بالغنيم يحذر من زراعة النخيل محلياً.. ويؤكد انهيار تسعيرة التمور خلال 10 سنوات

برأ ذمته تجاه مزارعي القمح.. وقال: لا تعويض للمتضررين من قرار الإيقاف

حذر وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أمس من التوسع غير المبرر في زراعة النخيل محلياً، مؤكدا انهيار تسعيرة التمور في غضون عشر سنوات.
وتزامنا مع انتهاء مهلة استقبال محصول القمح من قبل المزارعين محليا نهاية هذا الموسم، برأ بالغنيم ذمته تجاه مزارعي القمح، قائلا" نحن مطلعون بما يبرئ ذمتنا على أحوال المزارعين، وليس هنالك من يستطيع القول إن لديه ديوناً أو قروضاً لم يستطع أن يوفي بها بسبب قرار الإيقاف، ومستعدون لإعطاء تصريح استيراد لصغار المزارعين". وقال "لسنا مؤهلين للاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء والمعوق الرئيسي المياه، واستيراتيجيتنا الاستيراد من الخارج، موضحا " 20 في المئة من كمية الأعلاف المستهلكة خضراء"
وقال بالغنيم في تصريحات صحافية عقب توقيعه عقد مشروع إنشاء المطحنة الثانية بالمدينة المنورة بطاقة إنتاجية 600 طن قمحا يوميا بقيمة بلغت نحو 175 مليون ريال، أن آلية استيراد القمح ثابتة، مفتخرا في الوقت ذاته بأسلوب مهني تتبعه "صوامع الغلال" لعقد صفقات شراء القمح من الخارج بأسعار تنافسية، مضيفا "لانحدد مصدرا معينا لاستيراد القمح لكننا نحدد مواصفات ويمكن للتاجر الدولي المختص في تجارة الحبوب أن يأتي بالقمح من أي دولة طالما يفي بمواصفاتنا".
وكشف بالغنيم ل"الرياض" عن خطط مستقبلية لاستخدام المواني في المملكة لاستقبال القمح المستورد، موضحا "تحديد مواقع وأحجام محطات الطحن في هو نتيجة تخطيط استراتيجي من قبل المختصين في مؤسسة الصوامع، وهنالك عوامل تحدد أين تقع المطحنة أوالصوامع التي تخزن فيها الحبوب قبل الطحن، والقمح المستورد حاليا يصل إلى ميناءين رئيسيين هما ميناء جدة وميناء الدمام".
وأضاف "الإنتاج يعتمد على الاستهلاك ، وهنالك زيادة سنوية تتواكب مع زيادة السكان أو تغير نمط الاستهلاك للمواطنين، يقابل هذه الزيادة إنتاج محطات جديدة".
وأكد بالغينم البدء في استقبال منتجات مشروع الملك عبد الله للاستثمار الخارجي، قائلا" بدأنا في استقبال المنتجات والحبوب والأعلاف تتصدر قائمة المستورد".
وقال إن الاستثمار في الانتاج الزراعي على مستوى العالم مجد وتتوجه اليه كثير من الدول والشركات الكبرى العالمية والمستثمر السعودي ليس ببعيد عن هذا التوجه.
وكشف الوزير عن أبرز عوامل الدعم، مشيرا إلى أن التحفيز السياسي من ابرز تلك العوامل، وذلك عن طريق تفاوض الدولة مع الدول الاخرى من خلال توقيع اتفاقيات لحماية الاستثمار وتفادي الازدواج الضريبي بما يخدم المستثمر، اضافة إلى دعم الاقراض بشروط ميسرة، موضحا "هذا موكل إلى صندوق التنمية الزراعية حيث تم تغيير نظامه الأساسي بما يتوافق مع إعطاء الصلاحية لإقراض المشاريع خارج المملكة"
وتابع "صندوق التنمية الزراعية صندوق مالي يجب عليه ان يحمي العقود وكون فريق لعمل الشروط والضوابط الخاصة بالإقراض من أبرزها حق الصندوق في استرداد قرضه"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تلك الضمانات أصبحت في نظر العديد من المستثمرين كمعوق.
لكن بالغنيم قال إن مستثمرين ماشين في الطريق ومستعدين لتقديم ضمانات، مبينا "القروض تمثل عائقا للمستثمرين لكنها لاتعيق مبادرة الاستثمار، والمستثمر الذي يرغب في الاستثمار داخل المملكة راح يطلب منه من قبل الصندوق نفس الضمانات، وهنالك مستثمرين لديهم ملاءة مالية وقوة وعلاقات بنكية وملاك لعقارات ما يمكنهم من تدوير الضمانات".