لا رقابة خارجية على الانتخابات البلدية

اعتبرت اللجنة العامة للانتخابات البلدية الباب مفتوحاً أمام المؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الهادفة إلى الربح لمراقبة الانتخابات المقبلة، فيما نبَّهت إلى عدم تطرُّق نظام المجالس البلدية إلى إشراك مؤسسات المجتمع المدني الدولية والهيئات التابعة للأمم المتحدة في المراقبة.
وتعهدت اللجنة العامة للانتخابات بتقديم التسهيلات اللازمة للجمعيات الوطنية المستقلة لتمكينها من مراقبة المراحل الانتخابية، مشدِّدةً على حتمية تعاون كافة الأجهزة البلدية واللجان الانتخابية مع المراقبين المحليين وتقديم تسهيلات تمكِّنهم من أداء مهامهم.
وذكَّرت اللجنة، في تصريحاتٍ لها أمس على لسان الناطق باسمها المهندس جديع بن نهار القحطاني، بتنصيص المادة ال 24 من نظام المجالس البلدية على «أحقية المؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية وغير الهادفة إلى الربح في تولِّي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفةٍ مستقلة بما يضمن نزاهة الانتخابات وحسن تنفيذها».
وتشير المادة إلى حتمية تمكين وزارة الشؤون البلدية والقروية المراقبين المحليين من أداء عملهم وتقديم ما يطلبونه من معلومات وتسهيلات إجرائية.
في السياق ذاته؛ لفت المهندس جديع القحطاني إلى عدم تطرُّق النظام إلى دورٍ لمؤسسات المجتمع المدني الدولية أو الهيئات التابعة للأمم المتحدة في مراقبة الانتخابات كونها اقتراعا محليا في النهاية.
ودعا المؤسسات والجمعيات المحلية التي ستتولى المراقبة إلى التنسيق فيما بينها للاتفاق على آليات وإجراءات عملها وتحديد المراقبين وتسمية ضابط اتصال من بينهم ليربط بين الجمعيات واللجان الانتخابية المحلية في كل منطقة.
ولفت الجدعاني إلى تحديد لائحة انتخاب المجالس البلدية في مادتها ال 13 مهمة ضابط الاتصال.
وتنص المادة 13 على أنه «إذا تلقت اللجنة العامة للانتخابات رغبة أكثر من مؤسسة أو جمعية في المشاركة بمراقبة الانتخابات، فعليها إشعار كل منها بالمؤسسات والجمعيات الأخرى الراغبة في المشاركة بالمراقبة، لتتولى تلك المؤسسات والجمعيات التنسيق فيما بينها لتحديد الإجراءات اللازمة للمراقبة واختيار المراقبين المحليين ووضع قواعد عملهم، وتحديد ضابط الاتصال بين المراقبين واللجان المحلية للانتخابات».
وستتولى اللجنة الانتخابية المحلية وفقاً لنص المادة 14 من اللائحة تزويد ضابط الاتصال بعناوين المراكز الانتخابية بما في ذلك المراكز الانتخابية النسوية المستقلة والمراكز المخصصة لتسجيل المرشحين (رجال – نساء) بغرض تنسيق فرق عمل المراقبة.
وبموجب اللائحة؛ ستقتصر المراقبة في المراكز النسوية على المراقبات، فيما يتولى مراقبون رجال المهمة في مراكز الرجال.
ودعا القحطاني الأجهزة البلدية واللجان الانتخابية إلى التعاون مع المراقبين المحليين عملاً بنصوص مواد اللائحة.
وتبدأ المرحلة الأولى من العملية الانتخابية في ال 7 من ذي القعدة المقبل وتشمل قيد الناخبين غير المقيدين في الدورتين السابقتين من الانتخابات البلدية إضافةً إلى تلقي أوراق المرشحين، فيما يجري التصويت ليومٍ واحد حُدِّدَ بالأول من ربيع أول المقبل.