ألمح المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام الدكتور سعود كاتب إلى سببين رئيسيين وراء حجب جهات الاختصاص صحفا "إلكترونية" سعودية، وهما "الإثارة السلبية"، و"الاعتداء على حقوق النشر الخاصة بالغير". وشدد كاتب في حديثه إلى "الوطن" على وقف منح أي ترخيص لأي صحيفة لا تخدم اللحمة الوطنية، علاوة على وقف الحصول على تراخيص للصحف التي تحمل أسماء مناطقية، وعدم التجديد للحالية منها. وأوضح أن الوزارة أسست لمبدأ الحرية الإعلامية المسؤولة، مستدركا "الإساءة إلى الغير لم تكن يوما حرية تعبير"، مبينا أن أهم الاشتراطات الجديدة للترخيص للصحف الإلكترونية تتمثل في تحولها إلى العمل المؤسسي، ورفع مستوى الحد الأدنى للمؤهل العلمي المفترض توافره عند رئيس التحرير والعنوان الثابت للصحيفة، وضرورة اتخاذ شعار لا يؤدي إلى التشابه مع شعار صحيفة أخرى. وكشف أن الوزارة رفضت الترخيص لصحف إلكترونية بسبب تدني الشهادات العلمية للمتقدمين بطلب الترخيص لها، وفشلهم في إيضاح الرؤية والرسالة للصحيفة. ألمح المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام، الدكتور سعود كاتب، إلى سببين رئيسين وراء حجب جهات الاختصاص صحفا "إلكترونية" سعودية، وهما "الإثارة السلبية"، و"الاعتداء على حقوق النشر الخاصة بالغير".وأوضح كاتب خلال حديثه أمس إلى "الوطن" أن الوزارة حينما شرعت في منح التراخيص للصحف الإلكترونية بداية عام 1432، منحت هذه الصحف مهلة ستة أشهر لتصحيح وضعها النظامي، والحصول على الترخيص الرسمي، ومددت المهلة وأعطت الفرصة تلو الفرصة للقائمين على هذه الصحف لتصحيح أوضاعها إلى بداية عام 1434، لافتا إلى أن الوزارة سعت جاهدة طوال سنوات مضت إلى رؤية أكبر عدد ممكن من الصحف الإلكترونية التي تعمل وفق المهنية الإعلامية، وتقدم للقارئ محتوى جيدا، بعيدا عن الإثارة السلبية والاعتداء على حقوق النشر الخاصة بالغير، معتبرا ذلك مطلبا ومسعى لكل إعلامي محترف، ومن يعجز عن تطبيقه فمن الطبيعي جدا والمفيد وجوده خارج مجال الصحافة الإلكترونية. وقف التراخيص وشدد كاتب على وقف منح أي ترخيص لأي صحيفة لا تخدم اللحمة الوطنية، علاوة على وقف الحصول على ترخيص تحت اسم مناطقي، وعدم التجديد له، مضيفا أن العدد الإجمالي الحالي للصحف الإلكترونية المرخصة 750 صحيفة، وهناك صحف لم يتم الترخيص لها، لمخالفتها في محتواها نظام المطبوعات والنشر، ولم تستوف الشروط المطلوبة. وذكر أن وزارة الثقافة والإعلام، أسست لمبدأ الحرية الإعلامية المسؤولة في المجتمع، فالكل حر فيما يكتب ويقول وفيما يعبر عنه، ومسؤول في ذات الوقت عنه، وقال "الإساءة للغير لم تكن يوما حرية تعبير، وعند وقوع ضرر على فرد أو جهة ما بشكواهم نتيجة تجاوز إحدى وسائل النشر ضدهم تتم إحالة هذه الوسيلة إلى اللجنة المختصة في المخالفات الإعلامية، وفي حال ثبوت المخالفة تتعرض لعقوبة، وتختلف العقوبات من حالة إلى أخرى، وهي في الغالب تتراوح بين دفع تعويض للمتضرر والغرامات المالية في الحق العام". غياب التدريب وأضاف أن الوزارة أشرفت على عدة ورش تدريبية للعاملين في مجال الصحف الإلكترونية، كما أن مركز التدريب في المقر الرئيس لوكالة الأنباء السعودية في الرياض قائم، ولم يتلقوا طلبات من الصحف الإلكترونية لتنفيذ دورات تدريبية، مشددا على رؤساء التحرير في الصحف الإلكترونية تقييم مدى الحاجة للتدريب لمنسوبيهم وإلحاقهم بالبرامج التدريبية، وهذا لا يتوافر إلا في الصحف التي تعمل بمنهج مؤسسي ومقبول. وأبان كاتب أنه قبل 50 عاما تحولت الصحف الورقية من العمل الفردي إلى العمل المؤسسي، وأثمر هذا التوجه وأنتج صروحا إعلامية شامخة وقوية، وهذا ما تهدف الوزارة إليه، مؤكدا أن العمل الإعلامي المؤسسي له فوائد كثيرة ويسهم في تجنب كثير من السلبيات التي نراها اليوم في فضائنا الإلكتروني. وأكد أن من أبرز الاشتراطات الجديدة للتراخيص للصحف الإلكترونية، التحول للعمل المؤسسي، ورفع مستوى الحد الأدنى للمؤهل العلمي المفترض توافره عند رئيس التحرير والعنوان الثابت للصحيفة، وضرورة اتخاذ شعار لا يؤدي إلى التشابه مع شعار صحيفة أخرى. حجب يذكر أن إدارة النشر الإلكتروني في الوزارة، حجبت 30 صحيفة إلكترونية "غير مرخصة" خلال عام 1435، مؤكدة أن تسمية الصحف بالتسميات المناطقية والقبلية لا تصب في المصلحة العامة، وأن هناك صحفا إلكترونية بادرت بتعديل تسمياتها مطلع العام الهجري الحالي، وأول صحيفتين، هما: صحيفة الأحساء أون لاين، وصحيفة إلكترونية في المنطقة الشمالية بادرتا بتعديل تسميتيهما قبل موعد تجديد تراخيصهما، وكذلك هناك صحيفتان إلكترونيتان تحولتا من "فردية" إلى "مؤسساتية". ورفضت الوزارة الترخيص لصحف إلكترونية بسبب تدني الشهادات العلمية للمتقدمين بطلب الترخيص لصحفهم، وفشلهم في إيضاح الرؤية والرسالة للصحيفة.
