آلية جديدة لتطوير نقل المعلمين والمعلمات خارجيا

بعد نحو خمسة أشهر من عمل الورش المتخصصة في حركة النقل الخارجية للمعلمين والمعلمات، أكدت وزارة التعليم أمس أنها تعكف حاليا على إعداد آلية جديدة تسهم في تحسين وتطوير الحركة لتشمل معظم المتقدمين، وستعرضها للتصويت قبل الإقرار.
جاء ذلك في صحيفة الوزارة الرسمية "عين" أمس، لافتة إلى أنها تعمل حاليا على إصدار آلية وعناصر المفاضلة في النقل الخارجي، وستطرحها للتصويت قريبا، ومن المتوقع أن تزيد نسبة المنقولين فيها، كون الوزارة شددت على تحقيق الاستقرار الوظيفي.
وأكدت الوزارة أن المعلم أو المعلمة المعين على الوظائف التعليمية يمكنه التقديم على الحركة بعد اجتياز سنتي التجربة بناء على موافقة المقام السامي الكريم على قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بتعديل مدة التجربة إلى سنتين بدلا من سنة، ما يزيد من أعداد المستفيدين من حركة النقل.
وكانت الوزارة أكدت الشهر الماضي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل "تويتر" عقب انتهاء أعمال الورشة بأنه سيتم ضم النتائج الختامية لنتائج الورش السابقة والاستبيان والدراسة الخاصة، ليتم بناء استبيان يطرح لجميع المتقدمين على حركة النقل الخارجية.
وكانت وزارة التعليم بدأت في مشروع الورش الخاصة بتطوير آلية النقل الخارجي، وبمشاركة المعلمين والمعلمات في 45 إدارة تعليمية في رجب الماضي للمرحلتين الأولى والثانية، وحدد تعميم وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل المرحلة الثالثة والأخيرة من الورش بداية شعبان الماضي.
وأكدت مصادر ل"الوطن"، أن أول عناصر وبنود النقل الخارجي الحالية المتعلق ب"سنة التقديم" كان أهم المحاور التي ناقشها المشاركون بالمرحلتين الأولى والثانية، فتعالت الأصوات المطالبة بإلغائه والعودة إلى بنود المفاضلة القديمة التي تعتمد في أولى بنودها على "سنة المباشرة"، فيما طالبت أصوات أخرى بضرورة إبقائه مع إحداث تطوير وتعديل يخدم طالبي النقل.
الوزارة اتجهت في 22 رمضان الماضي، إلى طلب آراء نحو 120 معلما ومعلمة مدرجين على قائمة النقل الخارجي العام الماضي، من خلال "استبيان" إلكتروني لحركة النقل الخارجي عبر نظام نور.
ضبط الغياب بحجة أعذار طبية من المستوصفات
في خطوة جديدة لضبط عملية غياب المعلمين والمعلمات، وتقديمهم أعذارا طبية صادرة من مستوصفات "أهلية"، أكدت وزارة التعليم أنها لن تقبل تلك التقارير إلا في حالتين: إما تقديم تقريرين طبيين من مستوصفين مختلفين ليومين متتاليين، أو تقريرين من المستوصف نفسه ليومين متتاليين وبتوقيع طبيبين مختلفين.
جاء ذلك، في توجيه أصدره المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة الدكتور محمد الهران، موضحا أن وزارة الخدمة المدنية، أوضحت أنه في حال عدم اقتناع الإدارة التعليمية بصحة وسلامة التقرير، فيمكن الكتابة للجهة المشرفة على الجهة الطبية للتأكد من صحته.
وكانت وزارة التعليم أبدت للصحة قبل نحو سنتين غضبها من تفشي ظاهرة "الإجازات المرضية"، ما دفع مسؤولا رفيعا في وزارة "التربية" سابقا، إلى مخاطبة وزارة الصحة للتصدي لهذا الأمر الذي وصفه ب"الظاهرة"، مطالبها بالتحقق من الوضع الصحي الحقيقي للحالات التي تراجعهم، وعدم التساهل في منح الإجازات المرضية إلا لمن يستحق.