أعلنت المملكة أمس وقف مساعداتها لتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، نظرا لمواقف بيروت التي لا تنسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين، وقال مصدر مسؤول إن مساعدات المملكة قوبلت بمواقف لبنانية مناهضة، في ظل مصادرة ما يسمى حزب الله اللبناني لإرادة الدولة. قررت المملكة، أمس، وقف مساعداتها، لتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وقدرها ثلاثة مليارات دولار أميركي، فضلا عن إيقاف ما تبقى من مساعدة المملكة المقررة بمليار دولار، والمخصصة لقوى الأمن الداخلي، وعبرت المملكة عن أسفها لبعض المواقف المناهضة للسعودية التي اتخذها لبنان في الفترة الأخيرة، والتي لا تنسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين، مؤكدة في الوقت نفسه على اعتزازها بالعلاقة المميزة التي تربط الرياض بالشعب اللبناني الشقيق. وصرح مصدر مسؤول بأن المملكة دأبت وعبر تاريخها على تقديم الدعم والمساندة للدول العربية والإسلامية، وكان للبنان نصيب وافر منهما. فقد وقفت المملكة إلى جانبه في كل المراحل الصعبة التي مر بها، وساندته دون تفريق بين طوائفه وفئاته، وهو أمر يعرفه جميع اللبنانيين، ولسنا في حاجة إلى التدليل عليه، كان آخر ذلك ما أعلنته من دعم للجيش اللبناني وقوات الأمن الداخلي، حرصا منها على ما يحقق أمن لبنان الشقيق واستقراره ويحافظ على سيادته، ورغم هذه المواقف المشرفة، فإن المملكة تقابَل بمواقف لبنانية مناهضة لها، على المنابر العربية والإقليمية والدولية، في ظل مصادرة ما يسمى حزب الله اللبناني لإرادة الدولة. وأشار المصدر إلى ما حصل من الجانب اللبناني في مجلس جامعة الدول العربية، وفي منظمة التعاون الإسلامي من عدم إدانة الاعتداءات السافرة على سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد، والتي تتنافى مع القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية، والتي حظيت بتنديد من كل دول العالم، ومن مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية الأخرى، فضلا عن المواقف السياسية والإعلامية التي يقودها ما يسمى "حزب الله في لبنان" ضد المملكة، وما يمارسه من إرهاب بحق الأمة العربية والإسلامية. وأفاد المصدر بأن المملكة ترى أن هذه المواقف مؤسفة وغير مبررة، ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين، ولا تراعي مصالحهما، وتتجاهل كل المواقف التاريخية للمملكة الداعمة للبنان خلال الأزمات التي واجهته اقتصاديا وسياسيا، مضيفا بأنه في ظل هذه الحقائق فإن المملكة قامت بمراجعة شاملة لعلاقاتها مع الجمهورية اللبنانية بما يتناسب مع هذه المواقف ويحمي مصالح المملكة، واتخذت قرارات، منها إيقاف المساعدات المقررة من المملكة لتسليح الجيش اللبناني عن طريق الجمهورية الفرنسية، وقدرها ثلاثة مليارات دولار أميركي، وإيقاف ما تبقى من مساعدة المملكة المقررة بمليار دولار المخصصة لقوى الأمن الداخلي اللبناني. وأضاف المصدر أن المملكة، وقد عملت كل ما في وسعها للحيلولة دون وصول الأمور إلى ما وصلت إليه، لتؤكد في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق بكل طوائفه، وأنها لن تتخلى عنه وستستمر في مؤازرته، وهي على يقين بأن هذه المواقف لا تمثل الشعب اللبناني الشقيق. وعبر المصدر عن تقدير المملكة للمواقف التي صدرت من بعض المسؤولين والشخصيات اللبنانية، بما فيهم رئيس الوزراء تمام سلام، والذين عبّروا خلالها عن وقوفهم مع المملكة وتضامنهم معها، معربا عن حرص المملكة على تعزيز العلاقات وتطويرها بين السعودية والشعب اللبناني.
امتداد سياسة الحزم أجمع خبراء سياسيون على أن الموقف السعودي تجاه لبنان، هو امتداد لسياسة الحزم التي يصنعها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتصويب الأمور وتسمية الأسماء بمسمياتها، وقالوا في تصريحات إلى "الوطن"، إن المملكة من أكثر الدول التي وقفت مع لبنان، وقدمت دعما سياسيا وماديا لها، خلال تاريخ الأزمة اللبنانية منذ زمن بعيد، ولكن هناك فئات محسوبة على قوى إقليمية داخل لبنان ارتكبت أخطاء جسيمة بالإساءة إلى المملكة، ومن ثم فإن ردة الفعل الموازية لهذه السياسات جاءت في صورة وقف المساعدات، مشيرين إلى أن المملكة ستظل حريصة على مصالح الشعب اللبناني رغم هذه الإجراءات. وقال عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى الدكتور زهير الحارثي، إن المملكة تحترم الشعب اللبناني وحكومته، ولكنها تعلم أن هناك أطرافا كحزب الله ومن يقف معه ومن يدعمه في إيران يحاولون الإساءة إلى العلاقة السعودية اللبنانية، بمحاولة إثارة الفتنة وشقّ اللحمة بين البلدين، لافتا إلى أن المملكة رأت أن من حقها اتخاذ هذا الموقف وفي هذا التوقيت بالذات، والذي يأتي امتدادا لدور المملكة الإقليمي منذ عاصفة الحزم، ودورها في سورية، وهي أيضا بهذا القرار تسهم في إيقاف المد الإيراني داخل لبنان. وحول إمكان استعادة لبنان لإرادته بعد هذا القرار، قال الحارثي إن الكرة في ملعب الزعماء اللبنانيين حاليا، خصوصا ونحن نعرف أن لبنان يستند إلى التوافق بين الطوائف المتعددة.
إصلاح البيت اللبناني عد أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الملك سعود الدكتور عادل المكينزي، أن حزب الله اللبناني كان مستمرا منذ زمن في جر بلاده إلى هذه المرحلة التي يعانيها لبنان، لا سيما الفراغ الرئاسي الذي عدّه اللبنانيون خيانة للدولة من كل الساسة، خصوصا حزب الله الذي يعد حزبا سياسيا، إلا أنه يعمل بصورة عسكرية خالصة، تعمل لمصلحة نظام الولي الفقيه في طهران. قال المكينزي، إن توجهات حزب الله تجر لبنان إلى التكاليف العسكرية والعلاقات الخارجية دون الرجوع إلى الساسة اللبنانيين، وهو حزب سياسي، ووجود السلاح معه بالتأكيد سيضر بالقرار اللبناني، لأن بعض الأحزاب اللبنانية الأخرى سترضخ، وهذا أدى إلى هشاشة في البنية السياسية. وأكد المكينزي أن حزب الله بولائه المطلق لإيران، ونظرا لمعتقدات الحزب وانحيازه لما يسمى بولاية الفقيه، تجعل من عودة الحزب إلى العقلانية ضربا من الخيال. وبين المكينزي أن المملكة لم تتوان عن الوقوف إلى جانب اللبنانيين منذ زمن بعيد، وأن الوقت حان للبنانيين أنفسهم أن ينهضوا ببلادهم ويعتمدوا على أنفسهم لإصلاح ذواتهم وسياستهم، مضيفا "لبنان يحتاج خطوة واحدة يقررها اللبنانيون أنفسهم بنزع السلاح من هذا الحزب، ليصبح كغيره من الأحزاب، ويتعامل بالسياسية لا بالسلاح، عند ذلك سيعيش اللبنانيون الوضع الطبيعي للدولة، لأن الدولة الآن مختطفة من ميليشيا تسيطر على مناطق عدة بقوة السلاح فقط، وهذا لن يساعد ولن يدفع الرؤية السياسية اللبنانية إلى النضج، أو أن يخدم الدولة اللبنانية بل سيضعفها".
