مؤشرات لغياب مؤسسات المجتمع المدني عن رقابة الانتخابات البلدية

القحطاني ل"الوطن": لم تتقدم أي جهة حتى الآن لتولي المهمة.. ولن تكون هناك مناظرات بين المرشحين

على الرغم من انقضاء ثلاثة أيام على انطلاق أولى مراحل العملية الانتخابية بمرحلة قيد الناخبين التي انطلقت في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، لا تزال الجهات المدنية الخاصة عازفة عن تولي مهمة الرقابة على الانتخابات البلدية ولم تتقدم أي جهة حتى بطلب إلى اللجنة العامة للانتخابات بطلب مراقبة سير العملية الانتخابية.
وأكد المتحدث الرسمي لانتخابات أعضاء المجالس البلدية المهندس جديع بن نهار القحطاني ل"الوطن" عدم تقدم أي من المؤسسات والجمعياتم موجها الدعوة إليهم لاغتنام مهمة الرقابة حتى الآن.
ودعا القحطاني الجمعيات والمؤسسات الوطنية الخاصة إلى اغتنام الفرصة التي أتيحت لتولي مهمة وطنية وهي مراقبة سير العملية الانتخابية المسارعة إلى التنسيق فيما بينها للاتفاق على آليات وإجراءات مراقبة الانتخابات، وتحديد المراقبين المحليين، وضابط اتصال بينهم وبين اللجان المحلية في كل منطقة، وأشار إلى أن اللائحة تنص في المادة (13) على أنه إذا تلقت اللجنة العامة للانتخابات رغبة أكثر من مؤسسة أو جمعية في المشاركة بمراقبة الانتخابات، فعليها إشعار كل منها بالمؤسسات والجمعيات الأخرى الراغبة في المشاركة بالمراقبة؛ لتتولى تلك المؤسسات والجمعيات التنسيق فيما بينها لتحديد الإجراءات اللازمة للمراقبة واختيار المراقبين المحليين ووضع قواعد عملهم، وتحديد ضابط الاتصال بين المراقبين واللجان المحلية للانتخابات.
وشدد القحطاني على أن الأجهزة البلدية واللجان الانتخابية مستعدة لتقديم المساعدة والدعم لأي جهة مدنية ترغب في تولي المراقبة على الانتخابات، وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكينهم من أداء مهماتهم. كما استبعد المتحدث باسم الانتخابات البلدية أن تقام مناظرات بين المرشحين مرجعاً ذلك إلى أن الانتخابات البلدية انتخابات محلية لا يتم خلالها إقامة مناظرات، وليس انتخابات رئاسة بين شخصين، فالانتخابات البلدية يوجد فيها عدد كبير من المرشحين وليس من الوارد إقامة مناظرات بين جميع المرشحين لعضوية المجالس.
وفي سؤال عن مدى إقبال الشرائح المجتمعية المضافة على العملية الانتخابية من فئتي الشباب والنساء على التسجيل في كشوف الناخبين أوضح القحطاني أن الانتخابات لا تزال في بدايتها والحكم مبكر على مدى الإقبال، كما دعا المواطنين والمواطنات إلى ممارسة حقهم في اختيار العضوة أو العضو الكفء لتمثيلهم في المجالس البلدية.