4 مقترحات لمعالجة فوضى الاقتصاد العالمي

يمر الاقتصاد العالمي في مطلع العام الجديد بصعوبات من بينها تراجع أسواق الأسهم وتعثر الاقتصادات الناشئة وبطء استجابتها للتراجع الحاد في أسعار المواد الأولية، وتنامي أزمة اللاجئين في أوروبا، وتباطؤ النمو الصيني.
وكي يتم الخروج من هذه الفوضى، يقول أستاذ التنمية المستدامة ومدير معهد الأرض بجامعة كولومبيا، جيفري دي ساش، في تقرير له في صحيفة "كوريا هيرالد" أمس أن هناك أربعة مقترحات هي، يتعين الإقرار بأن نمو الاقتصاد العالمي يتطلب معدلات عالمية عالية في الاستثمار والادخار.
وينبغي التعامل مع التدفقات الاستثمارية والمدخرات بمنظور عالمي وليس محليا.
وأن عملية التوظيف الكامل للعمالة تعتمد على وجود معدلات استثمار عالية تتناسب مع زيادة المدخرات.
وزيادة استثمارات القطاع الخاص مرتبطة باستثمارات ضخمة في قطاع البنية التحتية ورأس المال البشري.
ولدى ساش قناعة بأن العالم يعاني من مشكلة تتمثل في أن الوسطاء الماليين لا يوجهون المدخرات بطريقة صحيحة ومن ثم لا تتحول إلى استثمارات طويلة الأجل.
وحسب الكاتب فإن الاستثمارات العالية تعتمد على معدلات ادخار عالية، وضرب الكاتب مثالا على أهمية هذه الوسيلة يتمثل في أن الطفل الذي يقاوم إغراء تناول قطعة حلوى الآن، سيربح قطعتين في المستقبل، والأمر ينطبق على الدول التي تتخلى عن نهم الاستهلاك في الوقت الراهن كي تستثمر في المستقبل، من خلال مستويات دخل عالية ومعاشات تقاعد كبيرة.