أكد طارق الخطراوي مدير النشر الإلكتروني بوزارة الثقافة والإعلام، أنه لا سبيل أمام «الصحف الإلكترونية» إلا التحول نحو «العمل المؤسسي» أو سيتم حجبها مطلع العام المقبل، مشيراً إلى أن اللوائح الجديدة في الوزارة تشير إلى ضرورة «تأسيس شركات متخصصة في النشر الإلكتروني، وضرورة توفير مقر دائم لها في السعودية». وكان الخطراوي يتحدث خلال ندوة حملت عنوان "الصحافة الإلكترونية بين الواقع والمأمول" في الرياض نظمها «ملتقى إعلاميي الرياض» أمس الأول، إذ أشار إلى أن عدد «الصحف الإلكترونية التي حصلت على ترخيص من الوزارة 750 صحيفة من أصل 2000 صحيفة إلكترونية». وتطرق الخطراوي إلى سبل لتطوير قطاع الإعلام الإلكتروني، وذكر طرق لذلك منها غلق جميع الصحف تحت المسميات المناطقية أو القبلية لما تسببه من الفتن والنزاعات، وتحويل الصحف الإلكترونية إلى العمل كمؤسسات بأن تكون بسجلات تجارية وتقع تحت مسؤولية وزارة التجارة كالشركات، وجوب حضور أي متقدم لتصريح صحيفة إلكترونية لورشة عمل للاطلاع على نظام المطبوعات وأيضاً لائحة النشر الإلكترونية. ولفت إلى عدم وجود أي دعم مادي أو قانوني للصحف لأنها لا يمكن أن تكون الحكم والشريك في الوقت نفسه، مشيراً إلى أن الوزارة لن تسمح للمواقع التي تُمارس العمل الإخباري تحت اسم منتدى، وأنها على إطلاع ودراية بذلك، مشيراً إلى أن لجان محاسبة النشر الإلكترونية مستقلة تماماً عن وزارة الثقافة والإعلام. وأبدى الخطرواي استياءه من بعض الصحافيين العاملين بالصحف الإلكترونية غير المؤهلين، وأن بعضهم لا يحمل إلا الشهادة الابتدائية فقط، وأستاء أيضاً عن وقوع بعض الصحف الإلكترونية للمخالفات وذلك لعدم وجود الخبرة وانطلاقها منطلقات فردية للعاملين فيها، وعن عدم وجود وكالة أنباء أخرى بسبب غياب الكفاءات.
