فيما علمت "الوطن" من مصدر قضائي أن نحو 100 قاض تقدموا أخيرا باستقالاتهم لمجلس القضاء الأعلى، أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن ذلك غير صحيح، مشيرا إلى أن أعداد الاستقالات بالجهاز القضائي عادية. وقال الصمعاني: "الاستقالات في القضاء في حدها الاعتيادي، والمجلس يبحث دائما لتحفيز القضاة والسعي لتهيئة بيئة العمل المناسبة، كما أن هناك أكثر من 100 قاض سيتم تعيينهم هذه السنة". نصوص واضحة حول إمكانية الطعن في قرارات المجلس الأعلى للقضاء وهل هي نافذة أم لا، أجاب الصمعاني "نصوص نظام القضاء واضحة، وكل ما يصدر عن القاضي يطلع عليه وله حق الاعتراض عليه، والمجلس ينظر كل التظلمات ويراعي المصلحة العامة"، وعن مخالفة بعض القضاء للأمر السامي القاضي بمنع عمل القضاء خارج ولايتهم الوظيفية، أجاب الصمعاني" نظام القضاء به نص واضح بأن القاضي يتفرغ للعمل القضائي ولا يعمل بما يتعارض مع مقتضيات الوظيفة القضائية، وهذا ما يلتزم به القضاة، ولا يشاركون بالدورات التدريبية إلا بعد إذن المجلس"، وعن انتداب وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى للعشرات لافتتاح مبنى تبوك رغم حالة التقشف، أجاب الصمعاني بأنهم ليسوا بالعشرات".
تطوير المباني العدلية بين الصمعاني أن العمل جار حاليا على استكمال منظومة تطوير المباني العدلية في كافة مناطق المملكة، منها إنشاء 72 مبنى عدليا موزعة على مختلف المناطق، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل يعملان على استكمال منظومة المحاكم المتخصصة، وأضاف "صدر قرار المجلس بإنشاء 10 محاكم للتنفيذ في مناطق المملكة منها منطقة تبوك". بيوت المال خلال افتتاح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أمس مبنى محكمتي تبوك العامة والجزائية بمقرهما الجديد بمجمع الدوائر الشرعية، بين أنه سيكون هناك إنشاء مبنى لمحكمة الاستئناف في تبوك، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق تطوير المبادئ والإجراءات في كل مناطق المملكة، وقال "بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سيلحظ المواطن التطور من سنة إلى أخرى"، موضحا أنه يحق للمرأة الترافع عن نفسها، وعن بيوت المال ذكر أنها بحكم النظام ستنتقل للهيئة العامة للولاية والقاصرين ومن في حكمهم، وقال: "هناك إجراءات بين الهيئة والوزارة في هذا الشأن".
30 مجلسا قضائيا أوضح رئيس المحكمة العامة بتبوك الشيخ عبدالمحسن الغيث خلال الحفل أن المبنى أقيم على مساحة عشرين ألف متر مربع بارتفاع عشرة أدوار، واشتمل على 30 مجلسا قضائيا روعي في تصميمها وتنفيذها مواكبة أحدث النظم التكنولوجية الحديثة، من أنظمة المراقبة الأمنية لكامل المباني مع تهيئة قاعات المجالس القضائية بأحدث الأنظمة الصوتية وتكنولوجيا الربط الإلكتروني، وملاءمتها ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وفقا للمقاييس والاشتراطات العالمية. إلى ذلك، استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان في مكتبه بالإمارة أمس وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني وأعضاء المجلس ورؤساء محاكم الاستئناف والمسؤولين بالوزارة، مشيدا بالدور الكبير الذي تبذله الوزارة في خدمة أبناء هذا الوطن، منوها بجهود الوزارة وما توفره من خدمات للمواطنين والمقيمين.
