المملكة تؤكد أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيمائية

أكدت المملكة العربية السعودية أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية ، حيث تعد المملكة من أوائل الدول التي انضمت للمعاهدة الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، والاتفاقيات المعنية بحظر وتقنين المواد الخطرة وتعزيز التعاون الدولي للحماية منها، وعلى رأس هذه الاتفاقيات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية ومعاهدة عدم الانتشار النووي، وكانت المملكة في طليعة الدول التي أصدرت أنظمتها الداخلية لتنفيذ هذه المعاهدات.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا السفير عبدالعزيز أبوحيمد اليوم في مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيمائية في دورته العشرين الذي بدأ أعماله في لاهاي ويستمر خمسة أيام.
وبين حرص المملكة انطلاقاً من سياستها الرامية لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة ووفقاً للفقرة الأولى من ديباجة الاتفاقية ، مؤكدا أن التقرير المقدم من المدير العام حول التقدم المحرز في تدمير الأسلحة الكيميائية السورية ، لا يبدد قلقنا من عدة أمور أهمها عدم دقة بيانات الإعلانات السورية ، حيث إنه حتى الآن لم يتم التأكد بنسبة 100% من عدم وجود أسلحة متبقية لدى النظام السوري.
وأشار السفير أبو حيمد إلى ترحيب المملكة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2235) لعام 2015 والقاضي بتشكيل لجنة مشتركة بين المنظمة والأمم المتحدة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، التي تدعو المملكة من خلاله إلى اتخاذ موقف حازم تجاه مرتكبي جرائم استخدام هذه الأسلحة الكيميائية وتقديمهم للمحاكمة الدولية ، خاصة أن الأسلحة الكيميائية لا زالت تستخدم في سوريا حتى الآن، وهنا تبدي المملكة قلقها البالغ من النتائج التي توصل إليها فريق التحقيق التابع للمنظمة في تقاريره الثلاث الصادرة آخر شهر أكتوبر الماضي 2015م الأمر الذي يطرح تساؤلاً مهما حول مصدر هذه الأسلحة الكيميائية ومستخدميها.
وأفاد في هذا الإطار إلى إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي عقدت في الرياض خلال الفترة 11 و 12 نوفمبر 2015 الذي أعرب عن تقديره للأعمال المميزة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وإعادة التأكيد على بنود قرار مجلس الأمن 2209 لعام 2015 الذي أدان استخدام مواد كيميائية في سوريا وشدد على ضرورة امتناع الأطراف المتنازعة عن استخدام الأسلحة الكيميائية أو تطويرها أو انتاجها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها ، بالإضافة إلى تأسيس آلية تقصي مشتركة لتحديد ومحاسبة المسؤولين عن استخدام تلك الأسلحة .
وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا : إن ما تم إنجازه في ظل اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية منذ تبني خطة العمل لعالمية الاتفاق في شهر أكتوبر 2003 م هو أمر جدير بالإشارة، ورحب بانضمام كل من ميانمار وانجولا للمنظمة لتصبح عدد الدول الأعضاء 192 دولة، الأمر الذي يؤكد على ما تحظى به الاتفاقية من احترام دولي واسع وتأييد كبير لأهدافها النبيلة المتمثلة في حماية البشرية من استخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد باستخدامها، مجددا الدعوة لمن بقي خارج هذه الاتفاقية للانضمام إليها في أسرع وقت ممكن.
4