41% من القضايا المالية دون ال20 ألفا

شكلت المطالبات المالية الأقل من 20 ألف ريال نحو 41.3% من مجموع القضايا التي نظرتها المحاكم خلال 17 يوما فقط من العام الهجري الجديد، فيما شكلت قضايا المطالبات التي تزيد على 20 ألفا 58.7%.
وحسب تقرير إحصائي، اطلعت عليه "الوطن"، تصدرت الرياض النسبة الأكبر من القضايا بمجموع 1150 قضية، منها 1139 مطالبة بأكثر من 20 ألفا، و11 قضية لأقل من 20 ألفا.
كما غلبت قضايا المطالبات المالية بمبالغ تقل عن 20 ألفا على القضايا في جدة، بواقع 367 قضية و22 لمطالبات مالية أكبر، تلتها مكة المكرمة ب231 قضية، وبمعدل 15 قضية مطالبات مالية من النوعين تشغل محاكمها يوميا.
سجلت المحاكم السعودية خلال 17 يوما فقط من العام الهجري الجديد نحو 2465 قضية مالية، منها 58.7% قضايا مطالبات بمبالغ تزيد على 20 ألف ريال، بينما 41.3% من القضايا لمطالبات بمبالغ أقل من 20 ألف ريال لتنشغل المحاكم في مختلف المناطق بحل الخلاف في 145 قضية يوميا.
وحسب تقرير إحصائي -اطلعت عليه "الوطن"- تصدرت الرياض النسبة الأكبر من القضايا بمجموع 1150 قضية من النوعين 1139 قضية أكثر من 20 ألف ريال، و11 قضية فقط لأقل من 20 ألف ريال، لتسيطر على ما نسبته 46.6% من مجموع القضايا في مختلف المحاكم بمعدل يومي 67 قضية مطالبات مالية شغلت محاكمها طوال الأيام الماضية من محرم الجاري.
الرياض تتصدر
وتركزت غالبية قضايا المطالبات المالية في الرياض ضمن المطالبات بمبالغ تفوق 20 ألف ريال، حيث لم تتجاوز نسبة القضايا الأقل من 20 ألف ريال في محاكمها 0.9% من مجموع القضايا.
جدة ومكة
وتصدرت جدة قضايا المطالبات المالية بمبالغ تقل عن 20 ألف ريال ب367 قضية و22 قضية لمطالبات مالية تفوق 20 ألفا، ليكون معدلها اليومي من قضايا المطالبات المالية 23 قضية.
وتلتها مكة المكرمة ب231 قضية أقل من 20 ألف ريال و20 قضية أكثر من 20 ألف ريال وبمعدل 15 قضية مطالبات مالية من النوعين تشغل محاكمها يوميا.
المدينة المنورة
وجاءت محاكم المدينة المنورة رابعة في مجموع القضايا وبتفوق لقضايا المطالبات الأقل من 20 ألف ريال والتي بلغت 166 قضية، في حين بلغت قضايا المطالبات المالية فوق 20 ألفا 12 قضية فقط ليكون معدل القضايا اليومية التي شغلت محاكمها بالمطالبات المالية عشر قضايا.
تنوع الدعاوى
ويرى المحامي طه الحاجي أنه بتطور القضاء وصدور النظام الجديد أصبحت المحاكم الأكثر تخصصا من ذي قبل ليكون لكل محكمة اختصاص لنوع محدد من القضايا، وذلك بسبب تنوع الدعاوى واختلاف مواضيعها، ولهذا فلكل محكمة اختصاص نوعي تختص فيه بحسب نوع الدعوى.
مضيفا أن نظام المرافعات الشرعية من اختصاص محاكم الدرجة الأولى، وهي المحكم العامة، والجزائية، والأحوال الشخصية، والعمالية، والتجارية، في حين اختص نظام الإجراءات الجزائية بالمحاكم الجزائية.
وأشار الحاجي إلى أنه في النظام السابق كان الاختصاص في نظر الدعاوى المالية التي تقل قيمتها عن 20 ألفا ينعقد في المحكمة الجزائية. أما الآن وبعد النظام الحالي فقد أصبح الاختصاص للمحكمة العامة في جميع الدعاوى المالية، بغض النظر عن قيمتها سواء أقل عن 20 ألفا أو زاد عنها ما لم يحدد نظام آخر أن هذه الدعوى تدخل في اختصاص محكمة أخرى.