استئناف حوار فرقاء ليبيا بجنيف

عقدت أمس في مقر الأمم المتحدة بجنيف جولة جديدة من محادثات السلام بين الأطراف الليبية، بإشراف موفد المنظمة الدولية، برناردينو ليون، الذي يحاول انتزاع اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وأوضح رئيس حزب الجبهة الوطنية الليبرالي، محمد علي الضراط، أن هدف الأمم المتحدة الذي قدمه المبعوث لنا هو أن يكون لدينا في الأول من الشهر المقبل اتفاق تمت المصادقة عليه. وأضاف "نأمل بالتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 21 سبتمبر بحكومة جديدة واتفاق شامل".
وكان ليون دعا في بيان الأسبوع الماضي "الأطراف الرئيسة إلى مضاعفة جهودهم والاستمرار في العمل سوية لتضييق فجوة الخلافات القائمة، والتوصل إلى أرضية مشتركة يمكن أن تشكل الأساس لتسوية سلمية للنزاع السياسي والعسكري في ليبيا".
وتقود بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا وساطة تهدف إلى حل النزاع المتواصل، عبر توقيع اتفاق سياسي يجري التفاوض في شانه، وينص على إدخال البلاد في مرحلة انتقالية لعامين، تبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية وتنتهي بانتخابات جديدة.
وبعد أكثر من ثلاثة أعوام على سقوط نظام معمر القذافي، تحكم ليبيا التي تسودها الفوضى سلطتان: هما حكومة وبرلمان يعترف بهما المجتمع الدولي ويعملان من شرق البلاد، وحكومة ومؤتمر وطني عام انتهت ولايته يديران العاصمة ومعظم مناطق غرب ليبيا.وفي ال11 من الشهر الماضي، وقعت أطراف ليبية، بينها البرلمان المعترف به، بالأحرف الأولى في منتجع الصخيرات في المغرب اتفاق "سلام ومصالحة" يفتح الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن ممثلي المؤتمر الوطني العام تغيبوا.ورفض المؤتمر توقيع الاتفاق، في انتظار مناقشة تعديلات يطالب بإدخالها عليه، بينما طالب تحالف "فجر ليبيا" المسلح الذي يسيطر على العاصمة منذ عام بحوار داخل ليبيا من دون وساطة أجنبية.
وشدد ليون في بيانه الأسبوع الماضي على "أهمية أن تستمر جميع الأطراف في العمل على معالجة الشواغل بشكل مشترك، في إطار عملية الحوار"، على الرغم من أنه "لا تزال لدى بعض الأطراف تحفظات على ما تم إنجازه لغاية الآن".
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، أحمد فوزي، صباح أمس، إنه ينتظر وصول وفد من المؤتمر الوطني إلى جنيف، للمشاركة في هذا الحوار الذي يفترض أن يستمر يومين.
وأكد الضراط هذه المعلومات، موضحا أنه "بمشاركتهم يمكننا أن نأمل في التوصل إلى وسيلة للرد على اعتراضاتهم على الاتفاق، من أجل تقديم ضمانات تتمتع بالمصداقية، وليس ضمانات سياسية للحصول على اتفاق تجميلي فقط. لأننا نريد اتفاقا عمليا يمكن أن يترجم إلى استقرار على الأرض".