فيما يواصل المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مساعيه الدؤوبة لعقد جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة الشرعية، ووفد التمرد الحوثي، وفلول المخلوع صالح، جدد وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي تمسك حكومته بضرورة انصياع الانقلابيين لقرارات الشرعية الدولية، وتطبيق القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2216، نصا وروحا قبل استئناف التفاوض، مشيرا إلى أن التجارب السابقة أكدت أن الانقلابيين لا يقيمون وزنا لأي اتفاق شفهي، ولا يراعون أي تعهد. وكان ولد الشيخ قد استبق لقاءه بالوفد الحكومي في الرياض، بالتأكيد على أهمية اتخاذ المتمردين للمزيد من خطوات إعادة بناء الثقة، مثل الإفراج عن الموقوفين السياسيين، والسماح بإدخال الأغذية والمساعدات الطبية للمدنيين المحاصرين في تعز، مشيرا إلى أن إطلاق سراح وزير التعليم الفني والتدريب المهني، عبدالرزاق الأشول، الذي اعتقلته ميليشيات الحوثي، غير كاف للتهيئة، ولا يساعد على المضي قدما في مسار مشاورات السلام، ويحتاج لخطوات إضافية لتنفيذ التزامات بناء الثقة، وللتهدئة وإظهار حسن النوايا.
حتمية تنفيذ التعهدات دعا ولد الشيخ إلى التجاوب مع الجهود الرامية إلى تذليل الأزمة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون، وعدم استخدام معاناتهم لتحقيق مكاسب عسكرية أو سياسية. مشيرا إلى أن المجتمع الدولي ينتظر الإعلان عن تحقيق تقدم في المسار السياسي، وأن صبره على التجاوزات بحق المدنيين قد نفد. وجدد تصريحه السابق بضرورة الاستفادة من الإخفاقات التي صاحبت مسار الحل السياسي خلال جولتي المفاوضات السابقتين، والعمل على تجنبها للوصول إلى تسوية سلمية للأزمة. في المقابل، أكد وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، أن الحكومة تسعى للسلام لإدراكها الكلفة الإنسانية للحرب التي فرضتها الميليشيات الانقلابية، وأن التقدم على الأرض عامل من عوامل توفير الأمن والاستقرار والسلام. وأشار إلى أن الحرب هي نتاج الخروج المسلح على التوافق السياسي والانقلاب على العملية السياسية، ولا حل إلا بمعالجة هذا التمرد والعودة إلى التوافق بعد تطبيق قرار مجلس الأمن 2216.
ممارسة الضغوط الدولية أكد المخلافي أن الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاعتداءات الممنهجة في كل المحافظات والقرى، التي زادت بشكل كبير بعد جولة المشاورات السابقة، وبالأخص الاعتداء على الصحفيين واختطافهم، وتقييد حرية الصحافة ووسائل الإعلام، وإغلاق عدد من الصحف ومحاكمة الصحفيين، تثبت عدم جدية الميليشيات الانقلابية بالسلام، وتحويل المناطق التي تسيطر عليها إلى معتقل كبير. ودعا المخلافي إلى ممارسة ضغوط دولية مكثفة على الانقلابيين، وإلزامهم بالانصياع للقرارات الأممية، والجلوس إلى طاولة المفاوضات بحسن نية، ورغبة في التوصل إلى حلول سلمية، مشيرا إلى أهمية مراعاة المرجعيات التي توافق عليها المجتمع الدولي، مثل قرارات مجلس الأمن، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، الذي شاركت فيه كل الأطراف السياسية. مشيرا إلى أن التسويف الذي مارسه الانقلابيون في وقت سابق كان هو السبب المباشر في إفشال جولتي التفاوض السابقتين في جنيف، إضافة إلى عدم التزامهم بالهدنة الإنسانية التي أقرتها الأممالمتحدة، ومحاولة الاستفادة منها لتغيير الوضع على الأرض، والتراجع عن تنفيذ الالتزامات التي تعهدوا بها في ختام الجولة السابقة.
