تصدرت المحكمتان العامة والجزائية في الرياض المحاكم السعودية من حيث حجم القضايا الحقوقية والجنائية والإنهائية المنظورة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الهجري الحالي، إذ بلغت القضايا في المحكمة الجزائية بالرياض 21.299 قضية حقوقية وجنائية وإنهائية، تجاوزتها محكمة الرياض العامة بالنظر في 25.987 قضية. ووفقاً لتقرير عدلي حديث (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، فإن محكمة بريدة العامة جاءت في المرتبة الثانية بعد المحكمة العامة في الرياض بحجم القضايا المنظورة التي بلغت 21.938 قضية، تلتها نظيرتها في الطائف ثالثاً بواقع 20.718 قضية، وبعدها المحكمة العامة في المدينةالمنورة بعدد 17.454 قضية، بينما وصلت بالمحكمة العامة في خميس مشيط إلى 16.450 قضية. وأشار التقرير إلى أن المحكمة العامة في جدة نظرت في 15.801 قضية، تلتها المحكمة العامة في حائل بواقع 16.937 قضية، ومن ثم المحكمة العامة في تبوك بواقع 14.218 قضية، تليها المحكمة العامة في العاصمة المقدسة بواقع 14.120 قضية. ويلحظ في التقرير انخفاض أعداد القضايا المنظورة وفق التصنيفات الثلاث (حقوقية وجنائية وإنهائية) بالمحاكم العامة في القرى مقارنة بالمدن الكبرى، إذ بلغ عدد القضايا في المحكمة العامة في الصبيخة 89 قضية، و86 قضية في الصويدرة، و73 في السعيرة، و68 قضية في محكمة مليجة العامة، وفي عامة شعبة نصاب 65 قضية، و41 قضية في المحكمة العامة بالصرار، و37 قضية في خيبر الجنوب، وخمس قضايا في المحكمة العامة بالأحمر، وقضيتين في بدر الجنوب. في حين جاءت المحكمة الجزائية في محافظة جدة ب10.567 قضية، وتلتها «جزائية مكةالمكرمة» بواقع 5625 قضية، ثم «جزائية الدمام» بعدد 3994 قضية، ومن ثم «جزائية الطائف» بعدد 3964 قضية، تليها «جزائية المدينةالمنورة» بعدد 3848 قضية، وعقبها المحكمة الجزائية في جازان بواقع 3377 قضية. وأشار التقرير إلى أن المحكمة الجزائية في الأحساء نظرت في 2550 قضية، ونظرت المحكمة الجزائية في الخبر 2124 قضية، وبلغ عدد القضايا المنظورة بالمحكمة الجزائية في حائل 1993 قضية، تلتها المحكمة الجزائية في تبوك بواقع 1926 قضية، وأعقبتها المحكمة الجزائية في بريدة بواقع 1804 قضايا، و1582 قضية نظرت من المحكمة الجزائية في أبها، بينما نظرت جارتها المحكمة الجزائية في محافظة خميس مشيط 1559 قضية، وتليها من حيث عدد القضايا المحكمة الجزائية في القطيف بواقع 1174 قضية. وبالمقابل انخفض حجم القضايا المنظورة في كل من «جزائية نجران» بواقع 924 قضية، تليها «جزائية سكاكا» بعدد 760 قضية، وأخيراً «جزائية الباحة» بواقع 351 قضية. يذكر أن نظام المرافعات الشرعية حدد في المادة ال31 الاختصاص النوعي للمحاكم، ونص على أنه من الضرورة عدم الإخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، وبما للمحاكم العامة من اختصاص في نظر الدعوى العقارية، تختص المحاكم الجزئية بالحكم في الدعاوى الآتية: دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها، والدعاوى التي لا تزيد قيمتها على 10 آلاف ريال. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى، والدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على 1000 ريال في الشهر شريطة ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على 10 آلاف ريال، وكذلك الدعوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على 1000 ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على 10 آلاف ريال. ويجوز عند الاقتضاء تعديل المبالغ المذكورة في الفقرات (ب، ج، د) من هذه المادة بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بهيئته العامة، بناء على اقتراح من وزير العدل.
