التصوير النسائي غير النظامي نافذة لتسرب الأسرار العائلية

دور مهم للهيئة وللجوازات وللأمانات في ضبط مخالفات التصوير النسائي

تلجأ بعض الفتيات إلى مصورات غير نظاميات يحترفن التصوير النسائي، رغم المحاذير والمخاطر التي تشوب ذلك، ر.ع سيدة لجأت لمصورة لتصويرها في يوم زفاف أختها، وبعد أن أتمت المهمة، لم تحضر صورها وأغلقت جوالها، وفشلت في العثور عليها، تقول "أنتظر عقاب وتبويخ الأهل"، وتضيف "أعطيتها ألف ريال كعربون، وحضرت إلى الحفل، وقامت بتصويرها، واتفقنا على أن تحضر الألبوم في يوم معين، وأعطيها بقية المبلغ ولم تحضر".
وتتساءل هذه السيدة "هل باعت هذه المصورة ألبوم صورها لمن دفع أكثر، أم أن لها نية لابتزازها، أنا أنتظر فقط".
هذه السيدة إحدى ضحايا مصورات المناسبات غير المصرح لهن بالمهنة، سعرهن الأقل هو ميزة تجذب السيدات لهن على حساب محلات التصوير الرسمية.
أما سارة الحمد فقالت "عشت في دوامة تفكير في مصير فيلم لدى مصورة أخرى، قامت بتصويري، ثم ماطلت في إحضار الصور، وبعد عناء طويل من الاتصال المتكرر والشعور بالخوف والرهبة، أحضرت الصور، ولا أدري لماذا كانت تخفيه كل هذا الوقت؟".
وتقول أم حسام وهب (مصورة بدون تصريح) "أعمل بهذه المهنة منذ زمن، ولدي الخبرة الكافية لإخراج ألبوم صوري بشكل مميز من خلفيات وعبارات جميلة".
وتضيف "أعمل في الصيف لكثرة حفلات الأعراس، وأختار المناطق التي لا تتوفر بها محلات تصوير نسائية مرخصة، وحتى لو وجد محل أو أكثر، فسعري الأقل هو من يجذب العميلات لي".
وتذكر هيفاء خالد (موظفة) أن "هناك بعض المشاغل النسائية تقوم بالتصوير بالاتفاق مع مصورات غير رسميات وغير مؤهلات، فتصور الموظفة العروس، وبعدها لا نعلم إلى من يتم تسليم هذه الكاميرا!"، وتضيف "أصبحت الآن نقاشات الحناء أو الكوافيرات مصورات دون خلفية رسمية أو قانونية".
وتنصح المصورة إيمان عبدالرحمن وهي حاصلة على دبلوم في التصوير ولديها تصريح بالتصوير معتمد من وزارة الإعلام الفتاة بالاتجاه لمحل رسمي مختص بالتصوير حتى تكون مسؤوليته مثبتة، لأن التعامل مع المصورات غير القانونيات عواقبه غير معروفة.
وتقول إيمان "رفضت أن أتعامل مع محلات رجالية خاصة بإعداد المناسبات من تصوير وكوش وصوتيات وغيرها ومنها المرخص بعداً عن الشبهة، فأنا لا أعرف بين يدي من سيكون هذا الألبوم والفيلم بعد أن أقوم بالتصميم والتحميض.
وعن قضايا المخالفات أومزاولة الأعمال الإعلامية بدون تراخيص ذكر المشرف العام على المديرية العامة للمطبوعات بوزارة الثقافة والإعلام أحمد عيد الحوت الغامدي أن هذه القضايا موجودة باستمرار، وتحول لهم وتطبق عليهم العقوبات، وأضاف "بالنسبة للمتجولات لا تستطيع الوزارة التجول بكل مكان والبحث عنهن، ولكنهن يقعن في أيدي إدارة الجوازات أو هيئة الأمر بالمعروف".
وقال "قبل أسابيع طبقنا النظام على عدد من الوافدات من جنسيات مختلفة يعملن بالتصوير الأوتوجرافي ودي جي والإخراج".
وأضاف الغامدي "النظام يطبق على هذه الفئة إذا بلغ عنها" بسبب عدم توفر عدد كاف من المراقبات يتتبعن المصورات في قصور الأفراح، وتعمل المراقبات الميدانيات بإدارة ضبط المخالفات الإعلامية بالرياض بالبحث عن معدات التصوير داخل المشاغل، ويتم إنذار من توجد لديه بفتح استديو تصوير نسائي مستقل وفق الشروط والمعايير المطلوبة".
وأرجع الغامدي عدم القدرة على تغطية جميع مناطق المملكة لعدم وجود كوادر نسائية، وأوضح أن المراقبات الميدانيات التابعات للأمانات أو البلديات يمكن الاستعانة بهن إلى جانب الهيئة وإدارة الجوازات، حيث تقوم المراقبات التابعات للأمانات والبلديات بعمل جولات ميدانية بالمشاغل النسائية للبحث عن هذه الفئة، ويتم التنسيق بينهن وبين مراقبات الإعلام للتبليغ عن أي حدث وجد".
ونصح الغامدي النساء بالحرص والوعي عند الرغبة في التصوير لأي مناسبة، وأن يتعاملن مع أماكن مرخصة ولو كانت هناك زيادة في الأجر.
ويضيف الحوت أن "من ضمن الحلول المتبعة من قبل وزارة الثقافة والإعلام للحد من عدد المصورات غير النظاميات هو تفعيل دور الرقابة الميدانية النسائية من خلال طلب استحداث وظائف ولو بالعقد المؤقت، وهذا أمر مطروح، ووكيل الوزارة لديه رؤية حول هذا الجانب، وسيتم من خلالهن متابعة وضع التراخيص، ومتابعة المحلات التي تمارس العمل بدون ترخيص"، مشيراً إلى أنه سيتم التوظيف والتوسع على مراحل في المناطق، وذلك على حسب حجم المنطقة وعلى حسب الأنشطة الإعلامية.
وأضاف "تم التعميم على جميع الفنادق التي تقام فيها حفلات أفراح والاستراحات بالرياض والصالات الكبرى بعدم السماح بالتصوير في المناسبات إلا لمن يملك تصريحا إعلاميا ساري المفعول، وتحتفظ إدارة القاعة بصورة من ذلك التصريح في سجلاتها". وذكر الحوت أن هناك قضية وصلت إليهم من إدارة الهيئة عندما دخلت إلى شقة لديهم اشتباه حولها فوجدوا فيها أجهزة كمبيوتر محملة بكمية كبيرة من ألبومات صور لحفلات أعراس نسائية يقوم بعملها عمال وافدون.