أجرى وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره السوداني إبراهيم غندور محادثات رسمية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أول من أمس، حيث اتفقا على «خطوات والتزامات» لتطبيع العلاقات بين بلديهما ورفع العقوبات التي تفرضها الإدارة الأميركية على السودان قبل نهاية ولاية الرئيس باراك أوباما، بينما نجت الخرطوم مرةً ثانية من العودة إلى بند المراقبة والوصاية الدولية حول أوضاع حقوق الإنسان فيها. وأبقى مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة على السودان ضمن بند الإشراف. وحضر محادثات كيري وغندور من الجانب الأميركي، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية ليندا توماس، والسفيرة الأميركية في الأممالمتحدة سمانثا باورد، والمبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان دونالد بوث، فيما شارك من الجانب السوداني وكيل الخارجية عبد الغني النعيم، وسفير السودان في الأممالمتحدة عمر دهب، والقائم بالأعمال السوداني في واشنطن السفير معاوية عثمان خالد. وأكد كيري رغبة بلاده في تحسين علاقتها مع الخرطوم والانتقال إلى مربع جديد بخاصة وأن السودان دولة مهمة في المنطقة، وطلب من الحكومة السودانية تسريع إنهاء النزاع في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، ولعب دور إيجابي في استقرار جنوب السودان وشدد على ضرورة تسوية القضايا العالقة بينهما. وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن كيري «أكد الالتزام الدائم للولايات المتحدة بإنهاء النزاعات الداخلية في السودان». وقال الناطق باسم الخارجية جون كيربي أن كيري أكد أن «لا حلول عسكرية لهذه النزاعات»، وأن واشنطن تعمل من أجل «سلام دائم وعملية سياسية تشمل أكبر عدد ممكن من السودانيين». في المقابل، كشف غندور عن أنه اتفاق مع كيري على وضع خريطة طريق لتطبيع العلاقات بين الخرطوموواشنطن خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أن الجانبين ناقشا العقوبات الاقتصادية الأميركية على بلاده ووضع اسمها على لائحة الدول الراعية للإرهاب، والآثار السلبية للعقوبات على الحياة العامة في البلاد. الى ذلك، اعتمد مجلس حقوق الإنسان، مشروع قرار خاص بالسودان من دون تصويت تحت البند العاشر (الإشراف)، ونجت الخرطوم للمرة الثانية من العودة إلى البند الرابع الخاص بتعيين مقرر خاص لمراقبة ورصد سلوك الدولة. وقرر المجلس تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لمدة سنة، ودعا الحكومة السودانية إلى مواصلة تعاونها الكامل مع الخبير والسماح له بزيارة المناطق التي يرغب فيها. وأعرب القرار الذي تبناه المجلس عن بالغ قلقه إزاء الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك إطلاق النار الذي أودى بحياة متظاهرين في أيلول (سبتمبر) 2013، ودعا حكومة السودان إلى فتح تحقيق عام ومستقل تُحال نتائجه إلى القضاء لضمان العدالة والمساءلة. وأبدى مجلس حقوق الإنسان قلقه إزاء ما ورد في التقارير بشأن إغلاق بعض المنظمات غير الحكومية، والقيود المفروضة على وسائل الإعلام، والرقابة على الصحف قبل صدورها وبعده، وفرض الحظر على بعض الصحافيين، وانتهاك الحق في حرية التعبير وفي حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي. ودان القرار الانتهاكات التي يرتكبها كل أطراف النزاع في إقليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وتجاوزات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك العنف الجنسي. وكشف المجلس عن زيارة المقرر الخاص المعني بالآثار السلبية للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، للسودان في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
