محمد بن سلمان وخارطة الاقتصاد الجديدة

أدلى ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بحديث مطول استغرق زهاء الساعات الخمس المتواصلة إلى وكالة (بلومبيرج) الاقتصادية تحدث فيه عن ملامح اقتصادية عن العشرين سنة القادمة والتي سوف يتم فيها بالتدريج التخلي عن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للنفط.
وحين يكون المتحدث ولي ولي العهد لا بد أن تتجه وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية إلى سبر أغوار هذا الحديث المهم جدا، خصوصا أنه يتعلق بعصب الحياة وهي الطاقة ومستقبل الاقتصاد السعودي والتحول الوطني، لقد جمع هذا الحديث بين المتحدث اللبق المدرك لواقع عصره وبين هذه الوكالة الإخبارية المتميزة التي تمّيز بين مصداقية الأخبار وصحتها وحتى دقتها، فوكالة (بلومبيرج) الأميركية كان لها موقف فعندما خفضت وكالة (ستاندرد اند بورز) خلال الفترة الماضية التصنيف الائتماني للمملكة بمعدل نقطتين، قللت بلومبيرج عبر نشرتها الاقتصادية، من هذا التخفيض مؤكدة أنه لن يكون له أي تأثير على الاقتصاد لثلاثة أسباب رئيسية، هي الاحتياطي النقدي الكبير الذي تتمتع به المملكة، ووجود خيارات متعددة أمامها لمواجهة العجز المالي، ومحدودية الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي الذي يتجاوز 2.5 تريليون ريال. واستغربت النشرة عدم تطرق الوكالة إلى جهود السعودية لدعم استقرار السوق النفطية ولا سيما أنها عزت تخفيض التصنيف إلى أسعار النفط.
حديث الأمير محمد بن سلمان الذي كشف فيه عن خطط المملكة لحقبة "ما بعد النفط" يعزز الحراك السائد حاليا في هذا العصر الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- ويتواءم مع ما تقتضيه المرحلتان الحالية والقادمة، حيث كان يشخص الحلول ويرسم خارطة طريق اقتصادية طويلة المدى. كل شيء كان حاضرا في حديثه الشامل، فتقلبات أسعار النفط وتجميد إنتاجه، وأرامكو، والتخصيص والمال والاقتصاد، علاوة على الشمولية والشفافية التامة، في وقت تتطلع فيه المملكة إلى الطاقة النظيفة والمتجددة مستقبلا.
كل هذا يبرز التوجه الجديد للمملكة على يد هذا الأمير الشاب، فتعدد الخيارات المتاحة في الوقت الحالي رغم ما تعانيه المنطقة، خصوصا من ظروف جيوسياسية لم تمنعه من طرح واقع ملموس لما سوف يتم التعامل فيه مع الخطط المستقبلية المطروح تنفيذها وبقوة.
إن أنظار ولي ولي العهد الثاقبة تتجه إلى رحلة اقتصادية ماراثونية وملامح جادة في تحقيق ذلك، وإن مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة ويا لها من خطوة، فقيمة الصندوق السيادي الذي أعلن عنه هائلة وتقدر ب"تريليوني دولار" أي ما يعادل (7.5 تريليونات) ريال سوف يجعل مصدر الدخل الوطني السعودي عبر تنمية مثل هذه الاستثمارات الضخمة دون النظر إلى عوائد أسعار النفط، والخطوة الأولى سوف تتم عبر طرح 5 % من أسهم شركة أرامكو السعودية الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية للتداول، للتداول في عام 2018 أو قبله بعام وتحويل الشركة إلى تكتل صناعي.
إن التنبؤات الحاضرة أمامنا تشير إلى أن ولي ولي العهد يملك القدرة الصادقة -بعد التوكل على الله- لإدارة مستقبل المملكة الاقتصادي إلى واقع أكثر إشراقا، فالتوترات السياسية وركود أسعار النفط وطفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة لا يُنكر حاجة المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم إلى مزيد من التنمية والرفاهية، والذي لن يتأتى إلا بعزيمة وإخلاص هؤلاء الرجال الذين سخروا أنفسهم وطاقاتهم البشرية وعصارة جهدهم إلى ما يتطلع إليه الوطن والمواطن.
أخيرا إن مساعي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية وخطواته المباركة تدفع بعدة اتجاهات إستراتيجية تصب في صالح الاقتصاد والتنمية، فالاستعداد المبكر للمرحلة القادمة، والعمل على زيادة كفاءة الإنفاق الذي سوف يقلل من نفقات الميزانية العامة وتنويع الاستثمارات وخطة التحول الوطني ستبقي المملكة -بحول من الله وقوته- بعيدة كل البعد عن أي أزمات اقتصادية أو توترات سياسية أو أي تقلبات أخرى طارئة، فسموه الكريم قبل كل ما ذكرت أخذ بالأسباب وتوكل على الله ومن توكل على الله فهو حسبه.