كتاب عالم اللامساواة يكشف زيف المؤسسات الدولية

صدرت عن مؤسسة الفكر العربي الترجمة العربية لكتاب "أوضاع العالم 2016"، الذي حمل هذا العام عنوان "عالمُ اللامساواة"، وذلك في إطار برنامج "حضارة واحدة" الذي أطلقته المؤسّسة منذ سنة 2008. وقد أشرف على الكتاب الباحثان الفرنسيان الأستاذان في معهد الدراسات السياسية في باريس، برتران بادي ودومينيك فيدال، ونقله إلى العربية نصير مروّة. جالت الأبحاث الثلاثون للكتاب في مختلف المجالات التي تتجلّى فيها اللّامساواة والتفاوتات القائمة في العالم، سواء على مستوى الصحّة أم التربية أم الحصول على المعارف أم التمييز القائم بين الرجال والنساء..إلخ. فتقاطعت هذه المقاربة البانورامية الأفقية مع أخرى عامودية ترصد اللامساواة سواء على مستوى القارات (من أميركا اللاتينية إلى أوروبا مروراً بالساحل الإفريقي) أم على مستوى البلدان (من المملكة المتحدة ولوكسمبورج إلى الصين مروراً بالهند والعراق وجمهورية الكونجو الديموقراطية)، وبالاستناد إلى دراسة حالات معمقة.

استفهام حول الفقر
تشكك الدراسات والأبحاث الواردة في الكتاب، ولاسيما الاقتصادية والتنموية منها، في الأرقام التي تطلقها المنظمات الدولية للإيهام بتراجع الفقر، حيث إن الأرقام تظل إشكالية ويعتورها الكثير من علامات الاستفهام. ويبقى الفقر المثال الأكثر كلاسيكية وتعبيراً عن الظواهر أو القضايا أو المعلومات التي يُستعصى تكميمها، أي تحويلها إلى كمٍّ يمكن حسابه أو إحصاؤه. فبحسب الباحث الفرنسي لوران فورشارد في بحثه الوارد في الكتاب تحت عنوان "العمران المديني في قلب عالم اللامساواة"، تظلّ الأرقام "نتاج توفيقات وترميقات وترميمات مؤسسية تجري بين مكاتب إحصائية وطنية وخبراء دوليين"، محذراً من الأرقام والأوهام التي يبعث عليها علم الحساب.
وفي هذا الإطار، وتأكيداً على الأوهام التي تبنيها الأرقام حين يتم إهمال الجوانب النوعية أو الكيفية للظواهر والقضايا، رأى الباحث الاقتصادي غايل جيرود، مدير الأبحاث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي CNRS، ضمن دراسة بعنوان "تشخيص الاقتصاديين وحلولهم"، أن تبنّي تعريف البنك الدولي للفقر المدقع، وهو تدني المدخول اليومي للفرد عن 1,25 دولار (أو ما يساوي قدرة شرائية بمعايير التكافؤ التي تحددت في العام 2005)، يؤدي إلى بعض عزاء، حيث هبطت نسبة البشر الذين يعيشون في فقر مدقعٍ من 44 % من البشرية في سنوات 1980، إلى 25 % اليوم، أي أن تعدادهم تراجع من مليارَيْ شخص إلى مليارٍ واحد. وهذا يعني أن أهداف ألفية التنمية التي كانت تطمح، بين جملة ما تطمح إليه، إلى خفض تعداد تلك الشريحة من البشرية التي تعيش تحت عتبة الفقر المدقع بنسبة النصف قبل العام 2015، قد تحققت وتم التوصل إليها. لكن أن يبقى 2,2 مليار شخص (أي حوالي ثلث سكان العالم)، كانوا لا يزالون في العام 2011 يعيشون بأقل من دولارَيْن يومياً علماً أن دولارين هما عتبة الفقر العادي، أو الفقر غير المدقع ، مقابل 2,59 مليار العام 1981، يعني أن التقدم هذه المرة كان، من دون أدنى شك، تقدماً ضحلاً.

تلاوين جغرافية
تتخذ اللامساواة والتفاوتات تلاوين جغرافية، فلا تقتصر على التفاوت بين الشمال والجنوب فحسب، بل داخل الجنوب أيضاً، وذلك على حساب أفريقيا، وكذلك على حساب العديد من الجيوب في آسيا الوسطى أو آسيا الجنوبية. كما تتغلغل هذه الفروقات والاختلافات داخل بلدان الشمال نفسه، عبر الهجرات والبطالة والهشاشة، لتخلق بؤراً من البؤس تظلّ محجوبة عن الرؤية بفعل المتوسّطات والمعدلات الإحصائية المنشورة على خرائط المعمورة المقسمة بحسب البلدان. ومثال فرنسا يثبت أنّ التفاوتات تتعمق في أوروبا. إذ يؤكد المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) أنه بين العامَيْن 2008 و2011، زاد دخل العشرة في المائة (10 %) من المواطنين الأغنى في البلاد بنسبة 3,2 % بعد احتساب الضريبة، في حين انخفض دخل العشرة في المائة من الشريحة الأفقر من الفرنسيين بنسبة 4,8 %... وهذا التكون التدريجي للفقر الكبير في البلدان الأغنى، يرسم داخل هذه البلدان حدوداً لجماعات سكانية من المستبعَدين.

جغرافية اللامساواة
يطلعنا الكتاب على أن ثمة لامساواة وتفاوتاً في حيازة الثروات، وفي إنتاجها. حيث إن 83,4 % من الثروات المتراكمة في العالم هي في حيازة 8,4 % من سكان العالم، في حين أن 68,7 % من هذه الثروات تعود إلى 8 % من سكان المعمورة. بل إنّ مصادر تؤكد أن 1 % من البشر يملكون حوالي نصف الثروة العالمية، وأن أميركا الشمالية وأوروبا تحوزان معاً ثلثَيْ الثروة النقدية العالمية، الأمر الذي يحجّم على نحوٍ قبلي النصيب الذي يُنسَب إلى آسيا.
أما على صعيد إنتاج الثروات، وما يحققه الناتج الوطني القائم للفرد محسوباً على أساس الفرد الواحد من السكان، فتبدو هذه التفاوتات أعظم وأشد. فالفرد الواحد من سكان البلدان الثمانية عشرة الأولى في العالم، هو أغنى ب 33,5 % مرّة من نظيره من مواطني مجموعة البلدان الأفقر. فالقطري المتوسط مثلاً، أغنى بمائتي (200) مرة من نظيره مواطن جمهورية أفريقيا الوسطى (المتوسّط الحال)... والشمال يأوي 16 % من سكان العالم، إلّا أنه ينتج 70 % من ثرواته. ويشير مؤشّر جيني Gini الذي يُستخدم في قياس اللامساواة في الدخل، إلى أن اللامساواة هذه تزداد في العالم على نحو ملحوظ. ناهيك بأن الأغنياء أصبحوا أكثر غنى، حيث إن منحنى التفاوتات واللامساواة يتجه في وجهة تصاعدية. وبعد أن كان مكسب العشرين في المائة (20 %) من الناس الأغنى، في العام 1960، يفوق بثلاثين ضعفاً ما كان يكسبه العشرون في المائة الأفقر، فإنّ النسبة اليوم هي من 1 إلى 74.