مقاومة عدن تمنع التجول بالأسلحة

في إطار مساعيها الرامية إلى بسط الأمن في محافظة عدن، ومحاصرة الجيوب التي تسببت في وقوع حالات عنف وفوضى خلال الفترة الماضية، اقتحمت قوات ضخمة مشكلة من المقاومة الشعبية وعناصر الجيش الموالي للشرعية وقوات التحالف العربي، سوق السلاح في مديرية الشيخ عثمان، وصادرت كل الموجودات. كما أوقفت العديد من التجار الذين دأبوا على بيع الأسلحة بصورة عشوائية، ودون أوراق ثبوتية للأسلحة التي تباع.
هاجس يومي
وأشارت مصادر من داخل المديرية إلى أن هذا السوق ظل يشكل هاجسا للمواطنين، حيث يمكن لكل من أراد أن يقتني من الأسلحة ما يشاء، مما جعله قبلة للمجرمين وقطاع الطرق، إضافة إلى مجاميع إرهابية ظلت تمول عناصرها منه.وأضافت أن القوات الموالية للشرعية هاجمت السوق، بعد محاصرة جميع مداخله ومخارجه، لمنع تسريب أي أسلحة، وأوقفت المتعاملين داخله، وصادرت المضبوطات.
بيع السلاح
وكان مواطنون قد تقدموا بشكاوى رسمية من تمدد السوق الكائن وسط المدينة، بجوار مسجد النور، ودعوا السلطات المختصة إلى وقف الممارسات التي تتم داخله، وأن يكون بيع السلاح مضبوطا بالضوابط المتعارف عليها. مما دعا المقاومة إلى فضه أكثر من مرة وتفريق المتعاملين فيه، إلا أن تجار السلاح كانوا يعودون مرة أخرى لنفس الممارسات السابقة، مما دعا قوات الشرعية هذه المرة لمحاصرته قبل شن هجومها الأخير، لضمان مصادرة كل المعروضات وتجفيف منابع بيع السلاح.في سياق متصل، أصدرت السلطات الرسمية في عدن قرارا بمنع حمل السلاح في شوارع المدينة، وعدم التجول به، مشيرة إلى أن كل من يخالف هذا القرار سيكون عرضة للمحاكمة القانونية. وأشار القرار إلى أنه ستتم مصادرة أي سلاح يتجول به صاحبه، وأن حمل السلاح بات محصورا فقط على الأجهزة الأمنية وقوات المقاومة الشعبية.
مزاعم باطلة
وكانت محافظة عدن شهدت خلال الفترة الماضية حالات فوضى عديدة، إضافة إلى عمليات اغتيال تقوم بها بعض الخلايا النائمة والمجاميع الإرهابية، مما دعا السكان إلى مطالبة السلطات بالتدخل ووقف هذه العمليات، وتخليص المدينة من العصابات التي بدأت تنتشر في الشوارع وتمارس عمليات ابتزاز بحق المواطنين. واعتاد أفراد هذه العناصر على الادعاء بتبعيتهم للمقاومة المسلحة، وأن ما يتحصلون عليه من أموال يذهب لدعم الثوار، وهو ما نفته قيادة المقاومة في بيان رسمي، وأعلنت تبرؤها من هذه الممارسات ومن يقومون بها.