تحركت ثلاث وزارات حاليا لضبط أسعار الأعلاف في السوق المحلي والعمل على إيقاف أي مخالفات في أسواق الاعلاف والتي ادت الى ارتفاع اسعارها، والبدء بتطبيق الاجراءات النظامية حيال المخالفين وفقا لأنظمة (الغش التجاري، والمنافسة، ومكافحة التستر). وأبلغ مصدر بوزارة الزراعة أنه جارٍ التنسيق والعمل الفوري مع وزارتي التجارة والبلدية لضبط اسعار الاعلاف في السوق المحلي، مؤكدا ان هذا التحرك يأتي بعد ان اجتمعت الوزارة مؤخرا مع مربي الماشية لمناقشة المخالفات الموجودة في اسواق الاعلاف في المملكة، والذي أدى الى ارتفاع اسعار الاعلاف وما أبداه مربو الماشية من المشاكل التي تعاني منها الاسواق. وكان مجلس الوزراء امس الاول وافق على إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. ووفقا لقرار مجلس الوزراء تُعد وزارة الزراعة دراسة شاملة لتحديد نطاق الإيقاف وجميع الأحكام التفصيلية التي تضمن التقيد به، بما فيها تحديد آليات الرقابة والمتابعة والجهات المعنية بها، والجزاءات التي ستطبق على المخالفين لتلك الأحكام، وتوفير بدائل مناسبة تضمن عدم تأثر مربي الماشية بالإيقاف وتوافر الأعلاف بأسعار مناسبة. وترفع وزارة الزراعة إلى المقام السامي ما تتوصل إليه الدراسة من نتائج خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً. فيما قال ماجد الخميس، عضو اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف السعودية: إن قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء فيه مصلحة عامة، مبينا أن الأعلاف تستهلك كميات كبيرة من المياه، إلا أنه تجب مراعاة ظروف المزارعين ووضع البدائل المناسبة لهم، التي لا تشكل ضررا عليهم، مع تقديم تعويضات تحفظ حقوقهم، مطالبا وزارة الزراعة بوضع خطة واضحة فيها البدائل المناسبة لمزارعي الأعلاف، التي تجنبهم الأضرار التي قد تلحق بهم في حال إيقاف زراعة الأعلاف. وأشار الخميس إلى أنه من الضرورة إعادة النظر في قرار إيقاف زراعة القمح بعد قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، حتى وإن كانت إعادة جزئية لزراعة القمح يضمن توفير احتياج المجتمع منه، الذي يعتبر سلعة أساسية لدى المجتمع السعودي، إضافة إلى التركيز في البدائل على المحاصيل التي لا تستهلك مياها كثيرة، واستغلال مياه الزراعة على النحو المطلوب. وحول الدول المستهدفة في استيراد الأعلاف بعد قرار إيقاف زراعتها محليا، أوضح الخميس أن الأعلاف عدة أنواع منها الأعلاف الخضراء ومنها الحبوب، وبذلك ستكون السودان هي الدولة المستهدفة باستيرادها، التي تشتهر بزراعة الأعلاف الخضراء في المقام الأول، إضافة إلى مصر بشكل جزئي وبعض الدول الأوروبية، مع توجه بعض الشركات إلى الأمريكتين الجنوبية والشمالية. وشدد عضو اللجنة الوطنية الزراعية على أنه من المؤكد أن أسعار الأعلاف شهدت ارتفاعا في الأسعار بشكل ملحوظ، إلا أن جزءا من الارتفاع قد يتم تعويضه من الإعانة التي تقدمها الدولة، متوقعا ألا يكون الارتفاع مؤثرا في المزارعين والمستوردين بشكل كبير. وأكد مختصون بالزراعة أن قرار إيقاف زراعة الاعلاف الخضراء جعل المزارعين يهيئون أنفسهم للتحول إلى زراعة منتجات أخرى يكون استهلاكها المائي منخفضا، وتنويع المنتجات الزراعية من خضار وفاكهة، وأدى إلى تراجع أعداد مزارعي الأعلاف 12.6 في المائة سنويا. وألمح المختصون إلى أن القيمة الاقتصادية للأعلاف ضعيفة جدا، حيث تشكل أقل من 8 في المائة من القيمة الاقتصادية للقطاع الزراعي، مشيراً إلى أن إجمالي المساحة الزراعية لها يبلغ 195605 هكتارات، وبلغ إنتاج المملكة منها 3977 طنا، طبقاً لآخر إحصائية لوزارة الزراعة. وأضافوا إن قرار إيقاف زراعة الأعلاف جاء بهدف ترشيد المياه المستهلكة لزراعته والمحافظة علي الموارد المائية ومنع استنزافها وتوفير أكثر من ستة مليارات متر مكعب من المياه سنويا، لافتاً إلى أن متوسط تشغيل الري علي بعض أنواع الأعلاف يصل إلى نحو 7000 ساعة في الموسم. وكان مسؤول في وزارة الزراعة قد أبلغ في وقت سابق أن الوزارة وضمن استراتيجيها الوطنية للأعلاف لمدة خمس سنوات (2015 - 2020) تركز على توفير أعلاف للمملكة تتماشى مع سياسة الدولة في المحافظة على الموارد المائية ومنع استنزافها وتوفير أكثر من ستة مليارات متر مكعب سنويا من المياه. وأوصت الاستراتيجية بدعم الاستثمار في صناعة الأعلاف للاستفادة من تقديم أعلاف متكاملة تؤدي إلى توفير الاستهلاك وزيادة معدلات الإنتاج وسد الفجوة الناجمة عن خفض استيراد الشعير وتدهور المراعي وانحسار زراعة الأعلاف الخضراء محليا. وأكد عدد من المسؤولين والمختصين الزراعين بمناطق المملكة أن موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- على إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز 3 سنوات سيكون له دور كبير في توفير المياه والمساهمة في الحد من الهدر المائي، وأنه لا أثر سلبي سواء كان على المدى القريب أو بعيد من إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء وهناك بدائل أخرى تجعل من الممكن الاستغناء عنها. وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية، المهندس طارق الملحم، أن قرار وقف زراعة الأعلاف الخضراء جاء للمصلحة العامة في توفير المياه وعدم الاسراف فيها، حيث إن المزارع الصغير لن يتأثر من القرار بما أنه يزرع مساحات صغيرة، أما التجار فهم بكل تأكيد يستهلكون مياها كثيرة في زراعة الأعلاف. وأضاف الملحم إن من المتوقع أن تطبيق القرار سيكون مبدئيا في المناطق التي توجد بها وفرة بالمياه، حيث ستكون هناك آليات في استيراد الأعلاف والبذور، وكذلك دراسة في كثير من الأمور، حيث إن حكومة خادم الحرمين الشريفين حريصة كل الحرص على عدم الاسراف، وستدعم الاستيراد لترشيد الاستهلاك، كما أن من المتوقع أن الأسعار لن ترتفع لوجود دعم للشركات الكبيرة التي ستستورد؛ لأنها ستوفر على الشركات الصغيرة وعلى المزارع البسيط استخدام المياه وآليات الزراعة. وذكر الملحم أن مهام فروع وزارة الزراعة في مناطق المملكة ستكون في المراقبة والإرشاد، وترشيد الاستهلاك في الاستخدام بالمزارع، ومن سيخالف النظام لن يتم تقديم أية خدمات له من الفروع. واكد مدير فرع المياه بالأحساء المهندس عبدالله بن يوسف الدولة أن موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- على إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز 3سنوات جاء لتغليب المصلحة العامة التي تتطلب إيقاف هذا المنتج الزراعي، كما أنه أتى أيضا بعد دراسة متأنية من قبل الجهات ذات العلاقة، حيث أثبتت الدراسات التي تم عملها في هذا الجانب أن القطاع الزراعي يستهلك الجزء الاكبر من اجمالي استخدامات المياه وفي ذلك حد من الهدر المائي الذي تعاني منه المملكة منذ سنوات طويلة في ظل قلة الموارد المائية واعتماد الاستهلاك بشكل كبير على المياه المحلاة، مؤيدا هذا القرار الذي يهدف الى ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية ويمكن التحول الى زراعة منتجات اخرى بديلة يكون استهلاكها المائي منخفضا، وفي ذلك تنويع للمنتجات الزراعية كما ان القيمة الاقتصادية للأعلاف ليس كبيرة ومردوده المادي ليس عاليا، وبالتالي يمكن الاستعاضة عنه بأي محصول آخر ذي جدوى اقتصادية، نعم إنه قرار صائب وحكيم للحفاظ على الموارد المائية ومن بينها المياه الجوفية ومنع استنزافها وتوفير المليارات من المياه المكعبة سنويا. وقال رئيس اللجنة الزراعية بغرفة الاحساء صادق ياسين الرمضان: اتخذ مجلس وزرائنا الموقر قراراً بإيقاف زراعة الاعلاف في السعودية خلال فترة لا تتجاوز 3 سنوات، وأوكل مهمة وضع خطة العمل لتنفيذ هذا القرار لوزارة الزراعة. القرار المتخذ مسبب؛ للحفاظ على الثروة المائية الغالية ببلدنا الحبيب وهذا مفهوم ومقدر. إلا أن لهذا القرار أبعادا كثيرة على الجوانب التي تخص القطاع الزراعي والعاملين به. القرارات السابقة للحفاظ على الثروة المائية شملت منع تصدير الاعلاف ولحقها إيقاف زراعة القمح ومن ثم إيقاف تصدير محاصيل البطاطس والبصل والبطيخ والشمام. ساهمت تلك القرارات في التقليل من زراعة محصول معين مقابل زيادة الزراعة لمحاصيل أخرى ولو بدرجة اقل، أبقت الوضع الاقتصادي للمزارع في حالة معقولة. القرار الجديد لن يترك متسعا كافيا لتحول الزراعة لمحاصيل أخرى لعدم وجود تلك المحاصيل التي يمكنها استيعاب المساحات الكبيرة للأعلاف أو دخلها الاقتصادي. هذا سيحقق التقليل من استخدام مياه للري، ولكن ما هي أبعاده؟ وقال الرمضان: هناك عشرات آلاف المزارعين السعوديين المعتمدين في رزقهم على زراعة الاعلاف، فسيتأثر دخلهم بشكل مباشر ومتوقع نزول أسعار أراضيهم وقيمة اصولهم الانتاجية بشكل كبير وهي جزء أساسي من ملاءتهم المالية. هذا سيكون له تبعات على التزامات المزارعين المالية الرسمية تجاه صندوق التنمية الزراعي والتزاماتهم تجاه الغير، وخصوصا المؤسسات الزراعية التي يشترون منها مدخلاتهم الزراعية بالأجل بناء على ملاءتهم المالية، سيتحول جزء من الإمكانات التي ستتاح بتوقف زراعة الاعلاف الى القطاعات الزراعية الاخرى مثل الخضار والأشجار المثمرة. محاصيل الخضار والأشجار المثمرة في وضعها الحالي هي قريبة من الاكتفاء الذاتي في مواسمها، وبعضها يعاني من فائض كبير، مثل التمور. وبذلك، ستتعرض تلك القطاعات الى عدم استقرار نتيجة فوائض الإنتاج وانخفاض الاسعار مما سيؤدي الى خسائر للعاملين الحاليين فيها، هناك المئات من المؤسسات الزراعية التي تورد المدخلات الزراعية للمزارعين ونسبة كبيرة من ذلك التوريد يتم بتأجيل السداد، ضعف السوق سيخلق مشاكل ائتمانية ستؤدي الى ازدياد القضايا المرفوعة في المحاكم ضد المزارعين وتقليل البيع الاجل مما سيخلق تحديا جديدا للمزارعين في الحصول على مدخلاتهم الزراعية ومواصلة زراعتهم، المتوقع من خطة وزارة الزراعة ان تحقق التدرج خلال ثلاث سنوات لإيقاف زراعة الاعلاف وإيجاد بديل لهذه الاعلاف للإبقاء على الثروة الحيوانية المهمة للبلد، والامل أن تشمل الخطة تقليل الآثار السلبية لإيقاف زراعة الاعلاف على القطاع الزراعي والعاملين به. فإشراك المزارعين إما بشكل مباشر في صياغة هذه الخطة او من خلال اللجنة الوطنية الزراعية واللجان الزراعية بالغرف التجارية لإبداء الرأي والمشاركة بالمعلومات عن الآثار التي ستلحق بهم والخيارات لتقليل الأثر السلبي عليهم ستكون خطوة مهمة. وقال مدير منتزه الاحساء الوطني المهندس عبدالله بن محمد العواد: إن ما يخص قرار مجلس الوزراء بإيقاف زراعة الأعلاف في مدة لا تتجاوز 3سنوات يعتبر من القرارات الحكيمة ويدل على وعي الحكومة الموقرة، مما يسهم في المحافظة على الموارد المائية حيث تعتبر الأعلاف من أكثر المحاصيل استنزافا للمياه وتستهلك جل المياه المستخدمة في الري وعلى المدى البعيد سيوفر هذا القرار كميات كبيرة من المياه للأجيال القادمة. وقال عضو اللجنة الزراعية بغرفة الاحساء عبدالحميد بن زيد الحليبي إن قرار مجلس الوزراء منع زراعة الاعلاف لمدة ثلاث سنوات سيوفر المياه، ومع هذا القرار يجب ان يتم توريد ما يعوض من الخارج وتأمين الكميات التي تسد الاستهلاك وبأسعار موازية لما سبق، مؤكدا أن نقص الاعلاف على اصحاب المواشي سيحقق ضربة عنيفة عليهم، وبالتالي ينتقل الضرر للمستهلك، مؤكدا ستكون الخسائر فادحة لمشاريع الاعلاف وإيقاف المزارع. وقال الحليبي: أتمنى من وزارة الزراعة ان تستفيد من مياه الامطار في جميع مناطق المملكة بدلا من ان تذهب كمياتها، فالمملكة لا ينقصها ماء قدر ما ينقصها ترشيد لاستعمال الماء، وتخطيط للاحتفاظ بمياه الامطار. كما أكد عدد من أعضاء غرفة جدة لصناعة والتجارة تعليقاً على القرار أن أسعار الأعلاف الخضراء سترتفع تأثرا بالقرار بشكل مؤقت، ولن يكون ارتفاعها ملحوظا؛ لتزامن صدور القرار مع موسم الشتاء. وقد اقر مجلس الوزراء إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وأن تُعد وزارة الزراعة دراسة شاملة لتحديد نطاق الإيقاف وجميع الأحكام التفصيلية التي تضمن التقيد به. بما فيها تحديد آليات الرقابة والمتابعة والجهات المعنية بها، والجزاءات التي ستطبق على المخالفين لتلك الأحكام، وتوفير بدائل مناسبة تضمن عدم تأثر مربي الماشية بالإيقاف وتوافر الأعلاف بأسعار مناسبة، على أن ترفع الوزارة إلى المقام السامي ما تتوصل إليه الدراسة من نتائج خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما. وأثنى فهد سبيان السلمي عضو مجلس غرفة جدة على قرار مجلس الوزراء بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وتوفير بدائل مناسبة تضمن عدم تأثر مربي الماشية بالإيقاف، وتوافر الأعلاف بأسعار مناسبة، مؤكداً أن القرار حكيم ويخدم مصلحة الوطن وذلك بإيقاف استنزاف المياه فزراعة الأعلاف الخضراء تستنزف المياه، وتسهم في هبوط منسوب المياه الجوفية بشكل كبير وذلك يجعلنا نضطر لاستيراد المياه لو استمر ذلك الاستنزاف، مضيفا إن القرار حل المشكلة الأكبر وهي إيقاف استنزاف المياه، وأيضا لن يكون هناك أثر سلبي سواء كان على المدى القريب أو البعيد من إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، وهناك بدائل أخرى تجعل من الممكن الاستغناء عنها. وفيما يتعلق بالبدائل المتوفرة التي من الممكن أن يستعيض بها تجار المواشي عن الأعلاف الخضراء يذكر السلمي الاستيراد من السودان وأثيوبيا، فهو مجدٍ اقتصاديا، حيث إن التكليف اقل وذلك من خلال الاستفادة من مبادرة الملك عبد الله -رحمه الله- للاستثمار الزراعي في السودان وأثيوبيا، مضيفاً: ومن البدائل الأعلاف المصنعة هي البديلة للأعلاف الخضراء برغم من أن الطلب عليها محدود، وتحتاج إلى وقت للتدرج في استخدامها ويرتفع الطلب عليها، خصوصاً أن هذه الأعلاف متوافرة بشكل يلبي حاجة السوق بشكل كبير. وعن الأسعار، يوضح السلمي أن يكون هناك ارتفاع مؤقت لأسعار الأعلاف الخضراء؛ نتيجة لهذا القرار، ولكن سيكون أثر الارتفاع ملحوظا؛ وذلك لتزامن صدور القرار مع موسم الشتاء الذي من المعتاد سنوياً أن يكون هناك ارتفاع في الأسعار خلال هذا المواسم. من جانبه، يشيد عواد القبساني عضو في لجنة المواشي بغرفة جدة أن قرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أعرب القبساني عن تخوفه من أن يتسبب القرار في ارتفاع أسعار الأعلاف الخضراء المستوردة بسبب الرسوم الجمركية والضرائب، متمنيا أن تعمل وزارة الزراعة على حل تلك العقبة وتيسر عملية استيراد الأعلاف الخضراء؛ حتى لا ينعكس الارتفاع سلباً على المستهلكين بارتفاع أسعار الألبان والحوم. كما قال رئيس اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية الصناعية في منطقة حائل المهندس عيد المعارك: إن قرار إيقاف زراعة الأعلاف كان مطلبا للمحافظة على المخزون المائي، وكنا نطالب خلال الفترة الماضية بأن يوجد البديل المناسب للمزارع والذي يناسب إمكانات مزارعي الأعلاف وغيرهم من المزارعين الذين أسسوا البنية الاساسية في مزارعهم على أساس انتاج القمح والشعير ومن بعدهم الأعلاف او تعويضهم، وأضاف: "الان صدر القرار ويبقى معالجة اثار وضع المزارعين المتضررين من هذا القرار، ونأمل أن يكون قد أخذ بالحسبان عند إصدار هذا القرار ما يحفظ للمزارعين حقوقهم، خصوصا ان القرار أعطى وزارة الزراعة مهلة تسعين يوما برفع التنظيم النهائي. وكما هو معلوم ان المزارعين قد تحملوا اعباء مالية من قروض واستدانة من اجل تأسيس هذه البنية التي لا يمكن استخدامها الا لزراعة المحاصيل الحقلية كالقمح والشعير والأعلاف. ولذا نأمل من وزارة الزراعة أن تراعي ذلك عند دراستها للتنظيم قبل رفعه للمقام السامي الكريم، ومن المناسب إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء رقم 335؛ حتى يسمح بزراعة القمح في المناطق ذات الميزة النسبية في ذلك مع إعطائهم أسعاراً تشجيعية وبذلك سيتحول مزارع الأعلاف الى زراعة القمح تلقائيا وبدون اعباء مالية على الدولة والمزارعين، حيث إن زراعة القمح لا تستنزف المياة كالأعلاف كما ان مدة الري لا تتجاوز أربعة أشهر فقط وفي فصل الشتاء فقط الذي تكثر فيه الأمطار، بالإضافة إلى أن القمح يستفاد منه كغذاء أساسي للإنسان وأتبانه أعلاف للثروة الحيوانية. استيراد الأعلاف من الخارج مجد اقتصاديا وأقل تكلفة
