أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن العمل جارٍ على استكمال منظومة تطوير المباني العدلية في جميع مناطق المملكة، كاشفاً عن إنشاء 72 مبنى عدلياً موزّعة على مختلف المناطق، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل يعملان على استكمال منظومة المحاكم المتخصصة، حيث صدر قرار المجلس بإنشاء عشر محاكم للتنفيذ في مناطق المملكة، ومنها منطقة تبوك. وافتتح وزير العدل أمس، مبنى محكمتيْ تبوك العامة والجزائية، في مقرهما الجديد بمجمع الدوائر الشرعية، وذلك ضمن جهود وزارة العدل في إنشاء المباني العدلية النموذجية المواكِبة للتطور القضائي بالمملكة. وألقى رئيس المحكمة العامة بتبوك الشيخ عبدالمحسن الغيث من جهته، كلمة أوضح فيها أن المبنى أقيم على مساحة (20) ألف متر مربع، بارتفاع عشرة أدوار، ويشتمل على (30) مجلسًا قضائيًا. وروعي في تصميمه وتنفيذه مواكبة أحدث النظم التكنولوجية الحديثة من أنظمة المراقبة الأمنية لكامل المباني، مع تهيئة قاعات المجالس القضائية بأحدث الأنظمة الصوتية وتكنولوجيا الربط الإلكتروني، وملاءمتها ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وفقًا للمقاييس والاشتراطات العالمية. وتجوّل وزير العدل والوفد المرافق له داخل أروقة محكمتيْ تبوك العامة والجزائية، واستمع إلى شرح مفصل عن المباني العدلية وما تحتويه من تجهيزات إلكترونية لتسهيل العملية القضائية، كما استقبل عددًا من المراجعين، واستمع إلى آرائهم حيال العمل في المرافق العدلية. من جانب آخر، اختتم وزير العدل ضمن زيارته التي يقوم بها لمدينة تبوك للإطلاع على سير العمل في الدوائر الشرعية فيها؛ أعمال ورشة عمل تطوير آليات تبليغ الخصوم وإحضارهم، التي تناولت موازنةً للدوائر القضائية بمعايير موحدة في محاكم المملكة لتحقيق العدالة الناجزة بالتوزيع العادل للدوائر في المحاكم، وإعداد الدراسات التنظيمية والميدانية للدوائر القضائية وتسهيل اتخاذ القرار في افتتاح وإعلان الدوائر القضائية ودعمها لصانع القرار. وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة الأخذ بدور جميع الجهات المتعددة المشاركة، والعمل على تفعيل دور الجهات الحكومية في تطوير أداء أعمالها في إبلاغ الخصوم وإحضارهم، وإنفاذ جميع السبل التي تقيّد الخصم وتبلغه، وتُحضره للجهة المرغوب إحضاره إليها، وتوطيد العلاقة وتسهيلها بين جميع الجهات المعنية، وتوحيد إجراءات آليات إحضار الخصوم وتبليغهم في الوقت المناسب، وإيجاد آلية للربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة والمتعددة من أجل تحضير الخصوم وتبليغهم، والتأكيد على أهمية تلك الأعمال والمحاور في إنجاز الأعمال في ذلك الموضوع.
