تعظيم صناعتنا الوطنية

وقّعت كل من شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" وشركة راجاسكو النرويجية اتفاقا مدته ثلاث سنوات يتيح للشركة الدنمركية توريد أسطوانات الغاز الخفيفة لشركة غازكو.
هذا الاتفاق دعاني للتساؤل: هل من الصعب تصنيع أسطوانات الغاز الخفيفة في المملكة العربية السعودية؟
الإجابة ودون تفكير، إن هذا ليس صعبا، لدينا في المملكة إمكانات تجعلنا قادرين على تصنيع أسطوانات الغاز الخفيفة ودون الحاجة إلى الخضوع لأي شروط خارجية، فشركة الغاز والتصنيع الأهلية والمصانع السعودية مثلا لديها الإمكانات الفنية والعقول القادرة على تنفيذ المهمة وإنتاج تلك الأسطوانات وبكفاءة عالية، وربما بجودة تفوق بعض الأنواع الموجودة في الخارج والتي نستوردها بالملايين.
كما يتوافر لدينا كل المواد الخام المطلوبة لتلك الصناعة، ولعلنا نتذكر أزمة أسطوانات الغاز المصنوعة من الألياف الزجاجية "الفايبر جلاس" التي تم البدء في استيرادها من الشركة النرويجية نفسها عامي 2009، 2010 وتم إيقاف استخدامها أو تعبئتها عام 2012، وصدر تعميم بذلك في إطار التعاون القائم بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المتخصصة في وزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس والمديرية العامة للدفاع المدني بهدف المحافظة على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.
المملكة يجب أن تتجه نحو إحداث نقلة صناعية استراتيجية تنموية هائلة في مشروع توطين الصناعة، المتمثل في توطين الصناعة المحلية كخطط ومبادرات جديدة تدعمها حكومة المملكة، وتستهدف توطين جميع الصناعات المستوردة اعتمادا على المواد الخام التي تنتجها عشرات المصانع السعودية البتروكيماوية بطاقات تتجاوز 100 مليون طن متري سنويا، والمصافي النفطية السعودية للمنتجات المكررة التي تنتج في المملكة وخارجها بطاقة خمسة ملايين برميل يوميا، إذ تم إنجاز خطوات متقدمة جدا في هذا المشروع الحلم الذي تقوده وتشارك فيه بقوة كبريات الشركات السعودية للبتروكيماويات والتكرير وكثير من القطاعات الحكومية ذات الصلة.
ويرتكز المشروع على أمل الاستفادة من وفرة المواد الأولية الخام واللقيم التي تضخها المصانع الأساسية للبتروكيماويات والتكرير، لا سيما في المدن الصناعية الجبيل، وينبع، ورأس الخير، ورابغ، وغيرها وتطوير سبل توظيفها لصالح تنمية الصناعات التحويلية الوطنية وتنويع منتجاتها النهائية والاستهلاكية، إذ اعتادت المصانع البتروكيماوية السعودية خلال السنوات الماضية على تصدير منتجاتها التي تعود إلى المملكة مرة أخرى ولكن كمنتج وسلعة نهائية، إذ يؤمل وضع حد لهذه الدورة الإنتاجية غير المجدية التي لا تخدم اقتصادنا الوطني في مختلف جوانبه.
المملكة يجب أن تمضي قدما لتعزيز قاعدتها الصناعية والتحول من منتج للمواد الأساسية المعتمدة على التصدير والتحول إلى استغلالها محليا، بهدف توطين معظم الصناعات القائمة على الصناعات الأساسية المصدرة، والبحث عن إرساء علاقات تكاملية مشتركة بين الصناعات الأساسية والتحويلية، اعتمادا على مفهوم دعم سلسلة القيمة المضافة، من خلال استغلال وفرة المواد الخام وتصنيعها محليا بدلا من تصديرها، وصولا إلى المنتج النهائي للمستهلك بما يعظم الفائدة المضافة لمواردنا الطبيعية.