بعد السعودية..انفراج أزمة ال»بلاك بيري« في الإمارات

كان أكثر من نصف مليون مشترك في خدمات ال"بلاك بيري" في الإمارات على موعد حاسم يوم الاثنين المقبل تتوقف فيه خدمات الماسنجر وتصفح الإنترنت والبريد الإلكتروني، لكن التوصل إلى اتفاق بين هيئة "الاتصالات" في الإمارات و شركة "آر آي إم" المشغلة للهاتف أمس حال دون توقف الخدمة في الموعد المقرر. ورغم حجج الشركة الكندية بصعوبة منح الشفرة الخاصة بتطبيقات الهاتف إلا أنها أذعنت لمطالب كل من السعودية في أغسطس الماضي والإمارات ِأخيرا، حيث أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات أمس بياناً قالت فيه إن"جميع خدمات جهاز ال"بلاك بيري" أصبحت متوافقة مع إطار تشريعات قطاع الاتصالات، وإن جميع الخدمات ستستمر كما هو معتاد ولن يتم تعليقها في 11 أكتوبر".
وذكرت الهيئة أن سبب قرار الاستمرار في تقديم الخدمات يعود إلى أن "الشركة أبدت تعاونا في الوصول إلى هذا الحل المتوافق مع التشريعات المحلية"
وقال مصدر مسؤول في شركة اتصالات التي تملك أكبر عدد من مشتركي ال"بلاك بيري" بالإمارات إن الشركة "ملتزمة بالقرارات التي تصدرها هيئة تنظيم الاتصالات".وأضاف "بناء على القرار الجديد سنستمر في تقديم خدمات بلاك بيري وسنطلق خدمات جديدة تتعلق بالجهاز".
وقالت شركة "دو" وهي ثاني شركة اتصالات بالإمارات إنها "مستمرة في تقديم خدمات ال"بلاك بيري" كما هو معتاد ودون انقطاع".
وكانت هيئة "الاتصالات" الإماراتية أعلنت في أغسطس الماضي تعليق
خدمات هاتف ال"بلاك بيري" والمتمثلة في البريد الإلكتروني والمحادثة الإلكترونية وتصفح مواقع الانترنت في 11 أكتوبر الجاري، بسبب وجود نظام تشفير للمعلومات المتداولة على الأجهزة يجعل مراقبة المستخدمين أمرا صعباً.
وساقت الهيئة أسبابا لقرارها يتلخص في أن "بعض خدمات ال"بلاك بيري" تتيح لبعض الأفراد ارتكاب تجاوزات بعيداً عن أي مساءلة قانونية، مما يترتب عليه عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي والقضائي والأمن الوطني".
وأعلنت أنها لن تعيد السماح بتشغيل الخدمة إلا إذا أتيح لها الوصول إلى الشفرة الخاصة بالهاتف الذكي.
وكانت المملكة هددت في أغسطس الماضي بقطع الخدمات إذا لم يسمح لها بالوصول إلى نظام التشفير الخاص بهواتف ال"بلاك بيري"، وتزويدها بجميع الإمكانات اللازمة لمراقبة المستخدمين أسوة بالدول الأوروبية والولايات المتحدة. ويبلغ عدد المشتركين في المملكة نحو مليون مشترك.
وبعد جولات من المفاوضات أجرتها شركة "آر آي إم" مع هيئة "الاتصالات وتقنية المعلومات" في أغسطس الماضي، تم التوصل إلى حل يقضي باستمرار الخدمة لأن مزودي الخدمة قدموا تسهيلات مرضية تتناسب مع السماح لهم بالاستمرار في تقديمها، وذلك بعد أن تعهدت الشركة بتركيب ثلاثة خوادم في السعودية تتيح الوصول إلى معلومات المشتركين وقت الحاجة.