جدد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير عبد العزيز بن عبدالله أبو حيمد، تأكيد المملكة العربية السعودية على أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى أن المملكة من أوائل الدول التي انضمت للمعاهدات الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، والاتفاقيات المعنية بحظر وتقنين المواد الخطرة وتعزيز التعاون الدولي للحماية منها، وفي مقدمة هذه الاتفاقيات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية ومعاهدة عدم الانتشار النووي. جاء ذلك في بيان وفد المملكة الذي ألقاه السفير عبد العزيز أبو حيمد أمام الدورة الثامنة والسبعين للمجلس التنفيذي للمنظمة. وأوضح السفير أبو حيمد أن وفد المملكة اطلع على التقرير المقدم من المدير العام حول التقدم المحرز في تدمير الأسلحة الكيميائية السورية، وقدر الجهود الكبيرة التي قامت بها المنظمة والتقدم الذي تم تحقيقه في نقل وتدمير الأسلحة الكيميائية السورية المعلنة وفي ظل ظروف عمل استثنائية، إلا أن هذا كله لا يبدد قلقنا من عدة أمور أهمها عدم دقة بيانات الإعلانات السورية، حيث إنه حتى الآن لم يتم التأكد بنسبة 100 % من عدم وجود أسلحة متبقية لدى النظام السوري، وهنا نشجع الأمانة الفنية على مواصلة جهودها للتأكد من صحة ودقة الإعلانات السورية. وأوضح أن وفد المملكة أيد وصوت لصالح قرار المجلس التنفيذي في اجتماعه الثامن والأربعين الصادر في فبراير 2015م تحت عنوان (تقارير بعثة المنظمة لتقصي الحقائق في سوريا) الذي أعرب عن بالغ قلقه إزاء استنتاجات بعثة تقصي الحقائق وأن الكلور قد استخدم بقدر عال من الثقة، وقال «هنا نشجع على أن تواصل بعثة تقصي الحقائق أعمالها وأن يتم ذلك في إطار زمني محدد حتى يتم تقديم مرتكبي جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية إلى المحاكمة الدولية، كما نرحب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2209) الصادر في 6 مارس 2015م بهذا الخصوص.
