تصنيف فيتش: تزايد الديون يهدد الاستقرار المالي للصين

حذرت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني أن ديون الصين الهائلة قد تستمر في النمو في السنوات الخمس المقبلة وقد تؤثر على الاستقرار المالي للبلاد إلا إذا استطاع صناع القرار السياسي كبح الديون.
وقالت فيتش إن قدرة الاقتصاد الصيني على الوصول إلى أهداف النمو السنوية التي تقدر بحوالي 6.5-7 % في الفترة ما بين 2016 إلى 2020 أصبحت تواجه تحديات كبيرة.
إجمالي الناتج المحلي
قالت صحيفة التلجراف البريطانية إنه بالرغم من أن الدين العام في الصين كان 55 % من إجمالي الناتج المحلي في نهاية العام الماضي، إلا أن إجمالي الائتمان في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وصل إلى 200 % من إجمالي الناتج المحلي في 2015، بعد أن كان 115 % في 2008، حسب تقديرات رسمية.
وقالت فيتش إن الرقم الحقيقي قد يكون أقرب إلى 250 %، وتوقعت أن يصعد إلى 260 % من إجمالي الناتج المحلي بحلول نهاية العام الحالي مع استمرار نمو إجمالي الدين بشكل أسرع من الاقتصاد.
وأضافت فيتش أنه "كلما استمرت مديونية الاقتصاد بالارتفاع، زادت صعوبة حله، وزادت خطورة حدوث صدمة للاستقرار الاقتصادي والسياسي".
تحذيرات دولية
يأتي تحذير وكالة فيتش بعد أيام فقط من تحذير صندوق النقد الدولي بأن النمو السلبي في الصين يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في السوق العالمية.
وقال صندوق النقد الدولي الأربعاء الماضي أن الأسواق الناشئة تجنبت بشكل عام تباطؤا كبيرا في تدفق رأس المال الذي يترافق عادة مع أزمة الدين. فقد انخفض صافي تدفق رأس المال بحوالي 1.1 تريليون دولار في الفترة ما بين 2010 ونهاية الربع الثالث من عام 2015، لكن مرونة سعر الصرف واحتياطيات العملات الأجنبية ساعدتا على تخفيف الصدمة.
ومع أن خبراء الاقتصاد يتوقعون تباطؤ الاقتصاد الصيني في السنوات القادمة، إلا أن وكالة فيتش استبعدت أن يصل الأمر إلى "هبوط قاس" بحيث يتباطأ نمو الاقتصاد إلى حوالي الصفر تقريباً.
ودائع مبيعات التجزئة
قالت التلجراف إن خبراء الاقتصاد يتوقعون أن الصين تملك الأدوات اللازمة لتصميم انتقال ناجح نحو نمو يعتمد على الاستهلاك بعيدا عن الاستثمار والتصدير.
وأشارت إلى أن النظام المالي الصيني يتم تمويله بشكل كبير عن طريق ودائع مبيعات التجزئة، بينما أن معظم البنوك والمقترضين مملوكين من الدولة أو تحت نفوذها. لذلك قالت فيتش إن اجتماع هذه العوامل يبين أن "نوع انهيار الثقة بين الدائنين الذي يمكن أن يعجل بحدوث أزمة مالية غير مرجح في الصين".
وتتوقع فيتش أن يتباطأ اقتصاد الصين إلى 6.2 % هذا العام، بعد أن كان 6.9 % في 2015، كما توقعت أن يتباطأ الاقتصاد أكثر في 2017 ليصل إلى 6 %.