ثبات تصنيف موديز للمملكة و 3 دول خليجية

فيما خفضت وكالة "موديز" المتخصصة في مجال التصنيف الائتماني وتحليل المخاطر تصنيف البحرين وسلطنة عمان وأذربيجان والكونجو، أبقت 10 دول أخرى بينها المملكة على قائمة المراجعة بسبب تدهور أسعار النفط . وشمل التقرير أثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط ل 17 دولة نفطية إلى جانب إمارة أبو ظبي، في حين يؤكد الخبير الاقتصادي عبدالله باعشن ل"الوطن" أن التصنيف يعتمد على مقدرة الدول على سداد ديونها وقدرة المقترض في سداد الالتزام الذي عليه من الأصل والعوائد.
أصدرت وكالة موديز المتخصصة في مجال التصنيف الائتماني والبحوث وتحليل المخاطر أخيرا تقريرا يقيم أثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط في 17 دولة نفطية من بينها السعودية، إضافة إلى إمارة أبوظبي.
وقدمت موديز تقريرها من خلال بيان على موقع الشركة يوضح أن الانخفاض المستمر في أسعار النفط له آثار على النمو الاقتصادي وميزانيات الصناديق السيادية للدول التي تعتمد إلى حد كبير على النفط والغاز لدفع عجلة النمو وتمويل نفقاتها.
وبينت أن التقرير سيقدم التعديلات الاقتصادية التي تقترحها الشركة لهذه الدول، ويظهر مدى القوة الاقتصادية والمالية والقدرة على تنفيذ سياسات الائتمان المناسبة للتعامل مع أثر صدمة تراجع أسعار النفط.

ثبات تصنيف المملكة
أبقت موديز تصنيف المملكة عند درجة ائتمانية عالية (Aa3) قيد المراجعة، بالإضافة إلى 10 دول أخرى. ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن أن هناك تغيرات حدثت في اقتصادات منطقة الخليج نتيجة للانخفاضات في إيرادات تلك الدول، الناتجة عن انخفاض سعر النفط الذي يشكل مصدر الدخل الأول فيها.
وأضاف باعشن ل"الوطن" أن شركة التصنيف تعتمد في تصنيفها على مقدرة تلك الدول في سداد ديونها وقدرة المقترض في سداد الالتزام الذي عليه من الأصل والعوائد.

مراجعة دورية
قال باعشن إن "العامل الرئيس لتحديد التصنيف الذي جعل موديز تضع التصنيف تحت المراجعة هو أسعار النفط، التي لم يتضح وضعها حتى الآن، فالأسعار لا زالت متذبذبة، حيث انخفض سعر النفط إلى أكثر من 50 % إضافة إلى أن دول الخليج بدأت بالسحب من احتياطاتها وبدأت تصدر سندات أو قروض دين. وعلى الرغم من توجه دول الخليج إلى تخفيض نسبة مساهمة البترول في الناتج المحلي بحيث لا يكون هو العامل الأكبر إلا أن ذلك يحتاج لفترة زمنية.

4 تصنيفات
نوه باعشن إلى أن جميع شركات التصنيف تملك 4 تصنيفات، وهي:"A"،"B"،"C"،"D"، ومنذ بداية التصنيفات ونحن في حدود المجال "A" وهو ما يعني أن الدولة قادرة على السداد. موضحا أن السبب الرئيس الذي جعل مؤسسات التصنيف تعيد تصنيفها للمملكة ودول الخليج هو الظروف الاقتصادية، لأن المتحكم في اقتصاد تلك الدول هو النفط بالدرجة الأولى، وقد وصل اليوم سعر البرميل إلى 34 دولارا بعد أن كان في الأشهر الماضية 26 دولارا. وسنرى خلال العام 2016 أنه خلال كل شهرين ستكون هناك مراجعة للتصنيفات لدول الخليج وتكون وفقا للمعايير المهنية المتعارف عليها.
النظام المصرفي السعودي الرابع عالميا
أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أن وكالة التصنيف الدولية "فيتش" صنفت النظام المصرفي السعودي رابع أفضل وأقوى نظام مصرفي في العالم، بعد أستراليا وكندا وسنغافورة، وعدّت الوكالة ذاتها الاقتصاد السعودي واحدا من أكثر اقتصادات المنطقة نموا في العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وأوضح في كلمة له خلال أعمال مؤتمر المصرفية والمالية الإسلامية الذي تنظمه جامعة أم القرى، أن النشاط المالي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يشهد نموا ملحوظا على المستوى الدولي، بمتوسط نسبة تقدر ب17 % سنويا، مما أدى إلى بلوغ أصوله المالية خلا خمس السنوات الماضية نحو 1.3 تريليون دولار، معظمها في دول منطقة الشرق الأوسط، والدول الإسلامية تحديدا، عبر أكثر من نصف مليون موظف في هذه المصارف المالية.