كشرت إيران عن أنيابها المسعورة، وتخطت الخطوط الحمراء في مخالفة المواثيق الدولية، واللعب بورقة البعثات الدبلوماسية الموجودة على أراضيها، حينما اقتحمت السفارة السعودية، وتعدت على سيادتها بحسب القانون الدولي، وذلك للمرة الثالثة. وبهذا الوضع، جعلت إيران جميع البعثات الدبلوماسية الدولية لديها ورقة ضغط للمساومة مع دول المنطقة، حال حدوث أي أزمة تقع فيها أمام نفسها أو مع حلفائها في المنطقة. الوضعية القانونية للسفارة تعتبر سفارة بلد لدى أي دولة جزءا من التراب الوطني، حيث لا يمكن لأي فرد من الدولة الدخول إلى السفارة دون ترخيص من البلد، حتى إن السلطات الأمنية من الدولة لا تملك حق تفتيش السفارة أو القيام بأي تدخل داخلها، وأي مخالفة لهذا القانون تعتبر تعديا على سيادة الدولة. أزمة الرهائن الأميركيين عادت أزمة رهائن السفارة الأميركية في نوفمبر 1979، الذين تم تحريرهم بعد 444 يوما، إلى الأذهان لتؤكد أن إيران لا تألو جهدا في اللعب بورقة البعثات الدبلوماسية للدول لديها. فقد نشبت أزمة الرهائن بين إيران وأميركا عندما اقتحمت مجموعة من الطلاب الإيرانيين السفارة الأميركية بها، دعما للثورة الإيرانية، حيث احتجزوا 52 مواطنا أميركيا لمدة 444 يوما من 4 نوفمبر 1979 حتى 20 يناير 1981. وانتهت الأزمة بالتوقيع على اتفاقات الجزائر في الجزائر يوم 19 يناير 1981، وأفرج عن الرهائن رسميا في اليوم التالي، بعد دقائق من أداء الرئيس الأميركي الجديد رونالد ريجان اليمين. ووصفت الأزمة بأنها حادثة محورية في تاريخ العلاقات بين إيران وأميركا، ويعتقد بعض المحللين السياسيين أن الأزمة كانت سببا في هزيمة الرئيس الأميركي جيمي كارتر في الانتخابات الرئاسية. وفي إيران، عززت الأزمة من وضع الخميني، وكانت الأزمة بداية فرض عقوبات اقتصادية أميركية على إيران. الاعتداء الأول 1987 هاجمت مجموعة من الإيرانيين مقر سفارة المملكة في طهران، واحتجزت الدبلوماسيين السعوديين بداخلها، ومن ثم وقع اعتداء عليهم من قبل بعض المجموعات. الثاني مارس 2011 تعرضت البعثة الدبلوماسية السعودية في إيران لاعتداء، بعد أن هاجم نحو 700 شخص بالحجارة القنصلية السعودية في مشهد شمال غربي إيران. الثالث يناير 2016 هاجم إيرانيون مبنى السفارة في طهران، وألقوا قنابل حارقة باتجاهه، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه، حيث رشق المتظاهرون مبنى السفارة بالزجاجات الحارقة، واقتحموا السور، ودخلوا حرم المقر قبل أن تخرجهم منه الشرطة. اتفاقية فيينا تشير اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة عاما 1961 في موادها إلى الحفاظ على سلامة البعثة الدبلوماسية وحرمة سيادة مبنى السفارة. المادة 22: • تتمتع مباني البعثة بالحرمة. وليس لممثلي الحكومة المعتمد لديها البعثة الحق في دخول مباني البعثة، إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة. • على الدولة المعتمد لديها الالتزام باتخاذ كل الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة وبصيانة أمن البعثة من الاضطراب أو من الحط من كرامتها. • لا يجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أو كل وسائل النقل، عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي. المادة 24: • لمحفوظات ووثائق البعثة حرمتها في كل وقت وأينما كانت. المادة 20: • للبعثة ولرئيسها الحق في رفع العلم الوطني وشعار الدولة المعتمدة على مباني البعثة ومنها مقر رئيس البعثة وكذلك على وسائل تنقلاته.
