«الجزائية» والمظالم يرفضان النظر في دعاوى التعويض عن مدة السجن الإضافية

أيدت محكمة الاستئناف الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية والذي يقضي بصرف النظر عن دعوى مواطن يطالب سجون جدة بتعويضه 200 ألف ريال عن حبسه 7 أشهر إضافية بعد انتهاء مدة محكوميته.
واعتبر قاضي المحكمة الجزائية أن التعويض عن حبس الحريات من اختصاص ديوان المظالم، في حين أصدر الديوان حكما من قبل في ذات القضية بصرف النظر عن الدعوى، بحجة أن التعويض عن السجن من اختصاص «الجزائية» التي حكمت في أصل القضية.
وقالت مصادر عدلية أن المظالم أوقف النظر في دعاوي طلبات التعويض عن الحبس، في حين تمتنع المحاكم الجزائية نظر هذه الدعاوى وتعتبرها من إختصاص الديوان
وتستند دعاوى طلبات التعويض عن حبس الحريات إلى إيقاف أشخاص أو سجنهم بشكل مخالف لنظامي الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية أو سجناء أمضوا في السجن فترات تزيد عن مدة محكوميتهم.
وكان سجين سعودي سابق، قدم دعوى مطالبا بتعويضه ب 200 ألف ريال عن الأضرار التي لحقت به بسبب سجنه نحو 7 أشهر زيادة عن المدة المحكوم بها، فأصدر ديوان المظالم حكما يقضي بصرف النظر عن الدعوى، معتبرا أن طلب التعويض من اختصاص قاضي المحكمة الجزائية كون القاضي هو من حكم في قضية السجين المدعي.
وقال المواطن ل «عكاظ» أنه يحمل حاليا صكين من المحكمة الجزائية ومن ديوان المظالم، وكل منها تصرف النظر عن دعواه في طلب التعويض، مشيرا إلى أنه أنهى عقوبة صدرت بحقه لمدة 6 أشهر، لكنه سجن ضعف المدة مما يستوجب تعويضه.
وبين أن اثنين من الذين أدينوا معه حصلا على تعويض من ديوان المظالم بنحو 100 ألف ريال في حين امتنع الديوان عن تعويضه معتبرا ذلك من اختصاص المحكمة الجزائية.
وناشد المواطن وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس ديوان المظالم بحسم التنازع في الاختصاصات بين محاكم وزارة العدل وديوان المظالم فيما يتعلق بدعاوى التعويض.
وأبلغت مصادر قضائية «عكاظ» أن تنازعاً في الاختصاص ظهر بين قضاة المحكمتين الإدارية (المظالم) والجزائية في جدة حول عدم الاختصاص للنظر فيها، رغم صدور أحكام من المحكمة الإدارية بالتعويض المادي لسجناء آخرين في نفس القضية، فيما أصدرت المحكمة الجزائية بجدة حكماً يقضي برفض الدعوى ضد «إدارة سجون جدة» في قضية تعويضات مالية للسجين المدعي.
وجاء حكم المحكمة الجزائية بعد حكمين شرعيين أصدرتهما المحكمة الإدارية في ديوان المظالم بجدة برفض الدعوى لعدم الاختصاص في القضية نفسها والتي يطالب فيها السجين بتعويضه مالياً بسبب إبقائه في السجن مدة تفوق محكوميته.
وأكدت مصادر قضائية ضرورة الفصل في تنازع الاختصاص على ان يكون أي تغيير مستندا إلى نظام واضح أو توجيه من الجهات العليا.
وأكدت المصادر أن التعويض عن حبس الحريات بمبالغ مادية يعود فيها التقدير للقاضي وفق مدة الايقاف في السجن وملابسات القضية ومكانة السجين الاجتماعية ودخله الشهري.