العساف: مساهمة صناديق التقاعد في مركز الملك عبدالله المالي استثمار آمن

شركات عالمية تتابع تطورات المشروع للتواجد داخل السوق السعودية

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن مساهمة صناديق التقاعد في مشروع مركز الملك عبدالله المالي استثمار آمن.
وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يتابع شخصيا سير العمل في المشروع من خلال التقارير التي ترفع شهريا مدعومة بصور حديثة للأعمال الإنشائية لمعرفة فوارق الإنجاز من شهر لآخر، مبينا أن ذلك يدفع للإسراع في تنفيذ المشروع بالأسلوب الصحيح.
وقال العساف في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد وقيامه بجولة في مركز الملك عبدالله المالي أمس، إن استفادة المتقاعدين المالية من مركز الملك عبدالله المالي تأتي من كون المركز استثماري ، مبينا أن دور المؤسسة هو تعزيز وتقوية المركز المالي لصناديق التقاعد، وبالتالي ضمان صحة تلك الصناديق في المستقبل، وهو العائد الأهم للمتقاعدين، مؤكدا أن المركز المالي لصندوقي التقاعد المدني والعسكري في وضع "ممتاز".
وتابع العساف: كلنا يعلم أن صناديق التقاعد في دول العالم شبه مفلسة مالياً، ونعمل على تحاشي ذلك في صناديق التقاعد المحلية، بحيث يكون المركز المالي ممولا لالتزامات المتقاعدين بالمستقبل، وهو أهم عائد للمتقاعدين بالنظر للمآسي التي يمر بها المتقاعدون في دول أخرى، مؤكدا سعي مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد تجنيب صناديق التقاعد المدني والعسكري الإفلاس من خلال المساهمة في المشاريع الاقتصادية والاستثمارية مثل مشروع مركز الملك عبدالله المالي القائم على أموال المتقاعدين.
وأشار إلى أن المركز سيشكل بعد الانتهاء منه نقطة امتياز ليس على مستوى المملكة وإنما عالمياً من ناحية التصميم والأنشطة الاقتصادية التي ستتبلور من بيئة المركز الاقتصادي. ونفى حدوث معوقات في مراحل تنفيذ المشروع قائلاً "العمل قائم كما خطط له من دراسات مسبقة، وهناك بعض المباني لم تبدأ أعمالها الإنشائية وأن ذلك متوقع مسبقاً، كما أن أعمال المشروع الرئيسية قائمة وفق ما خطط لها". وذكر أن النشاط المالي للمملكة كبير جداً ووجود مجموعة من الأنشطة في مركز جذب ك"مركز الملك عبدالله المالي" سيؤدي إلى انتقال الشركات والمؤسسات المالية الخارجية إلى المملكة بحكم الخدمات الموجودة في المركز.
وأبان أن المركز قام بعمل دراسات من قبل الاختصاصيين والجهات الحكومية المختصة بالرياض لتسهيل انسيابية الحركة المرورية داخل المركز والمنطقة المحيطة به، مشيرا إلى أن هناك أساليب حديثة للتنقل، حيث خصصت إدارة المركز 3 وسائل للانتقال الداخلي أولهما القطار المعلق داخل المركز، والأخرى الجسور المغطاة والموصولة بين المباني، وآخرها التنقل بين المباني عبر الأرصفة.
ورفض العساف الرد على استفسارات كثير من الصحفيين ومن بينها "الوطن" خارج إطار مشروع مركز الملك عبدالله المالي ورد العساف على سؤال "الوطن" حول موقف المملكة من حرب العملات الدائرة بين أوروبا وأميركا والصين بقوله "اسألوني عن المركز فقط".
من جانبه، أوضح مصدر في تصريح إلى "الوطن"، أن الإدارة تلقت اتصالات من شركات ومؤسسات مالية عالمية لمعرفة تطورات المشروع والاستئجار به في خطوة لحرص تلك المؤسسات للدخول في سوق المملكة الاقتصادي، ورفض المصدر الإفصاح عن تلك المؤسسات.
وقال إن الإدارة ستنتهي من بعض الأعمال الإنشائية على مسطحات وبنايات على مساحة 200 ألف متر مربع خلال مايو 2011، على أن تنتهي من أعمال إنشائية على مساحة 800 ألف متر مربع في مارس 2012.