السودان تتهم الجنائية باستهداف الأفارقة

اتهمت الحكومة السودانية المحكمة الجنائية الدولية بالتركيز على استهداف الزعماء والرؤساء الأفارقة دون غيرهم، وأنها باتت أداة سياسية لتصفية الحسابات مع بعض الدول.
وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، في تصريحات صحفية بالولايات المتحدة: "المحكمة فقدت صفتها القانونية والعدلية، وأصبحت أداة سياسية تستغلها الدول الكبرى، لتصفية حسابات خاصة. كما أنها تستهدف الرؤساء الأفارقة دون غيرهم"، لافتا إلى أن "الانتقائية والازدواجية والرغبة في تحقيق مصالح سياسية لقوى كبرى، أفقدت المحكمة صفة الحياد التي يفترض أن تتوافر فيها".
في سياق متصل، أبقى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، التابع للأمم المتحدة، على السودان تحت البند العاشر، وذلك دون أي تصويت تحت بند "الإشراف"، وقرر المجلس تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لمدة سنة واحدة. ويتعلق البند العاشر بتقديم الدعم الفني وتطوير القدرات، على عكس مطالب الولايات المتحدة بالإبقاء على السودان تحت البند الرابع أو الثاني.
وأبدى مجلس حقوق الإنسان قلقه إزاء ما ورد في التقارير بشأن إغلاق بعض المنظمات غير الحكومية، وانتهاك الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، فيما قال مسؤول ملف حقوق الإنسان بالبعثة السودانية الدائمة بجنيف، خالد موسى في تصريحات صحفية، إن السودان استطاع أن يقدم بيانه باسم المجموعة الأفريقية، وحظي بإجماع خلال اجتماعات المجلس، وأشار إلى أن الدبلوماسية السودانية بذلت جهودا كبيرة لرفض المساعي الرامية لإعادة السودان للبند الرابع.