أزمة بين الخرطوم وواشنطن بسبب رغبة البشير في زيارة نيويورك

لاحت بوادر أزمة بين الخرطوم وواشنطن بعد رفض الأولى وساطة من إثيوبيا لإقناع الرئاسة السودانية بسحب جواز الرئيس عمر البشير من السفارة الأميركية في الخرطوم بعدما تقدم بطلب لمنحه تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لتجنب الحرج الذي وقعت فيه.
وتلقى البشير دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وسلّمت الرئاسة السودانية جواز البشير إلى السفارة الأميركية في الخرطوم والتي أحالت الأمر على واشنطن لتحديد قرارها في شأن منح البشير تأشيرة دخول إلى أراضيها.
وعلم أن الإدارة الأميركية طلبت من الحكومة الإثيوبية التي تربطها صلات قوية مع الخرطوم إقناع البشير بمخاطر السفر إلى الولايات المتحدة بسبب قرار المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقه بارتكاب جرائم حرب وإبادة في دارفور. لكن البشير تمسّك بموقفه، ورفض سحب جوازه من السفارة.
وكشفت تقارير أن الخرطوم تنتظر رداً من السفارة الأميركية في الخرطوم، وتدرس اتخاذ خطوة في مواجهتها في حال رفض منح البشير تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الأمم المتحدة. ولا يُستبعد طرد القائم بالأعمال الأميركي جوزيف ستافورد أو تخفيض التمثيل الديبلوماسي بين البلدين وهو على مستوى القائم بالأعمال حالياً.
ورفضت الخارجية السودانية سلوك الإدارة الأميركية، بخاصة تصريحات كل من الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، والمندوبة الدائمة للولايات المتحدة بالأمم المتحدة، حول مشاركة وفد السودان في منتدى القادة الأفارقة في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة. ورأت الحكومة السودانية أن تلويح الإدارة الأميركية بموضوع المحكمة الجنائية لإعاقة مشاركة الزعماء الأفارقة في المحافل الدولية يُعبّر فقط عن احتقارها للقيادات والشعوب الأفريقية، في ضوء الإجماع الأفريقي الماثل والمتجدد ضد استهداف المحكمة الجنائية الدولية للقادة الأفارقة «المنتخبين بصورة ديموقراطية من قبل شعوبهم».
وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور قالت إن واشنطن تلقت طلب البشير الحصول على تأشيرة دخول، ووصفت هذه الخطوة بأنها «مؤسفة وتبعث على السخرية وغير ملائمة تماماً». بينما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف أن الرئيس السوداني البشير تقدم بطلب للحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة لحضور افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مضيفة أنه «يتعيّن عليه عدم القيام بهذه الرحلة لأنه متهم بجرائم حرب». وقالت هارف إن واشنطن تلقت طلب البشير لحضور اجتماع الجمعية العامة إلا «أننا نندد بأي جهد من جانبه لإتمام ذلك».
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نيسيركي: «بالدرجة الأولى يعود إلى الولايات المتحدة اتخاذ القرار» في شأن مسألة التأشيرة «طبقاً للقواعد الدولية السارية المفعول». وأضاف: «الرئيس البشير يخضع لمذكرات توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وإذن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يدعوه باستمرار للتعاون كلياً مع المحكمة».
وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السوداني محمد الحسن الأمين حذّر من اللوبي الصهيوني في أميركا وقال إن الرئيس عمر البشير لا يمكن أن يغادر إلى هناك حتى وإن كانت العلاقات مع أميركا جيدة. وأضاف الأمين في تصريحات أنه لا يوجد سبب يجعل الرئيس البشير يسافر إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى «مواقفها العدائية» حيال السودان، والاتهامات التي تسوقها ضده بدعم الإرهاب، وكذلك المقاطعة الاقتصادية التي تفرضها على السودان.
وتابع الأمين إن السودان يمكن أن يمثّل في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بنائب رئيس الجمهورية، مؤكداً أن رفضه للزيارة ليس له علاقة بموضوع الجنائية، ولكن لمواقف الولايات المتحدة نفسها.
إلى ذلك، احتدم خلاف حاد بين الحكومة السودانية والاتحاد الأوروبي في مجلس حقوق الإنسان بجنيف أمس، حيث أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً استبق به البيان المقرر أن يتلوه الخبير المستقل لحقوق الإنسان إلى السودان مشهود بدرين أمام مجلس حقوق الإنسان، متزامناً مع البيان الذي سيقدمه وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة.
واتهم الاتحاد الأوروبي في بيان الخرطوم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتمتع العسكريين بحصانات تحول دون محاكمتهم. كما أشارت دول أوروبية إلى منع الحكومة السودانية الخبير الدولي المستقل من زيارة جنوب كردفان والنيل الأزرق خلال زيارته للسودان.
كما أصدرت منظمة العفو الدولية و «هيومن رايتس ووتش» مع 18 من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان بياناً أشارت فيه إلى تدهور حقوق الإنسان في السودان، الأمر الذي اعتبرته الحكومة السودانية موقفاً سياسياً متحاملاً.
وقالت رئيسة البعثة الدائمة للسودان في الأمم المتحدة وسفيرة السودان في سويسرا السفيرة رحمة صالح العبيد إن السودان يعد تقريراً للرد على البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي، ورأت انه يخالف بعض البنود الواردة في تقرير الخبير المستقل. وقالت السفيرة رحمة إنها تأمل أن تمضي الأمور داخل المجلس بالتوافق وصولاً إلى خروج السودان عن ولاية الخبير المستقل. وقالت إنه في حال إصرار بعض الأطراف على عدم التوافق، فإن السودان سيلجأ إلى خيار التصويت لحسم بقائه تحت البند العاشر المتعلق بتقديم المساعدات الفنية.