المملكة تؤكد أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية

أكدت المملكة أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، حيث تعد المملكة من أوائل الدول التي انضمت للمعاهدة الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، والاتفاقات المعنية بحظر وتقنين المواد الخطرة وتعزيز التعاون الدولي للحماية منها، وعلى رأس هذه الاتفاقات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية ومعاهدة عدم الانتشار النووي، وكانت المملكة في طليعة الدول التي أصدرت أنظمتها الداخلية لتنفيذ هذه المعاهدات.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا السفير عبدالعزيز أبوحيمد أمس في مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دورته ال20 الذي بدأ أعماله في لاهاي ويستمر خمسة أيام.
محاكمة دولية
وأشار السفير أبوحيمد إلى ترحيب المملكة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2235 لعام 2015 والقاضي بتشكيل لجنة مشتركة بين المنظمة والأمم المتحدة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، التي تدعو المملكة من خلاله إلى اتخاذ موقف حازم تجاه مرتكبي جرائم استخدام هذه الأسلحة الكيميائية وتقديمهم للمحاكمة الدولية، خاصة أن الأسلحة الكيميائية ما زالت تستخدم في سورية حتى الآن، وهنا تبدي المملكة قلقها البالغ من النتائج التي توصل إليها فريق التحقيق التابع للمنظمة في تقاريره الثلاثة الصادرة آخر أكتوبر الماضي 2015، الأمر الذي يطرح تساؤلا مهما حول مصدر هذه الأسلحة الكيميائية ومستخدميها.

نزع أسلحة الدمار

بين سفير خادم الحرمين حرص المملكة انطلاقا من سياستها الرامية لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة ووفقا للفقرة الأولى من ديباجة الاتفاقية، مؤكدا أن التقرير المقدم من المدير العام حول التقدم المحرز في تدمير الأسلحة الكيميائية السورية، لا يبدد قلقنا من أمور عدة أهمها عدم دقة بيانات الإعلانات السورية، حيث إنه حتى الآن لم يتم التأكد بنسبة 100 % من عدم وجود أسلحة متبقية لدى النظام السوري.

منع التطوير والإنتاج
أفاد عبدالعزيز أبو حيمد في هذا الإطار إلى إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية التي عقدت في الرياض خلال الفترة 11 و12 نوفمبر 2015 الذي أعرب عن تقديره للأعمال المميزة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وإعادة التأكيد على بنود قرار مجلس الأمن 2209 لعام 2015 الذي دان استخدام مواد كيميائية في سورية وشدد على ضرورة امتناع الأطراف المتنازعة عن استخدام الأسلحة الكيميائية أو تطويرها أو إنتاجها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها، بالإضافة إلى تأسيس آلية تقصي مشتركة لتحديد ومحاسبة المسؤولين عن استخدام تلك الأسلحة.