الشرعية ترفع الإنتاج بمحافظات النفط اليمنية

التمرد الحوثي تسبب في توقف الإنتاج ومغادرة الشركات الأجنبية

كشف وزير النفط والمعادن اليمني سيف الشريف توجه حكومة صنعاء الشرعية إلى رفع السعة التكريرية لمصفاة مأرب إلى 250 ألف برميل يوميا، مؤكدا أن مصافي عدن عادت إلى العمل، في حين لم يعد هناك أي مصاف نفطية تحت تصرف الحوثيين.
وقال الشريف في حوار مع "الوطن" إن الإنتاج الطبيعي لليمن قبل الحرب كان في حدود 350 ألف برميل نفط "مكافئ"، مبديا تفاؤله بعودة الأمن والاستقرار بعد دخول قوات التحالف إلى اليمن، حيث من المنتظر أن تسعى الحكومة اليمنية إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار في مجال الاستكشافات، إلى جانب عودة الشركات إلى الإنتاج، مشيرا إلى تطلع اليمنيين إلى التعاون مع الشركات والخبرات الخليجية خلال الفترة المقبلة.
أكد وزير النفط والمعادن اليمني سيف محسن الشريف ل"الوطن" أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا مع دول الخليج العربي من حيث تبادل الخبرات النفطية، مبينا أن لدى وزارته خططا تطويرية، منها رفع سعة تكرير مصفاة مأرب النفطية إلى 25 ألف برميل يوميا، موضحا أنه لا يوجد أي مصاف نفطية تحت أيادي المتمردين الحوثيين.وقال إن التمرد الحوثي تسبب في خسائر اقتصادية كبيرة، منها مغادرة الشركات الأجنبية، وتوقف الإنتاج.
مع دخول قوات التحالف الأراضي اليمنية، كيف ترون مستقبل النفط والغاز اليمني؟
مستقبل الاستثمار في مجال الغاز والنفط خاضع للجانب الأمني في المقام الأول، وإذا توافر الأمن، وأصبحت الأجواء مهيأة لحضور الشركات، فسيكون المستقبل واعدا.
هل لديكم رقم مستهدف في الإنتاج بعد استقرار الأوضاع الأمنية في اليمن؟
بطبيعة الحال الإنتاج الطبيعي لليمن قبل الحرب تقريبا كان 390 ألف برميل نفط "مكافئ"، أي بمعنى غاز مع نفط، فهناك 180 ألف برميل من الغاز عبر ميناء بلحاف، و110 آلاف برميل من ميناء الضبة في حضرموت، و100 ألف برميل من ميناء رأس عيسى بالحديدة، ومنها 180 غاز مسال عن طريق ميناء بلحاف، وهذه الإنتاجية في الأوضاع الطبيعية، ومعظم الشركات تركت العمل هناك، ومع عودة الاستقرار والأمن ستعود الشركات الإنتاجية. وهدفنا كيفية إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في مجال الاستكشافات، وإعادة الإنتاج السابق ثم الانتقال إلى مرحلة الاستكشاف، والحفاظ على معدل الإنتاج والزيادة حسب الفرص الواعدة في القطاعات الاستكشافية، علما أن هناك قطاعات كثيرة لم يتم العمل الاستكشافي فيها، وهناك مناطق واعدة لعودة الشركات الأجنبية.
ما أبرز الآثار الإيجابية في حال عادت مصافي التكرير إلى العمل في الاقتصاد اليمني بشكل عام، وهل لديكم خطط في تطوير عمل المصافي؟
مصافي عدن عادت للعمل، والمطلب الأساسي لاستمرارها هو توافر النفط الخام لأن مصفاة عدن التي يضخ إليها النفط من مأرب إلى رأس عيسى متوقفة الآن بسبب الحرب، وإذا عاد الضخ فإن المصفاة ستعمل مباشرة، وتعتبر المصفاة شريانا حيويا لكافة محافظات الجمهورية.وكانت مغلقة لمدة أكثر من خمسة شهور، ونحن نسعى حاليا إلى توفير النفط الخام من جهات أخرى حتى يتم تصريف النفط من مصفاة عيسى، إضافة إلى ذلك هناك مصفاة صغيرة في مأرب سعتها التكريرية في حدود 8000 برميل خام، وتستخرج منها 6000 برميل ديزل وبنزين، وتعمل حاليا وتغذي منطقة مأرب وما حولها، ولدينا خطط لتطويرها من أجل أن تصل سعتها التكريرية إلى 25 ألف برميل يوميا.
هل ستشهد الفترة المقبلة تعاونا مع دول الخليج لتطوير القدرات الإنتاجية للنفط والغاز؟
هذا ما نطمح إليه وأن يكون التعاون من عدة جوانب، أولها مع الشركات، ومحفزا كبيرا جدا لتشجيع الجانب الاستثماري، وتبادل الخبرات الفنية بين الكوادر بالشركات الخليجية واليمنية، وتبادل المعلومات في بعض القطاعات الحدودية بين اليمن والسعودية، ما يخدم الطرفين.
ويسرع ذلك في معرفة المعلومات التي تشجع على الاستثمار، وكذلك على الحدود اليمنية العمانية، وهنا يحدث نوع من التكامل، والبحث مع الشركات الخليجية، ولدينا توجه في الوزارة لفتح هذا الباب حتى يتم تشجيع مثل هذا النوع من الاستثمار.
هل هناك مواقع نفطية تخضع إلى التمرد الحوثي حاليا؟
المواقع النفطية الإنتاجية في ثلاث محافظات "مأرب وحضرموت وشبوة" تحت سيطرة الشرعية، أما ميناء عيسى في الحديدة فهو مغلق بسبب الوضع الحالي وميناء بلحاف يصدر الغاز وهناك ترتيبات أمنية من أجل عودة الشركات إليه،
كما أن الإهدار في وقف العملية الإنتاجية بسبب الضياع الأمني، وخروج الشركات النفطية المنتجة، يكلف خسائر كبيرة.