شبكات صرف "حديثة" تلوث أحياء الجبيل البلد

رغم استبشار سكان حي الدخل المحدود بمدينة الجبيل "البلد" بعد تمديد وتركيب شبكة حديثة للصرف الصحي، الا أنهم عادوا ليؤكدوا أنها كانت "نقمة" عليهم بعد أن غمرت مياه الصرف الصحي شوارع كثيرة في أحياء كبرى خلاف حي الدخل المحدود، حيث ساهمت في تعطيل الحركة المرورية، وتسببت في إغلاق عدد من المحال التجارية والمطاعم.
وأصبحت مشكلة الصرف الصحي بتلك الأحياء أزمة تهدد البيئة وصحة الإنسان، فيما لم تستطع فرق الشفط التابعة لمصلحة الصرف الصحي بالجبيل، التعامل مع الطفح المتكرر في أكثر من موقع, لتغرق الأحياء الشرقية على امتداد شارع الملك فيصل الشرقي في برك من مياه الصرف الصحي، وكذلك المنطقة المركزية المزدحمة، هي الأخرى يصعب الدخول إلى شوارعها بسبب برك الصرف الصحي، التي أغلق عدد من المحال التجارية والمطاعم بسببها.
فالح القحطاني "أحد سكان حي الدخل المحدود"، يؤكد أن مشروع الصرف الصحي في حيهم أصبح نذير شؤم على الحي وسكانه، وبدلاً من أن يصرف مياه الصرف الصحي أعادها لهم في شوارعهم، ولم يتبق سوى أن تدخل تلك المياه إلى المنازل، ويقول القحطاني مستغرباً: "الحي جديد ولم يمض على تركيب شبكات الصرف الصحي إلا أشهر قليلة جداً، وللأسف لم نسعد بتشغيلها"؛ مطالبا المسؤولين بالتدخل السريع لحل هذه المشكلة.
ومن جهته طالب عبدالله الزهراني الذي يعمل بإحدى الشركات البتروكيماوية، بضم الجبيل إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع أسوة بالمدينة التعدينية برأس الزور لكي تنعم هذه المدينة وسكانها بكامل الخدمات كما هم عليه سكان الجبيل الصناعية، التي لا يفصلها عنهم سوى 10 كيلومترات فقط، مع الفارق الكبير في الخدمات.
وقال عدد من السكان التقتهم "الوطن" إنهم سيقومون برفع شكوى لإمارة المنطقة الشرقية لدراسة هذا الوضع، لأن الوعود تأتي من المسؤولين في الجبيل الذين يسكنون مدينة الجبيل الصناعية ولا يعانون ما نعانيه نحن سكان مدينة الجبيل "البلد"، فهم يمرون مدينة الجبيل البلد مرور الكرام ولساعات قليلة. ومن جانبه قال خالد الخالدي إن ما يجري يهدد بكارثة صحية وبيئية، ويزيد معدلات التلوث في البحر ويتسبب في مخاطر بيئية وصحية، وقال محافظ الجبيل عبدالمحسن العطيشان ل"الوطن" في وقت سابق إن العمل يجرى لإنشاء محطة ضخ ستحل المشكلة وإن الاعتمادات المالية متوفرة إلا أن العقبة التي تواجه التنفيذ هي عدم وجود قطعه أرض من أجل البدء في التنفيذ، وإن مخاطبات تجري شركة أرامكو السعودية من أجل التنازل عن أحد الأراضي المحجوزة لامتيازات الشركة.