كشف أستاذ السياسات التربوية الدكتور فهد السلطان في ورقة عمل قدمها لجلسات ملتقى "الواقع الفعلي لإشراك الأسرة في التعليم"، عن إعداد برنامج وطني لإشراك الأسرة في العملية التربوية والتعليمية، وسد الفجوة بين الأسرة والمنظومة التعليمية، وتمكين الأسرة من غرس القيم الإسلامية وقيم العمل، وبناء الهوية الوطنية بما يحقق مفهوم الأسرة المعرفي، وذلك بالشراكة مع وزارة التعليم ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ووزارتي العمل والشؤون الاجتماعية. وذكر السلطان أن المشروع يهدف إلى إشراك المجتمع بمختلف شرائحه في التوصل إلى رؤية حول آليات تفعيل دور الأسرة في العملية التربوية والتعليمية، والتعرف على المعوقات والمحفزات التي تؤثر على الأسرة في المجال التربوي والتعليمي، واقتراح آليات لتفعيل دور الأسرة في العملية التربوية والتعليمية، وتشخيص واقع العلاقة والتواصل بين الأسرة والمدرسة. تكامل الأسرة والمدرسة أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن المدرسة لا يمكن أن تعمل بمعزل عن الأسرة، لأنها المحضن الأول للطفل ونواة المجتمع، ولا بد من تحقيق التكامل ومقاربة الفجوة بينهما، لدعم كافة الجهود الرامية لتطوير التعليم وتجويده وفق رؤية تتضح فيها الأدوار والمؤسسات، معتبرا أن للمدرسة دورا كبيرا في بناء شخصية الطفل، واكتسابه المعارف والمهارات اللازمة ليكون مواطنا صالحا يسهم في بناء مجتمعه. جاء ذلك خلال كلمته، في افتتاح اللقاء العلمي السنوي الأول لملتقى الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع، الذي تنظمه وزارة التعليم بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي، شركة تطوير التعليم القابضة، برعاية وحضور أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر. وشدد العيسى على أهمية تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة من خلال إقامة شراكة مبنية على أسس علمية منظمة ومستدامة، وهو ما دعا وزارة التعليم إلى التخطيط والإعداد لمبادرة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع التي تعتبر أحد المدخلات الرئيسية في عملية إصلاح التعليم وتطويره، فضلا عن كونه مطلبا وطنيا لمواجهة التحديات والتطورات العلمية الراهنة. كما أكد الوزير أهمية الشراكة مع الجهات المعنية بالتنفيذ للإسهام في رفع قيمة التعليم ومستوى أداء النظام التعليمي، وتحسين مردود العملية التعليمية، وإيجاد فرص للاتصال المباشر، والتعرف على أبرز الأساليب والممارسات التربوية والمشكلات ومعالجتها. مبادرة التحول الوطني كشفت وكيل وزارة التعليم الدكتورة هيا العواد عن تولي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي اللجان العاملة على إعداد البرنامج الوطني لإشراك الأسرة في العملية التربوية والتعليمية، إلى أن رفعت كمبادرة من مبادرات التحول الوطني، وتقديرها نسبة الأسر التي لديها أبناء وبنات في مدارس التعليم العام بنحو 83 % من مجموع الأسر الكلي في المملكة. واستعرضت الدكتورة العواد العديد من الجوانب التي تحتم العمل على شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع، ومن ذلك وجود أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة، ومليونين ونصف المليون ولي أمر تقريبا حسب المسجل في سجلات الوزارة. وشددت على أهمية هذه المبادرة التي عملت عليها وزارة التعليم منذ عامين لتحقيق شراكة مستدامة وفاعلة، حيث تضمنت خطة العمل عليها عددا من الإجراءات من أهمها هذا اللقاء العلمي بما فيها من خبرات عالمية، وكذلك الانتهاء من تطوير الأدلة التنظيمية لمدارس التعليم العام وللحضانة ورياض الأطفال وغيرها. دوافع مشاركة الوالدين قدمت البروفيسور نضال شعبان الأحمد ورقة عمل عن مشاركة الوالدين، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي ومستوى الوالدين التعليمي، مستعرضة دوافع مشاركة الوالدين مع المدرسة عندما يفهمان أهمية مشاركتهما وشعورهما بالقدرة على المساهمة في إشباع حاجة الأبناء من خلال مشاركتهما للمدرسة وتشجيعهما الأبناء على التعلم، ووضع توقعات عالية مع الانخراط في تعليم أطفالهما في البيت والمدرسة، مما سيؤدي إلى الحصول على درجات أعلى في الاختبارات، وتقليل الغياب، وإكمال الواجبات المنزلية، والتخرج والالتحاق بالتعليم ما بعد الثانوي، وارتفاع معنويات المعلمين والرضا الوظيفي مع مزيد من الاحترام لمهنة التدريس، وتحسين التواصل بين أولياء الأمور والمعلمين ومديري المدارس. كما استعرضت المعايير الوطنية لشراكة الأسرة والمدرسة، مبينة مكونات الشراكة الفاعلة التي تبنى على البرامج والمبادرات بناء على علاقات قائمة على الثقة والاحترام بين العاملين في المدرسة والأسرة وأفراد المجتمع. رفع مستوى الوعي قدمت منسقة تطوير خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية رنا طيبة، ورقة عن التكامل بين الأسرة والمجتمع المدرسي والارتباط بين دور الأسرة ودور المدرسة. واستعرضت بعض المواثيق الدولية لأخلاقيات المهنة حول مسؤولية المدرسة تجاه الأسرة. وقدمت طيبة ملخصا لبعض ما يحققه التعاون بين البيت والمدرسة كرسم سياسة تربوية موحدة للتعامل مع الطلاب، والتعاون في علاج مشكلات الطالب، ورفع مستوى الأداء، وتحقيق مردود العملية التربوية، ورفع مستوى الوعي التربوي. وعددت طيبة الاحتياجات النفسية لدى الأطفال كالتقبل والاحترام والتقدير والأمن النفسي وإشباع جوانب الحب والحنان وغيرها من أهم الأمور. معايير التعلم المبكر تناول الدكتور محمد الزغيبي من شركة تطوير للخدمات التعليمية معايير التعلم النمائية (تعزيز الاتساق بين البيت والمدرسة والمجتمع)، والتي أوضحت معايير التعلم المبكر لسن ما قبل 3 سنوات وحتى 6 سنوات، متمثلة فيما يتوقع أن يتعلمه الطفل في كل مستوى من عمره، ويكون قادرا على فعله. وأشار إلى أن ذلك يأتي بالتعاون مع الجمعية الوطنية لتعليم الأطفال الصغار(NAEYC) التي تستهدف تعليم الطفل في مدرسته أو في بيته أو أي محضن تربوي. وبين الزغيبي أن المشروع يتكون من بناء القدرات والمعايير، وكيفية استفادة الأسرة من تلك المعايير، إضافة إلى معرفة خطط المدرسة وفق المعايير التي تعزز جهد المدرسة مع تبادل الأدوار مع المدرسة. إيجابية العلاقة شارك الدكتور صالح الشمراني من هيئة تقويم التعليم العام بورقة حول التعلم ودور الأسرة في تحقيقه (نظرة من واقع نتائج الدراسات التقويمية) استعرض فيها النموذج التكاملي لتقويم التعليم العام، مشيرا إلى أهمية حضور أولياء الأمور لاجتماعات المدرسة وأنشطتها. وأوضح أن الأهم من ذلك توقعاتهم لأداء الأبناء في المدرسة والتحدث معهم بشأن التعلم والأنشطة المدرسية وتطوير عادات القراءة لديهم، مؤكدا أن إشراك أولياء الأمور في التعاون مع المدرسة سيزيد الدافعية لدى الأبناء، ويقلل المشكلات السلوكية، وينمي جوانب الشخصية الاجتماعية والانفعالية، وأن العلاقة الإيجابية بين المعلم والوالدين ستحسن من تعلم الطالب وتزيد فرص نجاحه.
