وزارة التعليم تطلق مبدأ الشراكة مع المعلم

أعلنت حركة النقل الخارجي وفق مفاضلة دقيقة

وجّه وزير التعليم الدكتور عزام الدخيّل، بإشراك المعلمين والمعلمات في تطوير حركة النقل الخارجي، والأخذ بمقترحاتهم وآرائهم حول آلية تطبيق الحركة للعام الدراسي المقبل، من خلال طرح استبيان في بوابة الوزارة الإلكترونية، إضافة لعقد لقاءات وورش عمل مجدولة للعاملين في الميدان التربوي بالمناطق والمحافظات، للوصول إلى آلية محددة تحقق لهم الاستقرار النفسي والمهني.
وأكد الدخيّل، أن إشراك المعلمين والمعلمات في تطوير حركة النقل الخارجي يأتي إيماناً منه بأن المعلم هو المعني بالحركة ومعاييرها التي يتم بناءً عليها إجراءات النقل، لافتاً إلى أن الأخذ بجميع الآراء المقترحة منهم، يهدف إلى تحديث آليات النقل الخارجي في الوزارة، وفقاً لمعطيات الميدان التعليمي، مطالباً بمناقشة جميع معايير المفاضلة في الحركة، والاستماع إلى مطالب ومقترحات المعلمين والمعلمات والأخذ بنتائجها، لعرضها ضمن ورشة عمل ختامية تقيمها الوزارة تحت رعايته.
وتعقد وزارة التعليم مؤتمراً صحفياً نهاية الأسبوع المقبل، تتناول من خلاله، طرح ومناقشة أبرز النقاط التي أشار لها توجيه وزير التعليم، بشأن الاستعانة بالمعلمين والمعلمات في حركة النقل الخارجي للعام القادم 1436/1437ه.
وأوضح وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد، أن المؤتمر سيشتمل على جميع التفاصيل الخاصة باللقاءات وورش العمل المتعلقة بتطوير حركة النقل الخارجي، وآلية تحسينها، من خلال إشراك المعلمين والمعلمات، مبيناً أن الوزارة سبق وأعلنت عن حركة النقل الخارجي للعام الحالي، كاشفة عن توجيه الوزير في أهمية إشراك المعلمين والمعلمات والأخذ بآرائهم ومقترحاتهم فيما يتعلق بمعايير المفاضلة وأي مقترحات أخرى يرونها تخدم العملية التعليمية، وتحدث نقلة نوعية في حركة النقل الخارجي بما يخدم المعلمين والمعلمات، والمدارس على مستوى المناطق والمحافظات، والاعتماد على ما يصدر من مقترحات وآراء من واقع الميدان.
وعلى صعيد متصل أعلنت وزارة التعليم عن حركة النقل الخارجي للعام الدراسي 1435/1436ه، مبينةً أن حركة النقل الخارجية تتم وفق برامج حاسوبية تم تصميمها داخل الوزارة وفق مفاضلة دقيقة، ولأن قطاعات النقل الخارجي تشمل 275 قطاعًا، ولطالب النقل أن يختار 10 رغبات، وأن رغباته تبقى في النظام ويتم توثيقها سنويا حتى تحقق له الرغبة الأولى.
وفي إحصائية أعلنت الوزارة أن عدد المتقدمين من المعلمين للحركة هذا العام بلغ (62972) معلمًا، تم تلبية طلب (14586) معلمًا وذلك بنسبة 23%، علماً بأن من تم نقلهم على الرغبة الأولى (5206) معلمين.
وتجدر الإشارة إلى أن من تم نقلهم في العام الماضي 14486 معلمًا من إجمالي عدد المتقدمين البالغ عددهم 61394 معلمًا.
فيما بلغ عدد المتقدمات من المعلمات في حركة النقل لهذا العام 56148 معلمة، تم تلبية طلب 10271 معلمة، بنسبة 18%، حيث تم تحقيق الرغبة الأولى لعدد (4821) معلمة.
علما بأن من تم نقلهن في حركة العام الماضي بلغ عددهن 8368 معلمة من إجمالي عدد المتقدمات (51215) معلمة.
وأوضحت الوزارة الحالات التي يمكن دراستها ضمن (الظروف الخاصة) وتشمل: الظروف الصحية لشاغلي الوظائف التعليمية، أو مرض أحد أبنائه أو والديه، أو يكون المعلم والمعلمة العائل الوحيد لوالديه أو أحدهما. وكذلك المطلقات ووفاة والد المعلم، ووفاة محرم المعلمة، ووفاة زوجة المعلم، أو سجن محرمها. كما شملت هذه القائمة: سجن والد المعلم أو المعلمة لمدة لا تقل عن سنة واحدة. وتضمن ذلك أيضا نقل المعلمة التي تتعرض للعنف الجسدي من قبل زوجها إلى المكان الذي ترغب النقل إليه. وكذلك المعلم الذي يعاني أحد أفراد عائلته من مرض نفسي.
وحول مفاضلة النقل الخارجي، بينت الوزارة أن بنود المفاضلة تشمل سنة التقديم، وتاريخ المباشرة بالشهر والسنة، وعدد أيام الغياب بعذر من بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الماضي، بحدود (30) درجة. وأيضا يأتي المعدل التراكمي ب20درجة وعام التخرج ب 20 درجة. فيما الأداء الوظيفي للعام الماضي 20 درجة. فيما تمنح 10 درجات أفضلية لمن يعمل مديرا أو تعمل مديرة ومثلها لمن سبق له الفوز بجائزة التميز على مستوى الوزارة. مشيرة إلى أن تلبية الرغبة الأولى تكون لمرة واحدة في العمر الوظيفي لمن بلغت خدمته عشرين عاما.
وذكر البيان أن عدد منقولي الظروف الخاصة للعام الدراسي 1435/1436ه بلغ في تعليم البنين 234 معلمًا و 810 معلمات. وفيما يخص حالات (لم الشمل) أكدت الوزارة أن ذلك لا يتيح للمعلم أو المعلمة تجاوز المفاضلة، وأنه خاص بالأزواج ممن هم على ملاك الوزارة مع العلم بأنه سيتم إدراجهما في الحركة بدءا برغبات الزوج ثم الزوجة، وتم نقل في الحركة الحالية 110 معلمين و92 معلمة.
وبينت التزام الوزارة بتحقيق مبدأ العدالة والمساواة، ملتزمة في ذلك بالأوامر السامية لتحقيق ذلك المبدأ، وضمن آليات تحقيق ذلك فتحت النظام للمدارس لتحديث البيانات، كما مكنت المعلم والمعلمة من إدخال رغباته بنفسه، والتأكد منها حتى قبل صدور الحركة، كما راجعت ودققت البيانات بمشاركة إدارات التعليم، حرصا على ضمان الاستقرار النفسي للمعلمين والمعلمات وانتظام سير العملية التعليمية وفق التوجيهات السامية.