرص وظيفية هائلة، سواء قامت بها الدولة أو شركات الاستثمار الدولية. المساحات الزراعية عن مصير المساحات الزراعية بعد قرار الإيقاف، أوضح صاحب مزرعة أعلاف في تبوك محمد البلوي، أن مصير المساحات الزراعية غير معروف ولا يستفاد منها ولا من المعدات بأي وسيلة غير الزراعة، مشيرا إلى أن المنع سيتسبب في عجز المزارعين عن سداد قروضهم، موضحا أن عدد العمالة في المزرعة الواحدة يراوح من 50 إلى 100 عامل على حسب المزرعة ونشاطها، مؤكدا أن هناك أضرارا عدة من الاستيراد، إذ لا يعلم عن بيئة التربة هل هي مناسبة للزراعة أو خصبة، وهل الماء مناسب للزراعة من ناحية الملوحة وغيرها من الأضرار، فضلا عن طريقة تحميل الأعلاف بسفن تتعرض لرطوبة وأمطار. المكتسبات المائية كشف الحمادي أن إيقاف زراعة الأعلاف عقب ثلاثة أعوام سيوقف كثيرا من المعدات، إضافة إلى الآليات التي توقفت سابقا بعد إيقاف زراعة القمح، مشيرا إلى أن زراعة القمح والأعلاف مستهلكة للمياه بشكل كبير، مبينا أن عدم وجود ورش عمل للمزارعين الصغار من الجهات المختصة تعد إشكالا كبيرا، منوها بما قامت به غرفة الرياض من عقد كثير من الورش في المحافظات والقرى التابعة لمنطقة الرياض، لافتا إلى أنه سيتم الرفع بالآراء والمقترحات إلى الجهات المختصة، ضمن خطة اللجنة في التعرف على القضايا التي تواجه المستثمرين بالقطاع في تلك المحافظات، والاطلاع على الفرص الاستثمارية الزراعية بها، وطرق الاستفادة منها بما يساعد على تنويع مصادر الدخل. سداد القروض أضاف الحربي أن صندوق التنمية الزراعية أعلن في موقعه الرسمي أن نسبة سداد قروض مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية خلال 2014 بلغت نحو 32% من صافي القروض التي صرفت خلال العام نفسه، إذ بلغت قيمة ما سدد نحو 18.5 مليار ريال، في حين ما تم صرفه من قروض بلغ 58.1 مليار ريال، كما بلغت القروض القائمة لمؤسسات الإقراض المتخصصة نحو 310.9 مليارات ريال، منها قروض الكهرباء ومقدارها 14.5 مليار ريال، وتشمل مؤسسات الإقراض المتخصصة، "صندوق التنمية العقارية" و"صندوق التنمية الصناعية السعودي" و"صندوق الاستثمارات العامة" و"البنك السعودي للتسليف والادخار" و"صندوق التنمية الزراعية"، مبينا أن ما يقصد بنسبة السداد هي قيمة ما سدد من قروض تم إقراضها في فترات سابقة، وسددت خلال فترة معينة مثل عام 2014، إلى قيمة ما تم صرفه خلال العام نفسه، لافتا إلى أن الأفضل بنسبة السداد خلال عام 2014، جاء "صندوق التنمية الزراعية" في المرتبة الأولى، إذ بلغت قيمة ما سدد خلال العام الماضي 758 مليون ريال، في حين تم صرف 929 مليون ريال كقروض خلال العام نفسه، أي بنسبة 82%، لتبلغ القروض القائمة بنهاية عام 2014، 8.6 مليارات ريال.
ارتفاع أسعار بين المزارع فهد الفليحي، أحد أصحاب المزارع في تيماء، أن القرار سينعكس سلبا على أسعار الأعلاف، لافتا إلى أن سعر العلف الآن مرتفع مقارنة بأعداد المشروعات الزراعية في المملكة، فيما يجزم المواطن أحمد الغضبان أن استيراد الأعلاف يتسبب في ارتفاع أسعار منتجات الألبان ومشتقاتها بحجة زيادة أسعار الأعلاف، لوصولها إلى المملكة بأسعار متفاوتة، ويرى أن ذلك يعدّ أمرا طبيعيا، ضريبة لهذا القرار الذي لم ينظر إليه من جوانب عدة.
