الصدر يتمسك بالاعتصام ويرفض استقبال العبادي

كشف المكتب الإعلامي لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رفض الأخير، استقبال كبار الساسة، بمن فيهم رئيس الوزراء، حيدر العبادي، في خيمة اعتصامه التي أقامها داخل المنطقة الخضراء. وأشار المكتب في بيان مقتضب، أول من أمس، إلى أن الصدر أنشأ خيمة خاصة للتفاوض باسم الاعتصام الوطني، مضيفا أن الزعيم اختار علي سميسم متحدثا باسم خيمة التفاوض.
في سياق متصل، قال القيادي في التيار، علي سميسم، خلال مؤتمر صحافي عقده في إحدى خيام الاعتصام أمام بوابات المنطقة الخضراء، إن الصدر رفض استقبال كبار السياسيين العراقيين في خيمة اعتصامه، لافتا إلى أن الخيمة التي نصبت في المنطقة الخضراء هي خيمة اعتصام، وليست للحوار السياسي.
إلى ذلك، فرضت القوى السياسية على العبادي أسماء مرشحيها لإجراء التعديل الوزاري المرتقب، مع استعدادها للتصويت عليهم في جلسة مجلس النواب، غدا، بينما قلل التيار الصدري من أهمية الإجراء، معللا ذلك بأنه لا يحقق مطالب المعتصمين، مؤكدا أن من بين مرشحي الكتل المتنفذة متهمين بقضايا فساد.
وقال عضو لجنة إسناد الإصلاحات، النائب عن ائتلاف دولة القانون، علي العلاق في حديث إلى "الوطن" إن لجنة الخبراء التي شكلها العبادي لاختيار المرشحين، قدمت قائمة تتضمن اسمين لكل وزارة سيختار رئيس الحكومة واحدا منهما، مشيرا إلى أن القوى السياسية قدمت أسماء تنطبق عليها مواصفات الكفاءة التي حددت، متوقعا أن تحظى التشكيلة المقترحة بأغلبية الأصوات، خلال الجلسة.
فشل العبادي
تضمنت قائمة العبادي مرشحي الأطراف المشاركة في الحكومة الحالية، الأمر الذي يعني أن رئيس الوزراء لم يستطع فرض إراداته في تحقيق التغيير الشامل استجابة لمطالب المعتصمين.
وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمي باسم كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الجبوري، إن رئيس الحكومة بإقدامه على إجراء التعديل الوزاري الجزئي لم يتخلص من هيمنة القوى المتنفذة، متوقعا تكرار المحاصصة بشكل آخر. كما قلل من أهمية التغيير، مشيرا إلى أن العبادي اعتمد على مرشحي القوى السياسية المهيمنة، وبعضهم متهم بالفساد، مشيرا إلى أن تجربة السنوات الماضية أثبتت فشلهم. وكان التيار الصدري شكل لجنة تضم شخصيات أكاديمية، اختارت 90 شخصية مستقلة لشغل المناصب الوزارية، بينما يواصل الآلاف من أتباعه اعتصامهم أمام المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.
اتفاق على المرشحين
بينما أفادت مصادر داخل التحالف الوطني الحاكم بأن التغيير سيشمل الصحة، والصناعة، والنقل، والتجارة، والتخطيط، والموارد المائية والزراعة، أكد المتحدث الرسمي باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، سعد الحديثي، حصول العبادي على موافقة القوى السياسية لإجراء التعديل، مبينا في تصريحات إلى "الوطن" أن مشاورات رئيس الحكومة مع القوى السياسية لتحقيق الإصلاح، أسفرت عن بلورة اتفاق على اختيار المرشحين لإنجاز التعديل الوزاري بموجب معايير حددت سلفا لإنجازه، مشيرا إلى التزام العبادي بالمهلة التي حددها البرلمان. وأعرب الحديثي عن تطلعه إلى أن تثبت الكتل النيابية جديتها في دعم الإصلاح، وقال إن الرأي العام سيتعرف على الجهات المعرقلة، اعتبارا من الجلسة البرلمانية المقبلة.