الخرطوم تواجه مسعى أميركياً لتصنيفها ضمن منتهكي حقوق الإنسان

يواجه السودان في الآونة الأخيرة موجةً واسعة من الانتقادات في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، على خلفية تردي أوضاع الحريات وحقوق الانسان فيه. وقررت الخرطوم التصدي للحملة، فأرسلت 200 من المسؤولين الرسميين والعاملين في المنظمات المتعاطفة معها إلى جنيف لحضور اجتماعات المجلس، كما سيتظاهر سودانيون في سويسرا اليوم، ضد استمرار العقوبات على البلاد.
وقال عضو البعثة السودانية في مجلس حقوق الإنسان الشاذلي الحاج مصطفى إن «الدستور الانتقالي للبلاد يكفل حريات الأديان والمعتقدات والرأي والتعبير وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية، فضلاً عن أن الحكومة السودانية أطلقت أخيراً، مبادرة حوار وطني تضمنت كل الحريات والتوافق على صوغ دستور جديد للبلاد».
ودعا الحاج مصطفى تلك الدول إلى أن تتوقف عن «نقد وتجريح» بلاده، و«الامتناع عن إرسال إشارات سلبية لا تؤدي إلا الى مزيد من التعقيدات». وتسعى الولايات المتحدة والكتلة الأوروبية في مجلس حقوق الإنسان إلى إعادة السودان إلى البند الرابع الخاص ب «الدول الأكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان». وذكرت مصادر دولية ل «الحياة» أن وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة الذي يقود وفد الخرطوم الى اجتماعات مجلس حقوق الانسان، دخل في مفاوضات مباشرة مع البعثة الأميركية للوصول إلى صيغة مرضية للطرفين، بينما تعمل جهات افريقية على إبقاء السودان ضمن البند العاشر من الميثاق الأممي الذي يتيح له تلقي مساعدة فنية لتحسين أوضاع الحريات وحقوق الانسان. ورأت البعثة الأميركية لدى المنظمة الدولية في جنيف، أن هناك حاجة ملحة لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في السودان تتطلب استجابة المجلس بفعالية لتقرير الخبير المستقل.
وقالت في بيان: «نأمل أن نرى قراراً أقوى حيال السودان، يستجيب مشاكل مثل القصف الجوي ضد المدنيين، وقتل المتظاهرين السلميين، والحالات الخطيرة الأخرى لحقوق الإنسان».