السعودية تجدد تأكيدها على أهمية تنفيذ اتفاق الأسلحة الكيماوية

جدد سفير المملكة لدى هولندا مندوبها الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير عبدالعزيز أبو حيمد، تأكيد السعودية على أهمية تنفيذ اتفاق الأسلحة الكيماوية، مشيراً إلى أن المملكة من أوائل الدول التي انضمت للمعاهدات الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، والاتفاقات المعنية بحظر وتقنين المواد الخطرة وتعزيز التعاون الدولي للحماية منها، وفي مقدمها اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية، واتفاق حظر الأسلحة البيولوجية، ومعاهدة عدم الانتشار النووي. وأكد أبو حيمد أمام الدورة ال78 للمجلس التنفيذي للمنظمة أول من أمس (الثلثاء) - بحسب وكالة الأنباء السعودية- أن «المملكة نظمت العديد من ورش العمل والدورات التدريبية والتوعوية بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة ومع الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها ومنها: لجنة مجلس الأمن المكلفة بالإشراف على تنفيذ قرار المجلس رقم 1540 الصادر تحت الفصل السابع، والداعي إلى حظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية ومواد إنتاجها، ومنع الجماعات الإرهابية والإجرامية من الوصول إليها أو استخدامها». وقال: «إن وفد المملكة اطلع على التقرير المقدم من المدير العام حول التقدم المحرز في تدمير الأسلحة الكيماوية السورية، وقدر الجهود الكبيرة التي قامت بها المنظمة والتقدم الذي تم تحقيقه في نقل وتدمير الأسلحة الكيماوية السورية المعلنة، وفي ظل ظروف عمل استثنائية، إلا أن هذا كله لا يبدد قلقنا من أمور عدة، أهمها عدم دقة بيانات الإعلانات السورية، إذ إنه حتى الآن لم يتم التأكد بنسبة 100 في المائة من عدم وجود أسلحة متبقية لدى النظام السوري، وهنا نشجع الأمانة الفنية على مواصلة جهودها للتأكد من صحة ودقة الإعلانات السورية». وعبر في هذا السياق عن القلق البالغ من الأنباء التي تناقلتها بعض وكالات الأنباء العالمية صباح أول من أمس عن قيام النظام السوري بشن هجوم بالغازات السامة على قرية سرمين بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد. وأوضح أن وفد المملكة أيد وصوّت لصالح قرار المجلس التنفيذي في اجتماعه ال48 الصادر في شباط (فبراير) 2015، بعنوان (تقارير بعثة المنظمة لتقصي الحقائق في سورية) الذي أعرب عن بالغ قلقه إزاء استنتاجات بعثة تقصي الحقائق، وأن الكلور استخدم بقدر عال من الثقة»، مضيفاً: «هنا نشجع على أن تواصل بعثة تقصي الحقائق أعمالها وأن يتم ذلك في إطار زمني محدد حتى يتم تقديم مرتكبي جرائم استخدام الأسلحة الكيماوية إلى المحاكمة الدولية، كما نرحب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2209) الصادر في 6 آذار (مارس) 2015 بهذا الخصوص». وقال: «نص اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية على التنمية الاقتصادية والتقنية والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيماوية في الأغراض غير المحظورة بموجبها، ومع التقدير لما بُذل في الماضي، إلا أننا نرى الحاجة الملحة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات المادة ال11 من الاتفاق، خصوصاً فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيماوية غير المحظورة بموجبه إلى الدول النامية، وإزالة الحواجز التي تضعها العديد من الدول في هذا الجانب، الأمر الذي سيُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الدولية، ويعود بالنفع على جميع الأطراف، خصوصاً مساعدة الدول النامية على رفع معدلات تنميتها وإنتاجيتها والتحول من المجتمع الاستهلاكي إلى المجتمع المعرفي المتقدم». وشدد على أن وفد المملكة يدعو إلى زيادة تفعيل المادة ال10 من الاتفاق في تقديم المساعدة والحماية من المنظمة والدول التي لديها القدرة لبقية الدول الأطراف لدى الحاجة وبناء على طلبها، مشيراً إلى أن المملكة تقوم بجميع الجهود الممكنة في دعم الأنشطة المتعلقة بتنفيذ المادة السابعة من الاتفاق بما في ذلك تقديم الإعلانات السنوية في موعدها المحدد، وكذلك إقامة العديد من الورش والدورات التدريبية بالتنسيق مع المنظمة، وكان آخرها إقامة ورشة تدريبية توعوية في شهر شباط (فبراير) 2015 في الرياض، للوقاية من المواد الكيماوية والبيولوجية السامة وبحضور خبراء سابقين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ودعا سفير خادم الحرمين الشريفين لدى هولندا المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في ختام كلمته إلى نشر هذا البيان كوثيقة رسمية من وثائق الدورة ال78، وكذلك وضعه على موقع المنظمة الرسمي.