أكد مدير عام الجمارك صالح الخليوي أنه بدءا من العام الهجري المقبل لن تدخل السوق السعودية أي سيارة لا تحمل شهادة مطابقة؛ وتأتي هذه الاحترازات في ظل دعوة بعض شركات السيارات العالمية لسحب عدد من سياراتها لوجود عيوب خلال الفترة الماضية. مؤكدا في الوقت ذاته استمرار الفحص العشوائي للسيارات القادمة للمملكة. وقال الخليوي في تصريحات صحفية عقب إعلان توصيات منتدى حماية المستهلك أمس: إن الجمارك السعودية أمام تحد كبير خلال الفترة المقبلة فيما يخص الحد من دخول السلع المقلدة والمغشوشة في ظل بدء تطبيق 10 خطوات احترازية تهدف إلى محاولة الحد من انتشار مثل هذه السلع. وعن وجود مراقبين للأسواق من قبل الجمارك خلال الفترة المقبلة أكد الخليوي أن هذا الأمر هو عمل تكاملي مع الجهات ذات العلاقة كوزارة التجارة. متمنيا أن تثمر هذه الخطوات في الحد من انتشار السلع المغشوشة والمقلدة في المملكة. وقال الخليوي للصحفيين مازحا: "أنتم تبحثون أحيانا عن الإثارة بطرح بعض الأسئلة؛ ولكن أؤكد لكم أننا نعمل من أجلكم كمستهلكين ومن أجل جميع المستهلكين في المملكة". وكان المنتدى قد اختتم أعماله أمس بدعوة الشركات المنتجة للسلع الأصلية أو ممثليها في المملكة إلى خفض أسعار منتجاتهم حتى تكون في متناول المستهلك العادي. كما دعا المؤتمر المستهلكين في المملكة إلى مقاطعة السلع المغشوشة أو المقلدة. وطالب المشاركون في المنتدى في ختام أعماله أمس بفرض رقابة فعالة على التجارة غير المشروعة للسلع المقلدة. وأوصى المنتدى بضرورة تعزيز أوجه التعاون بين القطاعين العام والخاص في مكافحة هذه الظاهرة من خلال سعي أصحاب الحقوق أو ممثليهم للحصول على معلومات مسبقة عن الإرساليات المغشوشة والمقلدة التي تنتهك حقوقهم. داعين في الوقت نفسه إلى رفع مستوى وعي المستهلك. وأوصى المشاركون بأهمية أن يحمل المنتج دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للإزالة، والعمل على إصدار مواصفات لجميع السلع بحيث تتمكن المختبرات الخاصة من تحليل الأصناف المستوردة إضافة إلى عدم إصدار سجلات تجارية متعددة للمنشأة نفسها. وتضمنت إحدى التوصيات ضرورة مساهمة الغرف التجارية في مكافحة ظاهرة الغش التجاري من خلال التأكيد على منسوبيها عدم استيراد السلع المغشوشة أو المقلدة. موصيا في الوقت ذاته بضرورة انتهاج الأساليب العلمية السريعة حيال إحالة العينات إلى المختبرات العامة والخاصة بطريقة سرية وآلية لضمان سرية المعلومات. وأكد المنتدى على ضرورة التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية وجمعيات حماية المستهلك والقطاع الخاص والإعلام لتفعيل جهود مواجهة ظاهرة الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية. مؤكدا على أهمية النظر في الشق الجنائي لقضايا الغش التجاري التي تضر بصحة المستهلك وسلامته. وشهد المنتدى في إحدى حلقات النقاش مداخلة توجهت بها ممثلة إدارة التدقيق في الجمارك السعودية نورة الهاجري تساءلت فيها عن سبب فسح البضائع قبل انتهاء عمليات تحليلها، ورد مساعد مدير عام الجمارك سعود الفهد أن الفسح يجب ألا يعطى إلا بعد الانتهاء الكامل من تحليل البضائع. وقال المدير العام للإدارة العامة للجمارك الكويتية إن المشكلات الناشئة عن تقليد البضائع ليس مصدرها جبل علي في دبي فقط، بل هي مشكلة موجودة في الكويت أيضاً. وأكد أن تبادل المعلومات موجود بين دول مجلس التعاون وباقي الدول العربية، ولكن هناك خلافا على مصادقة المعلومات للبضائع القادمة من المناطق الحرة مثل جبل علي. وعندما أثارت إحدى الحاضرات مسألة فعالية العقوبات الجاري تطبيقها في حال إثبات الغش، شدد على أهمية تشديد العقوبات على المخالفين. وانتقد رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الأردنية محمد عبيدات القوانين المتخذة في مجال نظام استيراد البضائع والعقوبات المطبقة في ذلك، وقال إنها السبب في تعطيل قانون العقوبات في الأردن بسبب عدم فعاليتها.
