الصدر يشترط «ضمانات لوقف التصعيد»

استبق الزعيم الديني مقتدى الصدر مساعي رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى تعديل حكومته، وأعلن أمس الانتهاء من تسمية 90 وزيراً، واشترط ضمانات لتطبيق الإصلاح مقابل عدم التصعيد.
إلى ذلك، يجري رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية في مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، محادثات منذ أيام مع المسؤولين العراقيين، والتقى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم والعبادي كلاً على حدة.
وقال الصدر خلال مؤتمر صحافي عقده في النجف أمس عقب اجتماع مع لجنته المكلفة ملف الإصلاح، إن «اللجنة أكملت تشكيل كابينة وزارية عالية المستوى من المستقلين لوضعها في يد رئيس الوزراء». ودعا العبادي إلى «عرض الكابينة على البرلمان ليصوت عليها من يشاء ويمتنع من يشاء»، واعتبر «التوصل الى هذه التشكيلة دليلاً على القدرة على تشكيل حكومة خارج المحاصصة الحزبية والطائفية، وحجة ألقيت على الحكومة».
وعن الاعتصامات المتواصلة عند أبواب المنطقة الخضراء في بغداد، قال الصدر: «إذا أعطونا ضمانات لتطبيق الإصلاحات نعطيهم ضمانات لعدم التصعيد».
من جهة أخرى، قال رئيس لجنة الإصلاحات التي شكلها الصدر سامي عزارة خلال المؤتمر الصحافي، إن «الكابينة الوزارية المقترحة تضم 90 شخصية عراقية من بينهم أساتذة جامعات، لتولي الوزارات ومناصب الوكلاء»، وأضاف أن «اللجنة اختارت 4 أو 5 شخصيات لكل وزارة والأمر متروك للعبادي». وقالت نائب رئيس اللجنة سلامة سميسم: «إننا نراهن على الشارع والمرجعية في الإصلاح الحكومي».
وجاءت خطوة الصدر متزامنة مع مساعي العبادي لإجراء تعديل وزاري، ويشير بعض المعلومات إلى إبقائه بعض الوزراء في مناصبهم، وهذا ما يرفضه المعتصمون ويطالبون بوزراء ورؤساء هيئات مستقلين.
وأعلن مكتب العبادي في بيان، أنه عقد اجتماعاً مع لجنة الخبراء المكلفة تطوير برامج الإصلاح الشامل واختيار المرشحين للمناصب العليا، وأوضح أن الاجتماع خرج بعدد من القرارات والتوصيات التي ستساهم إيجاباً في التغيير الوزاري «قريباً جداً». ويواجه العبادي صعوبة في إقناع الكتل السياسية بالتنازل عن حقائبها، فيما تقترح كتل ترشيح شخصيات بديلة من الأحزاب ذاتها.
وواصل الآلاف اعتصامهم أمام بوابات المنطقة الخضراء لليوم الخامس على التوالي، فيما تستعد لجنة شكلتها رئاسة الجمهورية للتفاوض معهم، وتم فتح عدد من الطرق التي أغلقت خلال الأيام الماضية. وزار وفد من بعثة الأمم المتحدة العاملة في العراق أمس، مكان الاعتصام والتقى عدداً من المعتصمين داخل الخيم.
من جهة أخرى، نفت السفارة البريطانية في بغداد أنباء عن مغادرة السفير فرانك بيكر العراق بسبب الأوضاع الأمنية، وأوضحت في بيان أن «وزير الخارجية البريطاني قال الأسبوع الماضي خلال زيارته العراق، إن كل دولة ديموقراطية لها الحق في التظاهر السلمي، وإن لندن تدعم حق الاحتجاج السلمي».
وأضاف البيان أن «الاحتجاجات كانت وما زالت سلمية ولا نشعر بأننا مهددون ولن نغادر، وقد استطاعت قوات الأمن العراقية بشكل ممتاز التعامل مع الاحتجاجات»، ولفت إلى أن السفير «في إجازة ويتولى نائبه نيك لاتا موقع المسؤولية».