دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمس في مكتبه بجدة التوقيع الإلكتروني للمعاملات الذي يندرج تحت برنامج الملك عبد الله لتطوير العمل بإمارات المناطق "ريادة". وثمن الأمير خالد الفيصل الدور البارز لوزارة الداخلية، وعلى رأسها ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، نظير الدعم الدائم لإمارة منطقة مكةالمكرمة وتطويرها، وحرصه على تطوير منظومة العمل في إمارات المناطق ودعمه واهتمامه بالبرنامج الذي يمثل نقلة نوعية في الإدارة المحلية، ويعزز قدرات الأجهزة الحكومية، ويمكن إمارات المناطق من القيام بأدوارها على أكمل وجه، وبما يحقق الأمل بجعل إمارة المستقبل رؤية تتحقق. تفاصيل برنامج ريادة اطلع الأمير خالد الفيصل خلال اجتماعه بفريق عمل برنامج الملك عبد الله لتطوير العمل بإمارات المناطق "ريادة"، بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق وأمين عام اللجنة التوجيهية العليا لبرنامج ريادة الأمير منصور بن محمد بن سعد بن عبد الرحمن، على تفاصيل برنامج "ريادة" الذي يهدف لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، ورفع الكفاءة التشغيلية في إمارات المناطق ومحافظاتها ومراكزها، سعيا للوصول إلى تعزيز قدرات إمارات المناطق، وتمكينها من القيام بالدور المنوط بها وفق الصلاحيات الممنوحة لها حسب نظام المناطق، وتحسين قياس تجربة المستفيدين والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
18 مشروعا استعرض أمير منطقة مكةالمكرمة مع فريق عمل البرنامج المشروعات والمبادرات التي سيتم العمل عليها عبر 18 مشروعا خلال السنوات الخمس المقبلة، والتي تتضمن برنامج الاستراتيجية، وإدارة تجربة الخدمات، والموارد البشرية والمؤسسة، ووحدات التميز المؤسسي، وتقنية المعلومات، ومتابعة التحول والتغيير لبرنامج ريادة. ويعمل البرنامج على تطوير كل الجوانب الإدارية والبشرية والتقنية لإمارات المناطق وتحسين قدراتها الإشرافية على المرافق العامة والمشروعات الخدمية، ورفع كفاءتها التنسيقية مع الجهات الحكومية، وتعزيز منظومة الاتصال الإلكتروني ما بين كل إمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، سعيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مشروعات تقنية استمع الأمير خالد لشرح مفصل من فريق عمل ريادة عن أبرز المشروعات التقنية التي سيتم العمل عليها في المرحلة الأولى من مراحل البرنامج، ومن أبرزها مشروع تخطيط استراتيجية تقنية المعلومات الذي يتضمن وضع خطة لتنفيذ الخدمات التقنية المناسبة لإمارات المناطق، يتم من خلالها تحديد الاحتياج وآليات التطوير، إضافة إلى مشروع توحيد هيكل تقنية المعلومات والبنية التحتية الهادف لتمكين سهولة إدارة العمليات والتواصل المستمر على مستوى الإمارات والمحافظات والمراكز التابعة لها، ومشروع منظومة تكامل وإدارة البيانات مع الجهات الحكومية الذي سيتم من خلاله إعداد منظومة متكاملة آمنة لتبادل المعلومات الخاصة بالمشروعات والخدمات بين الجهات الحكومية والإمارات بشكل لحظي، ومشروع منظومة العرض التجميعي لمعلومات المستفيدين الذي سيتم من خلاله تخصيص علاقات الارتباط مع المواطنين وتحسين تجارب العملاء على مستوى جميع قنوات المعاملات والخدمات، ومشروع نظام إدارة الموارد المؤسسية الذي سيكون له دور في الوصول إلى إجراءات ومعاملات إلكترونية حكومية متكاملة، ومشروع نظام البوابة الإلكترونية الداخلية، ويتم من خلالها التواصل بين جميع موظفي الإمارات والمحافظات والمراكز التابعة لها، ويمكن الموظفين من تبادل ونشر المعلومات والوثائق والمعرفة عموما فيما بينهم بطريقة سريعة وفعالة، ومشروع نظام الأعمال الذكية والتقارير الذي سيسهم في تحسين كفاءة القرارات الإدارية، من خلال توفير الأسس اللازمة لقياس أهداف العمليات وإجراء التحليلات اللحظية، وخفض الزمن اللازم لحل المشكلات، وضمان التوافق المستمر مع المعلومات المتغيرة وبيئة هيكل التطبيقات.
